الماضي: قانون الانتخاب سيبقى قاصرا
جو 24 : اقام حزب الجبهة الاردنية الموحدة لقاء لاشهار نتائج دراسة أعدها الدكتور اسامة تليلان عضو اللجنة التنفيذية حول أثر نظام الدائرة الانتخابية على مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية لعام 2013.
وفي بداية اللقاء تحدث أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي وقال أن مواقف حزب الجبهة الأردنية تجاه القضايا الرئيسية ومنها قانون الانتخاب لا تأتي بشكل عفوي وانما نتيجة دراسات معمقة يجريها الحزب ويتعاون بها مع خبراء اردنيين كلما دعت الحاجة.
واكد الماضي أن قانون الانتخاب الحالي سيبقى في ظل هذه الدراسات قاصر في جانب التمثيل البرامجي والسياسي وسيحد من امكانية وصول الأحزاب عبر التنافس الرسمي والمعلن البرلمان وأن صفة التمثيل النسبي رغم اهميتها وتوفيرها لفرص أكبر من العدالة الا انها بدون الدائرة العامة ستطيح بأي ايجابية للقانون الحالي.
معالي العين بسام حدادين وزير التنمية السياسية السابق قدم مطالعة سياسية حول الدراسة.
وفي تفاصيل الدراسة قال الدكتور تليلان :
"تأتي اهمية هذه الدراسة كونها تناقش موضوعا ما زال جاريا ويتعلق بأحد اهم مفاصل الاصلاح السياسي في الاردن، وبالتالي فإنها قد تشكل اضافة جديدة في هذا المجال خصوصا ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شرعت بمناقشة مشروع القانون الجديد"
" توصي الدراسة بان يتم العمل على تعديل مشروع قانون الانتخاب بحيث تعاد الدائرة الانتخابية العامة، وان يربط تشكيل القوائم الانتخابية بحوافز للأحزاب السياسية وبمعايير تسهم في تحقيق الاهداف المتوخاة ، وان يتم اختيار نظام احتساب المقاعد بحيث يضمن وصول اكبر عدد من القائمة الى البرلمان بهدف التأسيس لكتل متماسكة ، وبنفس الوقت الحفاظ على نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات"
مقدمة :
شهد الاردن منذ العودة الى الحياة البرلمانية عام 1989 وحتى عام 2010انتخاب ستة مجالس برلمانية اجريت وفق عدة انظمة انتخابية والعديد من القوانين الانتخابية وتعديلاتها.وقد اتسمت هذه الانتخابات بضعف مشاركة الاحزاب السياسية فيها بصورة معلنة وذات طابع رسمي ، باستثناء محدود في بعض الحالات، واستثناء اخر يتعلق بحزب جبهة العمل الاسلامي الذي غالبا ما خاض الانتخابات بصورة معلنة ووفق قوائم معلنه.
في حين جرت الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر عام 2013وفق نظام انتخابي جديد منح بموجبه الناخب صوتين: صوت للدائرة المحلية المسجل فيها (نظام الصوت الواحد غير المتحول) وصوت للدائرة العامة (نظام القوائم النسبية المغلقة).
وتهدف هذه الدراسة لتحليل اثر هذا النظام على مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية من خلال مقارنتها بمشاركة الاحزاب بالانتخابات السابقة ومعرفة ما اذا حفز هذا النظام الاحزاب على المشاركة ام لا، وبيان اثر هذه القانون على الحياة الحزبية وقدرة الاحزاب على الوصول الى البرلمان.
وتأتي اهمية الدراسة في وقت بالغ الاهمية حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون انتخاب جديد يلغي الدائرة العامة، وما زال في مراحله الدستورية، وبالتالي قد تقدم اضافة في هذا المجال.
وللإجابة على تساؤلات الدراسة فقد انطلقت الدراسة من اربع فرضيات مستخدمة منهج تحليل النظم لتحليل العلاقة بين متغيراتها، ووظفت أسلوب المقارنة والمنهج التاريخي، وذلك لمقارنة حالة التغير في مؤشر مشاركة الاحزاب في الانتخابات قبل وبعد عام 2013 وبعده للوصول الى نتائج اكثر دقة.
