الطاقة والمعادن تعلن سياسة امان استخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية
جو 24 : أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري عن عناصر السياسة العامة للامان الخاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية التي تهدف الى تحقيق اعلى متطلبات الامان النووي وضمان استمرارية جاهزية المملكة للتنظيم والرقابة على البرنامج النووي السلمي.
وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد ان سياسية الأمان تضمنت اثني عشر عنصرا تركز على التشريعات الوطنية الناظمة للامان وضمان الاستقلالية المالية والإدارية لمنظم القطاع النووي ليتمتع بالموضوعية والكفاءة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما تركز على المواضيع المتعلقة بالشفافية وحظر انتشار الاسلحة النووية والامن النووي والطوارىء وادارة الوقود المستهلك والنفايات المشعه والمسؤولية المدنية وتوعية الجمهور للاخطار ذات العلاقة.
ووصف الحياري العلاقة مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأنها علاقة تكاملية وتحكمها التشريعات والقوانين الناظمة مؤكداً التزام " الطاقة الذرية " الكامل والتام بتنفيذ جميع متطلبات الهيئة المنظمة.
وأشار إلى عدم وجود أي صعوبة في التعامل مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية بخصوص تنفيذ متطلبات الأمن والامان فيما يتعلق بالبرنامج النووي الأردني.
وعن عناصر السياسة العامة قال المهندس الحياري ان أولها (التشريعات الوطنية الناظمة للامان النووي) لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي وقعتها المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
واكد أهمية التشريعات في ايجاد بيئة تنظيمية ورقابية على البرنامج النووي الأردني السلمي والتطبيقات الإشعاعية في المملكة وضمان تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
وقال المهندس الحياري ان العمل جار على تطوير التشريعات الناظمة من خلال مشروع قانون شامل للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي ليحل محله ووفقا لمشروع القانون سيتم تعزيز دعم برنامج المملكه النووي السلمي وضبط وتنظيم القطاع الاشعاعي والنووي.
وأكد أهمية مشروع القانون في تطوير وتعزيز وتقوية الجهاز التنظيمي ونظام الترخيص، المسؤولية المدنية، مسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإخراج من الخدمة والحماية المادية للمواد الاشعاعية والنووية والالتزام بتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك موضوع حظر الاستخدام غير المشروع للمصادر المشعة ضمن حدود المملكة والعقوبات ذات العلاقه والاستعداد والاستجابة للطوارىء.
اما العنصر الثاني من عناصر السياسة العامة فهو (الشفافية) التي قال عنها المهندس الحياري ان السياسة العامة للامان النووي والتشريعات الناظمة ذات العلاقه تلزم بالشفافية بشكل تام في برنامج المملكه النووي السلمي وفقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية من خلال الابقاء على منظم مستقل لقطاع الطاقة مالياً وإدارياً لهذه الغاية والذي يشمل القطاع النووي والاشعاعي والعمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة انطلاقاً من إدراك المملكة لاهمية المواضيع المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة العامة والبيئة.
كما تتيح الشفافية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إعلام الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني بتطورات العمل على البرنامج النووي السلمي وتجذير الشراكة معهم بهذا الشأن والتواصل الفعال بين الاجهزة والمؤسسات المعنية في المملكة والتواصل مع دول الجوار والمجتمع الدولي على وجه العموم بهذا الخصوص وتقديم الفرص للمستثمرين المؤهلين للدخول في اتفاقيات إقامة المشاريع المشتركة لإنشاء وتشغيل المنشآت النووية.
اما العنصر الثالث من عناصر السياسة العامة فهو (استقلالية المنظم الرقابية) التي تعد أهم دعائم التنظيم والرقابة على القطاع الإشعاعي والنووي على ان يتمتع بالموضوعية والكفاءة وعدم التاثر بأي مؤثرات أو ضغوط سياسية أو اجتماعية.
وقال ان ذلك يتحقق بحكم القانون على ان يدار من قبل مجلس مفوضين تخضع قرارات تشكيله وتعيين أعضائه واعفائهم من مهامهم لضوابط تنص عليها احكام القانون ، ويكون ارتباط المنظم مباشرة بمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة، وتحدد الموارد المالية له من الموازنة العامة للدولة وعوائد التراخيص والتصاريح التي يمنحها بالإضافة الى بدل الخدمات مما يضمن تحقيق استقلال مالي واداري لعمله.
