توجه لإنشاء صندوق لمكافحة المخدرات
جو 24 : شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وقال العودات إن اللجنة استمعت من مدير القضاء العسكري اللواء مهند حجازي، ومدعي عام محكمة أمن الدوله العقيد القاضي على المبيضين، ومدير القضاء الشرطي العميد محمد الجالودي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي الهميسات، ومساعد النائب العام في مديرية الأمن العام المقدم عايد الخلايلة، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المتصرف ناصر النسور، لمقترحاتهم ووجهات نظرهم حول مشروع القانون، حيث تم أخذها بعين الاعتبار بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.
وأشار العودات إلى أن مشروع القانون جاء لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات أكثر شمولية، بهدف الحد من انتشارها في مجتمعنا بصورة وقائية واحترازية، ولتجريم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.
وأضاف إن اللجنة ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، ودعوة مؤسسة العامة للغذاء والدواء والمختصين للاستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة في عدد من مواد القانون.
وينشأ بموجب القانون صندوق لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن تورد له نسبة 20% من الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون. كما تشكل بموجب القانون اللجنة الوطنية لمكافحة المهدرات والمؤثرات العقلية برئاسة النائب العام لرسم السياسات العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة.
وقال العودات إن اللجنة استمعت من مدير القضاء العسكري اللواء مهند حجازي، ومدعي عام محكمة أمن الدوله العقيد القاضي على المبيضين، ومدير القضاء الشرطي العميد محمد الجالودي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي الهميسات، ومساعد النائب العام في مديرية الأمن العام المقدم عايد الخلايلة، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المتصرف ناصر النسور، لمقترحاتهم ووجهات نظرهم حول مشروع القانون، حيث تم أخذها بعين الاعتبار بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.
وأشار العودات إلى أن مشروع القانون جاء لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات أكثر شمولية، بهدف الحد من انتشارها في مجتمعنا بصورة وقائية واحترازية، ولتجريم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.
وأضاف إن اللجنة ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، ودعوة مؤسسة العامة للغذاء والدواء والمختصين للاستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة في عدد من مواد القانون.
وينشأ بموجب القانون صندوق لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن تورد له نسبة 20% من الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون. كما تشكل بموجب القانون اللجنة الوطنية لمكافحة المهدرات والمؤثرات العقلية برئاسة النائب العام لرسم السياسات العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة.
تابعو الأردن 24 على 