وقد خصصت الدراسة جزءاً لبيان اهمية النظم الانتخابية على تنوعها وتعددها بحيث لا يتوقف اثرها على تحديد من هم الاوفر حظا بالفوز في الانتخابات فقط، على طبيعة المشاركة في الانتخابات العامة ترشيحا واقتراعا، وعلى توزيع السلطة واكسابها الشرعية، ومن تحديدها لقواعد اللعبة التي تتم ممارسة العملية الديمقراطية بموجبها ، هذا فضلا عن تأثيرها غير المباشر على الوضع الاجتماعي والثقافي.
لذلك يعتبر انتقاء النظام الانتخابي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وتخضع لعدد كبير من الاعتبارات، وفي مقدمتها الاعتبارات والاهداف السياسية، والخلفية( الاهداف الحقيقية) وراء انتقاء النظام الانتخابي، اذ يمكن لمن يختار النظام الانتخابي ان يتحكم بالنتائج مسبقا، فمن خلال ترجمة الأصوات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية، يمكن للخيار الممارس في اختيار النظام الانتخابي أن يحدد من هم المنتخبون وأي الأحزاب يحصل على السلطة، فضلا عن انه يرسخ مصالح بعينها ويضعف غيرها.
كما خصصت الدراسة جزء منها للعلاقة بين النظم الانتخابية والاحزاب السياسية وبينت ان اختيار أي نظام من الانظمة الانتخابية يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا النظام على استيعاب الأحزاب ومختلف القوى السياسية، ومدى تأثيره على المشاركة السياسية سلبا او ايجابا. وذلك من عدة منطلقات، الاول يتعلق بشكل النظام الانتخابي وإجراءاته ومدى توافقه مع مختلف التنظيمات الادارية والتنظيمية القائمة، والثاني يتصل بالبعد التمثيلي من منطلق ان الانتخابات تمثل الية تمثيل سياسي، والثالث يتعلق بالبعد القيمي، قيم التعددية السياسية والاجتماعية .
وتشير اغلب الدراسات الى ان النظم الانتخابية تؤثر في الاحزاب السياسية على ثلاثة اصعدة هي، تمثيل الاحزاب في البرلمان، وتأثيرها على بنية الاحزاب وتماسكها، وتأثيرها على التعددية الحزبية . لا بل انها قد تدفع نحو توليد الاحزاب السياسية وانماء الهيكليات الحزبية كما حدث بتجربة بريطانيا منذ عام 1832.
وتبدو هذه العلاقة بشكل اوضح من خلال مراجعة العديد من التجارب الانتخابية لعدد من البلدان ولسنوات طويلة، فبينما شجعت بعض النظم الانتخابية او الزمت قيام الأحزاب السياسية؛ عملت نظم أخرى من خلال المرشحين الأفراد فقط.وفي حين يعمل بعض النظم على توفير حوافز للأحزاب لتوسيع قاعدتها الشعبية، فان بعضها يعمل على حصرها ضمن اطر ضيقة، وقد يدفع بعضها بالأحزاب السياسية نحو تشكيل التحالفات فيما بينها أو العكس.
كما خصصت الدراسة جزء لبيان النظم الانتخابية التي طبقها الاردن منذ عام 1989 هي النظام ( الاغلبي) والقائمة المفتوحة 1989 ، ونظام الصوت الواحد غير المتحول 1993- 2010، والنظام المختلط 2012 واثرها على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بطريقة رسمية ومعلنة وقدرتها على الوصول الى البرلمان.
وقد خلصت الدراسة الى ما يلي :
• شهدت هذه الانتخابات (2013) مشاركة اكبر عدد من والاحزاب والقوائم الحزبية بالانتخابات بصورة رسمية ومعلنة منذ عام 1989.
• شهدت هذه الانتخابات مشاركة اكبر عدد من المرشحين بصفة رسمية عن الاحزاب.
• فيما يتعلق الدائرة العامة
اتضح ان نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب ضمن مقاعد الدائرة العامة في مجلس النواب بلغت 33,3%من مجموع عدد مقاعد الدائرة، وهذه تشكل اعلى نسبة حصلت عليها الاحزاب منذ عام 1989 عبر المشاركة الرسمية المعلنة.