وعرض المهندس الحياري العنصر الرابع في السياسة العامة وهو (الأمان النووي) الذي يلزم المنظم للقطاع النووي والاشعاعي في المملكة بأداء الرقابة بمستوى عال وإصدار التراخيص للتطبيقات النووية والتحكم وحصر المواد النووية والمشعة في المملكة ، وتشمل التطبيقات النووية للمفاعلات النووية بأنواعها والمراحل الأخرى من دورة الوقود النووي من قبيل استكشاف واستخراج اليورانيوم وإدارة النفايات المشعة الناتجة عن التطبيقات النووية.
كما يلزم المنظم بالمبادئ الأساسية ومتطلبات الأمان والأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاع للمواطنين والبيئة والعاملين في المجال النووي وبمتطلبات الأمان النووي في اختيار الموقع والتصميم والبناء والتركيب والتشغيل والاخراج من الخدمة الأمثل للمنشآت النووية وإدارتها في مراحل التشغيل الاعتيادي وحالات الطوارئ.
كما يلزم المنظم بالشفافية في القرارات المتعلقة بالتصاريح والتراخيص الخاصة بالمفاعلات النووية.
وفيما يتعلق بالعنصر الخامس في السياسة العامة وهو ( تطبيق اعلى معايير الأمان النووي) قال المهندس الحياري انه يهدف الى تطبيق اعلى معايير الامان النووي من خلال الالتزام بتنفيذ احكام التشريعات الناظمة للقطاع النووي والاشعاعي من قبل المرخص لهم والمراقبة الكفؤة من قبل المنظم تمثل جانباً أساسياً وهاما لضمان الامان النووي.
كما اكد أهمية تطبيق معايير الأمان النووي في تشغيل المنشآت النووية من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة وفق برامج موثوقه لتدريب كوادر التشغيل والصيانة وتوفير الدعم الفني لها وتعزيز ثقافة الأمان وضمان جاهزية الاستعداد للطوارئ ووضع الخطط اللازمة لذلك والعمل على تنفيذها بالتعاون الكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة واستقطاب الكوادر الدولية وهيئات الدعم التقني لدعم إنشاء وتطوير البرنامج النووي السلمي.
كما اكد أهميتها بالزام المنظم بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى في مجال الامان النووي وتنفيذ متطلبات اتفاقية الامان النووي، والتي وقعتها المملكة عام (1994)، من خلال تنفيذ احكام نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية والذي صدر عام (2013) في الجريدة الرسمية والذي يضمن تشغيل كافة المنشآت النووية في المملكة ضمن أعلى معايير الامان النووي.
وحدد المهندس الحياري العنصر السادس في السياسة العامة ويشمل (الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم) والذي ينص على المهام المناطة بالمنظم بموجب التشريعات الناظمة للقطاع النووي وتشمل تحديد المتطلبات والضوابط التي تنظم عمل القطاع وتشتمل على: الامان النووي، حظر انتشار الأسلحة النووية، الحماية المادية للمواد، والوقاية الإشعاعية والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية.
كما تشمل اصدار التراخيص ضمن أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية بدءاً بتحديد الموقع وانتهاءً بالإخراج من الخدمة واجراء التعديلات والتصرف بالنفايات ومراقبة مراحل الإنشاء والتشغيل وفقاً للتصاريح والتراخيص الصادرة عنه والأنظمة والتعليمات ذات العلاقه مع مراعاة سلامة الانسان والبيئة.
كما تنيط بالمنظم صلاحية التفتيش من خلال برامج التفتيش الصارمة والدخول الى كافة المنشآت والمرافق النووية في المملكة وإجراء تفتيش على أساس معلن أو غير معلن وفي اي وقت ومراقبة الالتزام بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقه وتنفيذها ووضع نظام وطني لحصر المواد النووية (بما في ذلك المستهلكة والنفايات المشعة) وفقاً لمعايير الحماية والضمانات التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة التي اعتمدتها الهيئة ودورها في التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشمل اتفاقية الأمان النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة حدوث حادث نووي أو طارئ إشعاعي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كما تشمل اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة.
اتفاقية مكافحة أعمال الإرهاب النووي واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية.
