الحمصي: اضطرابات المنطقة عمقت معاناة القطاع الصناعي
وقال الحمصي في حديث لوكالة الانباء الاردنية ([ترا) "بعد ان كانت بعض دول الجوار أسواقا مهمة للصادرات الصناعية الوطنية كالعراق أو محطة عبور للصادرات الى دول أخرى مثل سوريا أدت الاوضاع الاقليمية إلى التأثير سلبا على حجم الصادرات الصناعية وتحميل الصناعيين لكلف أعلى جراء ارتفاع كلف النقل البديلة." وقال رئيس الغرفة في تصريح لــ(بتر)ان العام الحالي 2015 لم يكن استثناء عن الأعوام الخمسة الأخيرة التي شهدت تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الأردني جراء الاضطرابات السياسية والأمنية في دول الجوار والتي القت بظلالها على البيئة الاقتصادية لدول المنطقة ومنها الأردن.
واضاف ان اداء الاقتصاد الوطني تباطأ خلال العام الماض وتوقفت الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق التقليدية اضافة الى الاعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها الاقتصاد الأردني جراء لجوء أكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري، وتداعيات ذلك على قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل.
واوضح العين الحمصي أنه بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة يتضح أن الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام شهدت انخفاضا نسبته 7ر6 بالمئة، فيما تراجعت صادرات غرفة صناعة عمان الى العراق خلال الاحد عشر شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد ان صادرات الغرفة تراجعت الى سوريا بنسبة 47 بالمئة والى ليبيا بنسبة 15 بالمئة موضحا ان هذا التراجع قابل للزيادة في حالة استمرار الظروف السياسية والأمنية ما يجعل بعض القطاعات الصناعية خصوصا التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير تنتظر مستقبلا مظلما.
وفي هذا الصدد شدد الحمصي على ضرورة اتخاذ اجراءات رسمية سريعة كمنح حوافز ضريبية وتشغيلية للصناعات الوطنية، وفتح اسواق جديدة، وكذلك برامج دعم خاصة لتعزيز الصادرات ودور حكومي مواز للقطاع الخاص لاستكشاف وفتح أسواق تصديرية والتوسع في فتح الملحقيات الاقتصادية والتجارية ومراكز تجارية رسمية بعدد من دول العالم، من غير الاسواق التقليدية.
وبين رئيس الغرفة أن ممثلين عن غرفة صناعة عمان شاركوا في وفود اقتصادية الى كل من الجزائر واثيوبيا للتعرف على فرص التصدير اليها ودراسة القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات العلاقة.
واكد العين الحمصي أنه رغم كل هذه التأثيرات السلبية للظروف المحيطة على الاقتصاد الاردني، الا انه كان هناك اثر ايجابي، حيث دفعت الأزمة السورية بالعديد من الصناعيين السوريين الى نقل استثماراتهم الى الأردن للحفاظ على اسواقهم الخارجية.
وقال ان بيانات غرفة صناعة عمان تشير لوجود 673 منشأة صناعية يملكها سوريون برأسمال يزيد على 174 مليون دينار تشغل 6500 عامل وعاملة منهم 85 بالمئة عمالة اردنية فيما بلغت قيمة صادرات هذه المنشآت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 74 مليون دينار، موضحا أن هذه الارقام تعكس فقط واقع الاستثمار السوري في النطاق الجغرافي لغرفة صناعة عمان، ولا تشمل الاستثمارات السورية بمحافظتي الزرقاء واربد.
وبين الحمصي أن هذه الاستثمارات كان لها اثر ايجابي على الصناعة الوطنية من حيث الخبرات والتنوع الأمر الذي يسهم بإحداث نقلة نوعية لصناعتنا الوطنية في بعض القطاعات كالصناعات الغذائية والكيميائية والبلاستيكية والخشبية والاثاث وصناعة التعبئة التغليف والجلدية والمحيكات.
واوضح ان هذه الاستثمارات تسهم في تحريك العديد من القطاعات الأخرى كالنقل والخدمات والتأمين والعقارات، وبالمقابل استفاد المستثمرون السوريون من المزايا التفضيلية التي تمنحها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة ومختلف دول العالم والتي تفتح المجال امام الصادرات الاردنية للدخول معفاة من الرسوم الجمركية الى حوالي مليار مستهلك.
وثمن الحمصي القرارات الحكومية الأخيرة والتي تصب في دعم الصناعة وابرزها حصر المشتريات الحكومية بالصناعات الوطنية وتمديد اعفاء ارباح الصادرات حتى نهاية العام 2018 اضافة الى منح الصناعات الوطنية افضلية في العطاءات الرسمية بنسبة 15بالمئة.
وقال العين الحمصي ان هذه القرارات بالرغم من اهميتها، غير كافية ما لم تصاحب باجراءات عملية لاعادة فتح الحدود مع العراق، وكذلك تقديم الدعم الفني والمادي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 90بالمئة من منشآت القطاع الصناعي.
يذكر ان الصادرات الوطنية بلغت خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بلغت نحو 166ر3 مليار دينار بإنخفاض نسبته 7ر6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014.
وحسب تقرير حديث لغرفة صناعة عمان ارتفعت صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي الى 839ر3 مليار دينار، مقابل 534ر3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وينتسب حاليا الى غرفة صناعة عمان التي تأسست في بداية ستينيات القرن الماضي 8 آلاف و880 منشأة بمختلف القطاعات الصناعية، برأسمال مسجل نحو 971ر3 مليار دينار وفرت ما يقارب 150 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