• وفيما يتعلق بالدائرة المحلية، فقد حصلت الاحزاب على 20 مقعدا نيابيا، وبنسبة بلغت بعد خصم مقاعد الدائرة العامة من المجموع الكلي لعدد اعضاء مجلس النواب 16,2%.من مجموع عدد مقاعد الدائرة.
• وبمقارنة نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب بين الدائرتين المحلية والعامة خلال انتخابات عام 2013، اتضح ان قدرة الاحزاب زادت في الدائرة العامة بحدود الضعف حيث بلغت نسبة المقاعد النيابية الحزبية في الدائرة العامة 33,3% في حين بلغت المقاعد الحزبية عبر الدوائر المحلية 16,2%.
• فيما يتعلق بمشاركة الاحزاب في الدائرة العامة والدائرة المحلية، فقد اتضح ان المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب في الدائرتين بلغت 19,33% وهي اعلى نسبة منذ عام 1997
• وبالعودة الى نسبة الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب والمقاعد التي استحوذت عليها من خلال الدائرة العامة والصوت الثاني للقائمة الوطنية، يتأكد بوضوح ان اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بصفة رسمية ووصولها الى البرلمان كان اكبر من اثر الدوائر المحلية.
• اتضح ان منح الناخب صوت اخر خارج دائرته المحلية قد اسهم في تعزيز التمثيل السياسي والبرامجي داخل البرلمان، حيث حصلت القوائم الحزبية على ثلث اصوات المقترعين وثلث مقاعد الدائرة العامة في البرلمان.
وقد خلصت الدراسة الى الاستنتاجات التالية.
اولا : من الواضح ان الفرضيات الاربعة قد اثبتت ان هناك علاقة ايجابية بين الدائرة العامة وتعزيز مشاركة الاحزاب في الانتخابات والوصول الى البرلمان، اي ان نظام الدائرة العامة والقائمة النسبية شكلا رافعة حقيقة في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز الحياة الحزبية .
ثانيا : النتائج التي حققتها الاحزاب في هذه الانتخابات، تعتبر مثيرة وايجابية للغاية خصوصا ان هذه اول تجربة تخوضها الاحزاب وفقا للنظام الانتخابي المختلط، أي ان استمرارية التجربة كانت ستفضي الى نتائج اكثر عمق ودقة، حيث تؤكد التجارب الديمقراطية على ان جميع الاطراف الناخبين والمتنافسين السياسيين مع تراكم التجربة يعملون على تطوير انماط معينة من السلوك بهدف الاستفادة من الاحكام التي يوفرها النظام الانتخابي.
ثالثا : ان كلمة السر في نتائج هذه الانتخابات على صعيد الاحزاب لا تقف عند حد الدائرة العامة وتحفيز الاحزاب على المشاركة في الانتخابات او على قدرتها في الوصول الى البرلمان، وانما تكمن بشكل اساسي في توفيرها صوت ثاني للناخب في الدائرة العامة، اسهم في تحرره من محددات سلوكه التصويتي في اطار الدائرة المحلية، بشكل منحه فرصة لاستخدامه في الدائرة العامة وفق قناعاتهم الشخصية والسياسية.
وهذا ما كان ليتم لو بقي الصوت محصور في اطار الدائرة المحلية حتى وان امتلك الناخب اكثر من صوت، لان دائرة المفاضلة ستبقى تدور ضمن نفس المحددات التي تحكم السلوك التصويتي في هذه الدوائر.
رابعا: تأثير الدائرة العامة على سلوك الناخب كما ورد النقطة السابقة اسهم في زيادة حضور التمثيل السياسي والبرامجي دون ان يكون على حساب التمثيل الاجتماعي، وهذه خطوة مهمة يمكن البناء عليها في طريق الاصلاح البرلماني والسياسي، المؤدي الى فكرة تشكيل الحكومات البرلمانية.