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا عن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وعرض المهندس الحياري الاتفاقيات والمعاهدات التي يجري العمل على توقيعها وتشمل الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة واتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية
وعرض المهندس الحياري اثر السياسة العامة في باب (المسؤولية المدنية) الذي يعد العنصر الثامن في هذه السياسة وقال ان الهيئة وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزام المملكة تجاه المجتمع الدولي بضرورة تطبيق تلك الاتفاقيات ومسؤولية الدولة بالمصادقة عليها بقوانين ان تطلب الامر ذلك.
وفي باب (حظر انتشار الأسلحة النووية) وهو العنصر التاسع في السياسة العامة يتم الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وتطبيق هذا الالتزام وفقاً للمبادئ الدولية ويتم ايلائها الأهمية القصوى على اعتبار أن الالتزام بهذا الشان قد بدأ مع انضمام المملكة الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام (1974) تبع ذلك اتخاذ عدد من الخطوات الكفيلة بالالتزام بحظر الانتشار النووي وأهمها إدخال تغييرات قانونية وهيكلية كجزء من تنفيذ التزامات المملكة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540) لمراقبة الصادرات للسلع ثنائية الاستخدام.
كما أن انضمام المملكة الى اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي يمثل أكبر دليل على سعيها لضمان عدم وجود أي أسلحة دمار شامل في المنطقة.
وعن العنصر العاشر في السياسة العامة قال المهندس الحياري ان الهيئة ركزت على (الأمن النووي والطوارئ الإشعاعية والنووية ) مؤكد ان الالتزام بالمعايير الدولية للأمن النووي والاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ من أجل الوصول إلى مستوى عالي من الأمن والأمان النووي لمنع وقوع الحوادث النووية والإشعاعية والتخفيف من عواقبها على درجة عالية من الاهمية ويتم مراعاة ذلك بالتشريعات النافذة بما في ذلك موضوع حماية المنشآت والأنشطة النووية من أي تهديدات داخلية أو خارجية وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وبهذا الخصوص قال ان الجهات الوطنية ذات العلاقة تلتزم بضمان تحقيق التكامل بينها من خلال الخطط الوطنية المتعلقة بالتأهب لحالات الطوارئ والحوادث الإشعاعية والنووية ويعمل منظم القطاع النووي على التحقق من منع التهديدات والأفعال التخريبية ضد المنشآت والمواد النووية والمواد المشعة، والتحقق من حماية المواد النووية والمشعة والمناطق الحيوية والمعلومات النووية الحساسة ضد السرقة والتصرف دون اذن والتخريب.
كما يعمل منظم القطاع النووي على التحقق من المنع والكشف والاستجابة بطريقة فعالة ووقت مناسب، لأي نشاط قد يؤدي إلى إخراج مواد نووية أو مواد مشعة خارج الرقابة التنظيمية.
واكد المهندس الحياري أهمية العنصر الحادي عشر في السياسة العامة وهو (التوعية المجتمعية ومشاركة الجمهور) وقال انه يأتي انطلاقاً من أهمية استناد القرارات المتعلقة بإنشاء البرنامج النووي الأردني إلى ثقة وتقبل الجمهور، من خلال الالتزام بتقديم المعلومات لهم على نحو يضمن الشفافية من خلال تقرير رسمي يتم نشره على المواقع الالكترونية العائدة للجهات المعنية وذلك لضمان توفير المعلومات للمهتمين بالموضوع.
كما يتم وضع آليات إضافية للحوار والتشاور مع الجمهور وتنفيذها مع تقدم سير العمل بالبرنامج النووي السلمي ويستثنى من ذلك الإجراءات الأمنية والخطط التي يتم وضعها لضمان الحماية المادية لأي مواد أو معدات أو منشآت نووية ضمن حدود المملكة.
اما العنصر الثاني عشر في السياسة العامة للامان فيتناول موضوع (إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة) بالعمل على حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الضارة للأشعة المؤينة الناتجة عن الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بكل الاوقات، بالإضافة إلى الحماية المادية وضمان أمن المرافق والمنشآت المرتبطة بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة عن طريق منع الأشخاص غير المرخص لهم بالدخول إليها وإزالتها من المواقع المرخصة.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة للامان الخاصة بالاستخدامات النووية والوقاية الاشعاعية وقال ان المملكة دأبت منذ عام 2001 على تطوير سياسة عامة واستراتيجية خاصة بالطاقة النووية السلمية والوقاية الاشعاعية تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية من خلال المفاعلات النووية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتم تعديل وتحديث الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة (2004-2015) في عام 2007 لتشمل ادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وذلك للفترة (2007-2020).
وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد ان سياسية الأمان تضمنت اثني عشر عنصرا تركز على التشريعات الوطنية الناظمة للامان وضمان الاستقلالية المالية والإدارية لمنظم القطاع النووي ليتمتع بالموضوعية والكفاءة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما تركز على المواضيع المتعلقة بالشفافية وحظر انتشار الاسلحة النووية والامن النووي والطوارىء وادارة الوقود المستهلك والنفايات المشعه والمسؤولية المدنية وتوعية الجمهور للاخطار ذات العلاقة.
ووصف الحياري العلاقة مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأنها علاقة تكاملية وتحكمها التشريعات والقوانين الناظمة مؤكداً التزام " الطاقة الذرية " الكامل والتام بتنفيذ جميع متطلبات الهيئة المنظمة.
وأشار إلى عدم وجود أي صعوبة في التعامل مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية بخصوص تنفيذ متطلبات الأمن والامان فيما يتعلق بالبرنامج النووي الأردني.
وعن عناصر السياسة العامة قال المهندس الحياري ان أولها (التشريعات الوطنية الناظمة للامان النووي) لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي وقعتها المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
واكد أهمية التشريعات في ايجاد بيئة تنظيمية ورقابية على البرنامج النووي الأردني السلمي والتطبيقات الإشعاعية في المملكة وضمان تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
وقال المهندس الحياري ان العمل جار على تطوير التشريعات الناظمة من خلال مشروع قانون شامل للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي ليحل محله ووفقا لمشروع القانون سيتم تعزيز دعم برنامج المملكه النووي السلمي وضبط وتنظيم القطاع الاشعاعي والنووي.
وأكد أهمية مشروع القانون في تطوير وتعزيز وتقوية الجهاز التنظيمي ونظام الترخيص، المسؤولية المدنية، مسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإخراج من الخدمة والحماية المادية للمواد الاشعاعية والنووية والالتزام بتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك موضوع حظر الاستخدام غير المشروع للمصادر المشعة ضمن حدود المملكة والعقوبات ذات العلاقه والاستعداد والاستجابة للطوارىء.
اما العنصر الثاني من عناصر السياسة العامة فهو (الشفافية) التي قال عنها المهندس الحياري ان السياسة العامة للامان النووي والتشريعات الناظمة ذات العلاقه تلزم بالشفافية بشكل تام في برنامج المملكه النووي السلمي وفقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية من خلال الابقاء على منظم مستقل لقطاع الطاقة مالياً وإدارياً لهذه الغاية والذي يشمل القطاع النووي والاشعاعي والعمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة انطلاقاً من إدراك المملكة لاهمية المواضيع المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة العامة والبيئة.
كما تتيح الشفافية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إعلام الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني بتطورات العمل على البرنامج النووي السلمي وتجذير الشراكة معهم بهذا الشأن والتواصل الفعال بين الاجهزة والمؤسسات المعنية في المملكة والتواصل مع دول الجوار والمجتمع الدولي على وجه العموم بهذا الخصوص وتقديم الفرص للمستثمرين المؤهلين للدخول في اتفاقيات إقامة المشاريع المشتركة لإنشاء وتشغيل المنشآت النووية.
اما العنصر الثالث من عناصر السياسة العامة فهو (استقلالية المنظم الرقابية) التي تعد أهم دعائم التنظيم والرقابة على القطاع الإشعاعي والنووي على ان يتمتع بالموضوعية والكفاءة وعدم التاثر بأي مؤثرات أو ضغوط سياسية أو اجتماعية.
وقال ان ذلك يتحقق بحكم القانون على ان يدار من قبل مجلس مفوضين تخضع قرارات تشكيله وتعيين أعضائه واعفائهم من مهامهم لضوابط تنص عليها احكام القانون ، ويكون ارتباط المنظم مباشرة بمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة، وتحدد الموارد المالية له من الموازنة العامة للدولة وعوائد التراخيص والتصاريح التي يمنحها بالإضافة الى بدل الخدمات مما يضمن تحقيق استقلال مالي واداري لعمله.
