لهيب الغلاء يحرق مراجعي مستشفيات خاصة في عمان.. والوزارة تؤكد مسؤوليتها
مالك عبيدات - يبدو أن شكاوى المواطنين على المستشفيات الخاصة لن تتوقف ، ولو شددت وزارة الصحة رقابتها ولو كثفت وسائل الاعلام تغطياتها ، ولو دب الناس الصوت ،وعلت اهاتهم، فلقد تحولت بعضها الى دكاكين وتجارة وانقضى الامر ، شركات تسعى للربح فقط ولو كان ذلك على حساب نبل الرسالة وسمو الغاية والهدف، لا ضير فمنطق هؤلاء يقول:لا فرق اليوم بين التاجر والطبيب فكلاهما يسعون للثراء ورغد العيش.
مالكو هذه المستشفيات هاجسهم الربح السهل ، حتى ان بعضهم لم يجد غضاضة من العمل في تجارة الاعضاء وهؤلاء تم ضبطهم ولكم لم تجر محاسبتهم للان ، لا يهتمون باوضاع الناس المعيشية ، لا يكترثون بالحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد ولسان حالهم يقول : "اللي معهوش مابلزموش " . وبطبيعة الحال فان اثر هذه الفلسفة لن يقتصر على ابناء البلد بل ان ضررها سينعكس فورا على السياحة العلاجية ،وسيتسبب في تكون انطباع سلبي ينهي هذا المورد الهام مرة وللابد .
بالأمس، شكا مواطن من حجم فاتورة علاجه في إحدى المستشفيات الخاصة، حيث تفاجأ بان قيمة الاستطباب بلغت أضعاف اضعاف ما كان يتخيله ، صاحبنا الذي طلب عدم ذكر اسمه ، قال : دخلت المستشفى لاجراء عملية "الزائدة" وتوقعت ان لا تزيد قيمة الفاتورة عن ٦٠٠-٨٠٠ دينار على اعلى تقدير ، وتمكنت فعلا من جمع المبلغ بشق الانفس ، وما ان دخلنا الطوارئ حتى طلب منا وضع مبلغ ٥٠٠ دينار في المحاسبة وهذا ما حدث ، وبعدها جرى الكشف وقيل لي عليك ان تجري العملية الان وعلى الفور اتصلوا بالطبيب المختص وتم سحبي الى غرفة العمليات ، وبعد نصف ساعة تقريبا خرجت من العمليات . وانتهى الامر عند ذلك ، وعندما هممت بالمغادرة طلب مني ادفع مبلغ ١٧٠٠ دينار ،لم اتمالك نفسي من الصدمة وتمنيت ان تنشق الارض وتبتلعني ،فانا لا املك هذا المبلغ وسأضطر للاتصال بالناس لتسديد هذه القيمة ، وهذا ما حدث فعلا ،ولا اقول غير :حسبي الله ونعم الوكيل ..
هذه معاناة شخص واحد، وحالة نستطيع ان نقيس عليها ونبني موقفنا من هذه الشركات الدكاكين التي نسي اصحابها انهم يعملون في انبل واطهر مهنة في الوجود .
الحموري: مسؤولية الوزارة
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أكد من جانبه أن وزارة الصحة مسؤولة عن التعامل مع أي تجاوز قد يحدث، وخاصة ما يتعلق بالأجور.
ولفت الحموري إلى أن التسعيرة محددة عادة بسقوف معروفة، وتراقبها اللجنة المشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وأما الجمعية فلا علاقة لها بمثل تلك الأمور.
أبو حسان: حقّ المظلوم مكفول
ومن جانبه، قال نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان إن النقابة تقرر الحدّ الأدنى والأعلى لأجور منتسبيها، وإذا ما تمّ رصد أي طبيب يتقاضى أكثر أو أقل من ذلك فإن اجراءات قانونية تتخذ بحقه وتكفل للمتضرر التعويض.
وأضاف أبو حسان، إن الرقابة على المستشفيات الخاصة مسؤولية وزارة الصحة وحدها، ويقتصر دور النقابة على مراقبة أجور الأطباء فقط وضمان عودة الفروقات في المبالغ إلى مستحقيها.
الأزرعي: نحقق بالشكاوى ونعيد الحقوق لاصحابها
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حاتم الأزرعي، أكد على أن كلّ مستشفى تضع لائحة أجور تفصيلية يتم عرضها على الوزارة أولا ثم الموافقة عليها، ولا يُسمح بأن يتم التجاوز عليها.
وطالب الأزرعي أي مواطن يشعر بأنه تضرر وتعرض للظلم أن يراجع الوزارة ويتقدم بشكوى رسمية ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأوضح الأزرعي إن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة تحقق متخصصة للكشف على المريض وشكواه وتتثبت من صحة ادعائه حسب الوثائق وقائمة الاجور التفصيلية، مشيرا إلى أن قرار اللجنة يكون ملزما لجميع الأطراف.