(التوصيات(
مع طرح الحكومة مشروع قانون الانتخاب الجديد لعام 2015 الذي دفعت به الى البرلمان تم الغاء نظام الدائرة العامة والغاء النظام الفردي واستبدالها بنظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظة تكون قد انهت العمل بالنظام المختلط الذي لم يطبق سوى في انتخابات واحدة.
ورغم ان مشروع القانون الجديد تضمن عدد من الايجابيات التي تتعلق بنظام التمثيل النسبي وتوسيع الدوائر الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظات باستثناء اكبر ثلاثة محافظات، الا ان الغاء الدائرة الانتخابية العامة في ظل محددات السلوك التصويتي في الحالة الاردنية في الدوائر المحلية، قد يسقط هذه الايجابيات ، وخصوصا بالنسبة الى مشاركة الاحزاب السياسية وقدرتها على الوصول الى البرلمان وعدم استحواذ حزب واحد بالمقاعد..
وبما ان مشروع القانون ما زال في مراحله الدستورية توصي الدراسة بان يتم العمل على تعديل مشروع قانون الانتخاب بحيث تعاد الدائرة الانتخابية العامة، وان يربط تشكيل القوائم الانتخابية بحوافز للأحزاب السياسية وبمعايير تسهم في تحقيق الاهداف المتوخاة ، وان يتم اختيار نظام احتساب المقاعد بحيث يضمن وصول اكبر عدد من القائمة الى البرلمان بهدف التأسيس لكتل متماسكة ، وبنفس الوقت الحفاظ على نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات.
وهنا تشير الدراسة الى ان تغيير النظم الانتخابية والقوانين بشكل سريع ومستمر يحرم جميع الاطراف الناخبين والمتنافسين السياسيين من تطوير انماط معينة من السلوك بهدف الاستفادة من الاحكام التي يوفرها النظام الانتخابي.
واخيرا فان هذه الدراسة تناولت اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات، وتجدر الاشارة الى اننا بحاجة الى مزيد من الدراسات التي تتعلق باثر الدائرة الانتخابية العامة على مشاركة المرأة، واثرها على السلوك التصويتي للناخبين ، واثرها على واقع البرلمان واداء نوابها وتشكل الكتل واستمراريتها، وغيرها من الدراسات التي يمكن ان تأتي ضمن مشروع متكامل في حال توفرت الظروف المناسبة
وفي بداية اللقاء تحدث أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي وقال أن مواقف حزب الجبهة الأردنية تجاه القضايا الرئيسية ومنها قانون الانتخاب لا تأتي بشكل عفوي وانما نتيجة دراسات معمقة يجريها الحزب ويتعاون بها مع خبراء اردنيين كلما دعت الحاجة.
واكد الماضي أن قانون الانتخاب الحالي سيبقى في ظل هذه الدراسات قاصر في جانب التمثيل البرامجي والسياسي وسيحد من امكانية وصول الأحزاب عبر التنافس الرسمي والمعلن البرلمان وأن صفة التمثيل النسبي رغم اهميتها وتوفيرها لفرص أكبر من العدالة الا انها بدون الدائرة العامة ستطيح بأي ايجابية للقانون الحالي.
معالي العين بسام حدادين وزير التنمية السياسية السابق قدم مطالعة سياسية حول الدراسة.
وفي تفاصيل الدراسة قال الدكتور تليلان :
"تأتي اهمية هذه الدراسة كونها تناقش موضوعا ما زال جاريا ويتعلق بأحد اهم مفاصل الاصلاح السياسي في الاردن، وبالتالي فإنها قد تشكل اضافة جديدة في هذا المجال خصوصا ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شرعت بمناقشة مشروع القانون الجديد"
" توصي الدراسة بان يتم العمل على تعديل مشروع قانون الانتخاب بحيث تعاد الدائرة الانتخابية العامة، وان يربط تشكيل القوائم الانتخابية بحوافز للأحزاب السياسية وبمعايير تسهم في تحقيق الاهداف المتوخاة ، وان يتم اختيار نظام احتساب المقاعد بحيث يضمن وصول اكبر عدد من القائمة الى البرلمان بهدف التأسيس لكتل متماسكة ، وبنفس الوقت الحفاظ على نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات"
مقدمة :
شهد الاردن منذ العودة الى الحياة البرلمانية عام 1989 وحتى عام 2010انتخاب ستة مجالس برلمانية اجريت وفق عدة انظمة انتخابية والعديد من القوانين الانتخابية وتعديلاتها.وقد اتسمت هذه الانتخابات بضعف مشاركة الاحزاب السياسية فيها بصورة معلنة وذات طابع رسمي ، باستثناء محدود في بعض الحالات، واستثناء اخر يتعلق بحزب جبهة العمل الاسلامي الذي غالبا ما خاض الانتخابات بصورة معلنة ووفق قوائم معلنه.