وعرض المهندس الحياري العنصر الرابع في السياسة العامة وهو (الأمان النووي) الذي يلزم المنظم للقطاع النووي والاشعاعي في المملكة بأداء الرقابة بمستوى عال وإصدار التراخيص للتطبيقات النووية والتحكم وحصر المواد النووية والمشعة في المملكة ، وتشمل التطبيقات النووية للمفاعلات النووية بأنواعها والمراحل الأخرى من دورة الوقود النووي من قبيل استكشاف واستخراج اليورانيوم وإدارة النفايات المشعة الناتجة عن التطبيقات النووية.
كما يلزم المنظم بالمبادئ الأساسية ومتطلبات الأمان والأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاع للمواطنين والبيئة والعاملين في المجال النووي وبمتطلبات الأمان النووي في اختيار الموقع والتصميم والبناء والتركيب والتشغيل والاخراج من الخدمة الأمثل للمنشآت النووية وإدارتها في مراحل التشغيل الاعتيادي وحالات الطوارئ.
كما يلزم المنظم بالشفافية في القرارات المتعلقة بالتصاريح والتراخيص الخاصة بالمفاعلات النووية.
وفيما يتعلق بالعنصر الخامس في السياسة العامة وهو ( تطبيق اعلى معايير الأمان النووي) قال المهندس الحياري انه يهدف الى تطبيق اعلى معايير الامان النووي من خلال الالتزام بتنفيذ احكام التشريعات الناظمة للقطاع النووي والاشعاعي من قبل المرخص لهم والمراقبة الكفؤة من قبل المنظم تمثل جانباً أساسياً وهاما لضمان الامان النووي.
كما اكد أهمية تطبيق معايير الأمان النووي في تشغيل المنشآت النووية من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة وفق برامج موثوقه لتدريب كوادر التشغيل والصيانة وتوفير الدعم الفني لها وتعزيز ثقافة الأمان وضمان جاهزية الاستعداد للطوارئ ووضع الخطط اللازمة لذلك والعمل على تنفيذها بالتعاون الكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة واستقطاب الكوادر الدولية وهيئات الدعم التقني لدعم إنشاء وتطوير البرنامج النووي السلمي.
كما اكد أهميتها بالزام المنظم بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى في مجال الامان النووي وتنفيذ متطلبات اتفاقية الامان النووي، والتي وقعتها المملكة عام (1994)، من خلال تنفيذ احكام نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية والذي صدر عام (2013) في الجريدة الرسمية والذي يضمن تشغيل كافة المنشآت النووية في المملكة ضمن أعلى معايير الامان النووي.
وحدد المهندس الحياري العنصر السادس في السياسة العامة ويشمل (الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم) والذي ينص على المهام المناطة بالمنظم بموجب التشريعات الناظمة للقطاع النووي وتشمل تحديد المتطلبات والضوابط التي تنظم عمل القطاع وتشتمل على: الامان النووي، حظر انتشار الأسلحة النووية، الحماية المادية للمواد، والوقاية الإشعاعية والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية.
كما تشمل اصدار التراخيص ضمن أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية بدءاً بتحديد الموقع وانتهاءً بالإخراج من الخدمة واجراء التعديلات والتصرف بالنفايات ومراقبة مراحل الإنشاء والتشغيل وفقاً للتصاريح والتراخيص الصادرة عنه والأنظمة والتعليمات ذات العلاقه مع مراعاة سلامة الانسان والبيئة.
كما تنيط بالمنظم صلاحية التفتيش من خلال برامج التفتيش الصارمة والدخول الى كافة المنشآت والمرافق النووية في المملكة وإجراء تفتيش على أساس معلن أو غير معلن وفي اي وقت ومراقبة الالتزام بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقه وتنفيذها ووضع نظام وطني لحصر المواد النووية (بما في ذلك المستهلكة والنفايات المشعة) وفقاً لمعايير الحماية والضمانات التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة التي اعتمدتها الهيئة ودورها في التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشمل اتفاقية الأمان النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة حدوث حادث نووي أو طارئ إشعاعي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كما تشمل اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة.
اتفاقية مكافحة أعمال الإرهاب النووي واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية.
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا عن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وعرض المهندس الحياري الاتفاقيات والمعاهدات التي يجري العمل على توقيعها وتشمل الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة واتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية
وعرض المهندس الحياري اثر السياسة العامة في باب (المسؤولية المدنية) الذي يعد العنصر الثامن في هذه السياسة وقال ان الهيئة وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزام المملكة تجاه المجتمع الدولي بضرورة تطبيق تلك الاتفاقيات ومسؤولية الدولة بالمصادقة عليها بقوانين ان تطلب الامر ذلك.
