"العدل" تطلق تطبيقا للاستعلام عن القضايا على الهواتف الذكية
جو 24 : اطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين تطبيق الاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم للهواتف الذكية والذي يمكن المواطنين من معرفة أي قضية مسجلة بحقهم في أي محكمة من محاكم المملكة فور تسجيلها.
وكشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة اليوم عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة على صعيد القضايا المنظورة في المحاكم لإعلام اصحابها، قدم خلاله فريق الوزارة عرضا تفصيليا عن خدمة الاستعلام عن الدعاوى من خلال الهواتف.
وقال التلهوني، ان هذه الخدمة تهدف الى الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه).
وافاد ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة تخفيف العبء عن المحاكم، وضمان الرقابة الالكترونية، وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة.
وأوضح انه تم تطوير التطبيق على بيئة اندرويد وايفون وهما اشهر الانظمة المتداولة داخل المملكة وخارجها من خلال متجر جوجل او متجر ابل، بحيث يستطيع المستخدم تحميل التطبيق على الهاتف الخاص به وإدخال البيانات المطلوبة اللازمة للتسجيل لغايات التحقق من هوية المستخدم كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم القيد المدني والبريد الالكتروني (اسم المستخدم) ورقم الهاتف والعنوان بعد اضطلاعه على شروط سياسة الاستخدام والمساءلة القانونية.
وبعد ان يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة ولغايات اتمام عملية التسجيل سيتم ارسال رسالة SMS له تتضمن رمز التحقق والرقم السري لصاحب رقم الهاتف الذي تم ادخاله ومن ثم الدخول الى التطبيق واستخدام الخدمة، علما ان التسجيل لمرة واحدة على نفس الهاتف ويرتبط عندها الرقم الوطني بالرقم التسلسلي للهاتف ورقم الهاتف.
وعن الدعاوى التي يمكن الاستعلام عنها من خلال هذه الخدمة افاد التلهوني ان الخدمة تشمل الاستعلام عن كافة الدعاوى الحقوقية والجزائية المسجلة لدى المحاكم عدا الدعاوى التحقيقية (مدعي عام) وقضايا الاحداث والدعاوى السرية، حيث سيتمكن المستخدم من معرفة الدعاوى التي قام بتسجيلها او المقامة ضده وتحركاتها والاجراءات التي تتم عليها ومتابعتها في الدوائر المعنية دون الحاجة الى السؤال عن مكان الدعوى ورقمها.
واشار الى ان من مميزات هذا التطبيق سهولة الاستخدام والسرية والامان، وحفظ معلومات الدخول، كما يضمن هذا التطبيق خاصية التتبع لعمليات الاستعلام (تسجيل حركات الاستخدام)، بالإضافة الى استخدام خاصية التنبيهات و (تفعيل قنوات الاتصال).
واضاف، ان هذا التطبيق سيساهم في حل معيقات التبليغات القضائية حيث ان التبليغ القضائي هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم، والوزارة تعمل جادة وباستمرار في اتخاذ اي اجراءات من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع عملية التقاضي ويسهل على المواطنين، ويحقق العدالة الناجزة، منبها الى ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص امد التقاضي واختصار الاجراءات القضائية.
على صعيد اخر وحول الاسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لحل المنازعات المدنية، قال التلهوني، ان الفكرة من مشروع القانون تأتي اختصارا لإجراءات التقاضي وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم بأسلوب أقل كلفة، ولحل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين، ولإنشاء مركز للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم، بحيث يتم اعتماد الوسطاء بناء على مزايا معينة من خلال وزير العدل.
وتحدث التلهوني ايضا عن ارشفة دوائر التنفيذ وخدمة عدم المحكومية الكترونيا وامكانية تطوير خدمات اخرى متصلة بالتطبيق توسع قاعدة الخدمات المقدمة من الوزارة .
(بترا)
وكشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة اليوم عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة على صعيد القضايا المنظورة في المحاكم لإعلام اصحابها، قدم خلاله فريق الوزارة عرضا تفصيليا عن خدمة الاستعلام عن الدعاوى من خلال الهواتف.
وقال التلهوني، ان هذه الخدمة تهدف الى الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه).
وافاد ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة تخفيف العبء عن المحاكم، وضمان الرقابة الالكترونية، وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة.
وأوضح انه تم تطوير التطبيق على بيئة اندرويد وايفون وهما اشهر الانظمة المتداولة داخل المملكة وخارجها من خلال متجر جوجل او متجر ابل، بحيث يستطيع المستخدم تحميل التطبيق على الهاتف الخاص به وإدخال البيانات المطلوبة اللازمة للتسجيل لغايات التحقق من هوية المستخدم كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم القيد المدني والبريد الالكتروني (اسم المستخدم) ورقم الهاتف والعنوان بعد اضطلاعه على شروط سياسة الاستخدام والمساءلة القانونية.
وبعد ان يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة ولغايات اتمام عملية التسجيل سيتم ارسال رسالة SMS له تتضمن رمز التحقق والرقم السري لصاحب رقم الهاتف الذي تم ادخاله ومن ثم الدخول الى التطبيق واستخدام الخدمة، علما ان التسجيل لمرة واحدة على نفس الهاتف ويرتبط عندها الرقم الوطني بالرقم التسلسلي للهاتف ورقم الهاتف.
وعن الدعاوى التي يمكن الاستعلام عنها من خلال هذه الخدمة افاد التلهوني ان الخدمة تشمل الاستعلام عن كافة الدعاوى الحقوقية والجزائية المسجلة لدى المحاكم عدا الدعاوى التحقيقية (مدعي عام) وقضايا الاحداث والدعاوى السرية، حيث سيتمكن المستخدم من معرفة الدعاوى التي قام بتسجيلها او المقامة ضده وتحركاتها والاجراءات التي تتم عليها ومتابعتها في الدوائر المعنية دون الحاجة الى السؤال عن مكان الدعوى ورقمها.
واشار الى ان من مميزات هذا التطبيق سهولة الاستخدام والسرية والامان، وحفظ معلومات الدخول، كما يضمن هذا التطبيق خاصية التتبع لعمليات الاستعلام (تسجيل حركات الاستخدام)، بالإضافة الى استخدام خاصية التنبيهات و (تفعيل قنوات الاتصال).
واضاف، ان هذا التطبيق سيساهم في حل معيقات التبليغات القضائية حيث ان التبليغ القضائي هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم، والوزارة تعمل جادة وباستمرار في اتخاذ اي اجراءات من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع عملية التقاضي ويسهل على المواطنين، ويحقق العدالة الناجزة، منبها الى ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص امد التقاضي واختصار الاجراءات القضائية.
على صعيد اخر وحول الاسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لحل المنازعات المدنية، قال التلهوني، ان الفكرة من مشروع القانون تأتي اختصارا لإجراءات التقاضي وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم بأسلوب أقل كلفة، ولحل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين، ولإنشاء مركز للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم، بحيث يتم اعتماد الوسطاء بناء على مزايا معينة من خلال وزير العدل.
وتحدث التلهوني ايضا عن ارشفة دوائر التنفيذ وخدمة عدم المحكومية الكترونيا وامكانية تطوير خدمات اخرى متصلة بالتطبيق توسع قاعدة الخدمات المقدمة من الوزارة .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