في حين جرت الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر عام 2013وفق نظام انتخابي جديد منح بموجبه الناخب صوتين: صوت للدائرة المحلية المسجل فيها (نظام الصوت الواحد غير المتحول) وصوت للدائرة العامة (نظام القوائم النسبية المغلقة).
وتهدف هذه الدراسة لتحليل اثر هذا النظام على مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية من خلال مقارنتها بمشاركة الاحزاب بالانتخابات السابقة ومعرفة ما اذا حفز هذا النظام الاحزاب على المشاركة ام لا، وبيان اثر هذه القانون على الحياة الحزبية وقدرة الاحزاب على الوصول الى البرلمان.
وتأتي اهمية الدراسة في وقت بالغ الاهمية حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون انتخاب جديد يلغي الدائرة العامة، وما زال في مراحله الدستورية، وبالتالي قد تقدم اضافة في هذا المجال.
وللإجابة على تساؤلات الدراسة فقد انطلقت الدراسة من اربع فرضيات مستخدمة منهج تحليل النظم لتحليل العلاقة بين متغيراتها، ووظفت أسلوب المقارنة والمنهج التاريخي، وذلك لمقارنة حالة التغير في مؤشر مشاركة الاحزاب في الانتخابات قبل وبعد عام 2013 وبعده للوصول الى نتائج اكثر دقة.
وقد خصصت الدراسة جزءاً لبيان اهمية النظم الانتخابية على تنوعها وتعددها بحيث لا يتوقف اثرها على تحديد من هم الاوفر حظا بالفوز في الانتخابات فقط، على طبيعة المشاركة في الانتخابات العامة ترشيحا واقتراعا، وعلى توزيع السلطة واكسابها الشرعية، ومن تحديدها لقواعد اللعبة التي تتم ممارسة العملية الديمقراطية بموجبها ، هذا فضلا عن تأثيرها غير المباشر على الوضع الاجتماعي والثقافي.
لذلك يعتبر انتقاء النظام الانتخابي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وتخضع لعدد كبير من الاعتبارات، وفي مقدمتها الاعتبارات والاهداف السياسية، والخلفية( الاهداف الحقيقية) وراء انتقاء النظام الانتخابي، اذ يمكن لمن يختار النظام الانتخابي ان يتحكم بالنتائج مسبقا، فمن خلال ترجمة الأصوات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية، يمكن للخيار الممارس في اختيار النظام الانتخابي أن يحدد من هم المنتخبون وأي الأحزاب يحصل على السلطة، فضلا عن انه يرسخ مصالح بعينها ويضعف غيرها.
كما خصصت الدراسة جزء منها للعلاقة بين النظم الانتخابية والاحزاب السياسية وبينت ان اختيار أي نظام من الانظمة الانتخابية يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا النظام على استيعاب الأحزاب ومختلف القوى السياسية، ومدى تأثيره على المشاركة السياسية سلبا او ايجابا. وذلك من عدة منطلقات، الاول يتعلق بشكل النظام الانتخابي وإجراءاته ومدى توافقه مع مختلف التنظيمات الادارية والتنظيمية القائمة، والثاني يتصل بالبعد التمثيلي من منطلق ان الانتخابات تمثل الية تمثيل سياسي، والثالث يتعلق بالبعد القيمي، قيم التعددية السياسية والاجتماعية .