وفي باب (حظر انتشار الأسلحة النووية) وهو العنصر التاسع في السياسة العامة يتم الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وتطبيق هذا الالتزام وفقاً للمبادئ الدولية ويتم ايلائها الأهمية القصوى على اعتبار أن الالتزام بهذا الشان قد بدأ مع انضمام المملكة الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام (1974) تبع ذلك اتخاذ عدد من الخطوات الكفيلة بالالتزام بحظر الانتشار النووي وأهمها إدخال تغييرات قانونية وهيكلية كجزء من تنفيذ التزامات المملكة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540) لمراقبة الصادرات للسلع ثنائية الاستخدام.
كما أن انضمام المملكة الى اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي يمثل أكبر دليل على سعيها لضمان عدم وجود أي أسلحة دمار شامل في المنطقة.
وعن العنصر العاشر في السياسة العامة قال المهندس الحياري ان الهيئة ركزت على (الأمن النووي والطوارئ الإشعاعية والنووية ) مؤكد ان الالتزام بالمعايير الدولية للأمن النووي والاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ من أجل الوصول إلى مستوى عالي من الأمن والأمان النووي لمنع وقوع الحوادث النووية والإشعاعية والتخفيف من عواقبها على درجة عالية من الاهمية ويتم مراعاة ذلك بالتشريعات النافذة بما في ذلك موضوع حماية المنشآت والأنشطة النووية من أي تهديدات داخلية أو خارجية وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وبهذا الخصوص قال ان الجهات الوطنية ذات العلاقة تلتزم بضمان تحقيق التكامل بينها من خلال الخطط الوطنية المتعلقة بالتأهب لحالات الطوارئ والحوادث الإشعاعية والنووية ويعمل منظم القطاع النووي على التحقق من منع التهديدات والأفعال التخريبية ضد المنشآت والمواد النووية والمواد المشعة، والتحقق من حماية المواد النووية والمشعة والمناطق الحيوية والمعلومات النووية الحساسة ضد السرقة والتصرف دون اذن والتخريب.
كما يعمل منظم القطاع النووي على التحقق من المنع والكشف والاستجابة بطريقة فعالة ووقت مناسب، لأي نشاط قد يؤدي إلى إخراج مواد نووية أو مواد مشعة خارج الرقابة التنظيمية.
واكد المهندس الحياري أهمية العنصر الحادي عشر في السياسة العامة وهو (التوعية المجتمعية ومشاركة الجمهور) وقال انه يأتي انطلاقاً من أهمية استناد القرارات المتعلقة بإنشاء البرنامج النووي الأردني إلى ثقة وتقبل الجمهور، من خلال الالتزام بتقديم المعلومات لهم على نحو يضمن الشفافية من خلال تقرير رسمي يتم نشره على المواقع الالكترونية العائدة للجهات المعنية وذلك لضمان توفير المعلومات للمهتمين بالموضوع.
كما يتم وضع آليات إضافية للحوار والتشاور مع الجمهور وتنفيذها مع تقدم سير العمل بالبرنامج النووي السلمي ويستثنى من ذلك الإجراءات الأمنية والخطط التي يتم وضعها لضمان الحماية المادية لأي مواد أو معدات أو منشآت نووية ضمن حدود المملكة.
اما العنصر الثاني عشر في السياسة العامة للامان فيتناول موضوع (إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة) بالعمل على حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الضارة للأشعة المؤينة الناتجة عن الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بكل الاوقات، بالإضافة إلى الحماية المادية وضمان أمن المرافق والمنشآت المرتبطة بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة عن طريق منع الأشخاص غير المرخص لهم بالدخول إليها وإزالتها من المواقع المرخصة.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة للامان الخاصة بالاستخدامات النووية والوقاية الاشعاعية وقال ان المملكة دأبت منذ عام 2001 على تطوير سياسة عامة واستراتيجية خاصة بالطاقة النووية السلمية والوقاية الاشعاعية تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية من خلال المفاعلات النووية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتم تعديل وتحديث الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة (2004-2015) في عام 2007 لتشمل ادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وذلك للفترة (2007-2020).
تابعو الأردن 24 على 