وتشير اغلب الدراسات الى ان النظم الانتخابية تؤثر في الاحزاب السياسية على ثلاثة اصعدة هي، تمثيل الاحزاب في البرلمان، وتأثيرها على بنية الاحزاب وتماسكها، وتأثيرها على التعددية الحزبية . لا بل انها قد تدفع نحو توليد الاحزاب السياسية وانماء الهيكليات الحزبية كما حدث بتجربة بريطانيا منذ عام 1832.
وتبدو هذه العلاقة بشكل اوضح من خلال مراجعة العديد من التجارب الانتخابية لعدد من البلدان ولسنوات طويلة، فبينما شجعت بعض النظم الانتخابية او الزمت قيام الأحزاب السياسية؛ عملت نظم أخرى من خلال المرشحين الأفراد فقط.وفي حين يعمل بعض النظم على توفير حوافز للأحزاب لتوسيع قاعدتها الشعبية، فان بعضها يعمل على حصرها ضمن اطر ضيقة، وقد يدفع بعضها بالأحزاب السياسية نحو تشكيل التحالفات فيما بينها أو العكس.
كما خصصت الدراسة جزء لبيان النظم الانتخابية التي طبقها الاردن منذ عام 1989 هي النظام ( الاغلبي) والقائمة المفتوحة 1989 ، ونظام الصوت الواحد غير المتحول 1993- 2010، والنظام المختلط 2012 واثرها على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بطريقة رسمية ومعلنة وقدرتها على الوصول الى البرلمان.
وقد خلصت الدراسة الى ما يلي :
• شهدت هذه الانتخابات (2013) مشاركة اكبر عدد من والاحزاب والقوائم الحزبية بالانتخابات بصورة رسمية ومعلنة منذ عام 1989.
• شهدت هذه الانتخابات مشاركة اكبر عدد من المرشحين بصفة رسمية عن الاحزاب.
• فيما يتعلق الدائرة العامة
اتضح ان نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب ضمن مقاعد الدائرة العامة في مجلس النواب بلغت 33,3%من مجموع عدد مقاعد الدائرة، وهذه تشكل اعلى نسبة حصلت عليها الاحزاب منذ عام 1989 عبر المشاركة الرسمية المعلنة.
• وفيما يتعلق بالدائرة المحلية، فقد حصلت الاحزاب على 20 مقعدا نيابيا، وبنسبة بلغت بعد خصم مقاعد الدائرة العامة من المجموع الكلي لعدد اعضاء مجلس النواب 16,2%.من مجموع عدد مقاعد الدائرة.
• وبمقارنة نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب بين الدائرتين المحلية والعامة خلال انتخابات عام 2013، اتضح ان قدرة الاحزاب زادت في الدائرة العامة بحدود الضعف حيث بلغت نسبة المقاعد النيابية الحزبية في الدائرة العامة 33,3% في حين بلغت المقاعد الحزبية عبر الدوائر المحلية 16,2%.
• فيما يتعلق بمشاركة الاحزاب في الدائرة العامة والدائرة المحلية، فقد اتضح ان المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب في الدائرتين بلغت 19,33% وهي اعلى نسبة منذ عام 1997
• وبالعودة الى نسبة الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب والمقاعد التي استحوذت عليها من خلال الدائرة العامة والصوت الثاني للقائمة الوطنية، يتأكد بوضوح ان اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بصفة رسمية ووصولها الى البرلمان كان اكبر من اثر الدوائر المحلية.
• اتضح ان منح الناخب صوت اخر خارج دائرته المحلية قد اسهم في تعزيز التمثيل السياسي والبرامجي داخل البرلمان، حيث حصلت القوائم الحزبية على ثلث اصوات المقترعين وثلث مقاعد الدائرة العامة في البرلمان.
وقد خلصت الدراسة الى الاستنتاجات التالية.
اولا : من الواضح ان الفرضيات الاربعة قد اثبتت ان هناك علاقة ايجابية بين الدائرة العامة وتعزيز مشاركة الاحزاب في الانتخابات والوصول الى البرلمان، اي ان نظام الدائرة العامة والقائمة النسبية شكلا رافعة حقيقة في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز الحياة الحزبية .
ثانيا : النتائج التي حققتها الاحزاب في هذه الانتخابات، تعتبر مثيرة وايجابية للغاية خصوصا ان هذه اول تجربة تخوضها الاحزاب وفقا للنظام الانتخابي المختلط، أي ان استمرارية التجربة كانت ستفضي الى نتائج اكثر عمق ودقة، حيث تؤكد التجارب الديمقراطية على ان جميع الاطراف الناخبين والمتنافسين السياسيين مع تراكم التجربة يعملون على تطوير انماط معينة من السلوك بهدف الاستفادة من الاحكام التي يوفرها النظام الانتخابي.
ثالثا : ان كلمة السر في نتائج هذه الانتخابات على صعيد الاحزاب لا تقف عند حد الدائرة العامة وتحفيز الاحزاب على المشاركة في الانتخابات او على قدرتها في الوصول الى البرلمان، وانما تكمن بشكل اساسي في توفيرها صوت ثاني للناخب في الدائرة العامة، اسهم في تحرره من محددات سلوكه التصويتي في اطار الدائرة المحلية، بشكل منحه فرصة لاستخدامه في الدائرة العامة وفق قناعاتهم الشخصية والسياسية.
وهذا ما كان ليتم لو بقي الصوت محصور في اطار الدائرة المحلية حتى وان امتلك الناخب اكثر من صوت، لان دائرة المفاضلة ستبقى تدور ضمن نفس المحددات التي تحكم السلوك التصويتي في هذه الدوائر.
رابعا: تأثير الدائرة العامة على سلوك الناخب كما ورد النقطة السابقة اسهم في زيادة حضور التمثيل السياسي والبرامجي دون ان يكون على حساب التمثيل الاجتماعي، وهذه خطوة مهمة يمكن البناء عليها في طريق الاصلاح البرلماني والسياسي، المؤدي الى فكرة تشكيل الحكومات البرلمانية.
(التوصيات(
مع طرح الحكومة مشروع قانون الانتخاب الجديد لعام 2015 الذي دفعت به الى البرلمان تم الغاء نظام الدائرة العامة والغاء النظام الفردي واستبدالها بنظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظة تكون قد انهت العمل بالنظام المختلط الذي لم يطبق سوى في انتخابات واحدة.
ورغم ان مشروع القانون الجديد تضمن عدد من الايجابيات التي تتعلق بنظام التمثيل النسبي وتوسيع الدوائر الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظات باستثناء اكبر ثلاثة محافظات، الا ان الغاء الدائرة الانتخابية العامة في ظل محددات السلوك التصويتي في الحالة الاردنية في الدوائر المحلية، قد يسقط هذه الايجابيات ، وخصوصا بالنسبة الى مشاركة الاحزاب السياسية وقدرتها على الوصول الى البرلمان وعدم استحواذ حزب واحد بالمقاعد..
وبما ان مشروع القانون ما زال في مراحله الدستورية توصي الدراسة بان يتم العمل على تعديل مشروع قانون الانتخاب بحيث تعاد الدائرة الانتخابية العامة، وان يربط تشكيل القوائم الانتخابية بحوافز للأحزاب السياسية وبمعايير تسهم في تحقيق الاهداف المتوخاة ، وان يتم اختيار نظام احتساب المقاعد بحيث يضمن وصول اكبر عدد من القائمة الى البرلمان بهدف التأسيس لكتل متماسكة ، وبنفس الوقت الحفاظ على نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات.
وهنا تشير الدراسة الى ان تغيير النظم الانتخابية والقوانين بشكل سريع ومستمر يحرم جميع الاطراف الناخبين والمتنافسين السياسيين من تطوير انماط معينة من السلوك بهدف الاستفادة من الاحكام التي يوفرها النظام الانتخابي.
واخيرا فان هذه الدراسة تناولت اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات، وتجدر الاشارة الى اننا بحاجة الى مزيد من الدراسات التي تتعلق باثر الدائرة الانتخابية العامة على مشاركة المرأة، واثرها على السلوك التصويتي للناخبين ، واثرها على واقع البرلمان واداء نوابها وتشكل الكتل واستمراريتها، وغيرها من الدراسات التي يمكن ان تأتي ضمن مشروع متكامل في حال توفرت الظروف المناسبة
تابعو الأردن 24 على 
