المومني: "الصحفيين" تضبط التجاوزات الاعلامية.. والمجلس لا يطمح بالسيطرة
جو 24 : عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الاعلامية برئاسة رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، خصص لاستكمال النقاش حول موضوع انشاء مجلس الشكاوى.
ان انشاء هذا المجلس الذي يطالب به الجسم الاعلامي، ليكون جهة تظلم يلجأ اليها المواطن ضد التجاوزات المهنية في مجال الاعلام بما لا ينفي حقه في اللجوء الى القضاء، مؤكدا اهمية اخراج مجلس الشكاوى بطريقة توافقية ومستقل استقلالا تاما.
وأضاف ان فكرة انشاء المجلس جاءت ضمن مقترحات مضامين الاستراتيجية الاعلامية لموضوع الاخلاقيات المهنية الاعلامية في المجال الثالث من مجالات الاستراتيجية العشرة.
واشار الى ان عقد هذا الاجتماع بمقر نقابة الصحفيين، تأكيد لاهمية دور هذه النقابة الذي تضطلع به لحماية المهنة الصحفية وحرصها على تنظيم المهنة، مؤكدا اهمية دور النقابة التي تعتبر مظلة للصحفيين ومتابعتها للعديد من القضايا الصحفية التي تهدف الى تنظيم المهنة والارتقاء بها.
واشار الى ان الحكومة تعاملت مع اقرار قانون نقابة الصحفيين مثلما تعاملت مع قانون استقلال القضاء وذلك احتراما منها للسلطة الرابعة.
واوضح ان هذا اللقاء هو للاستماع الى آراء ومقترحات نقيب واعضاء مجلس النقابة الى ما ستكون عليه تركيبة مجلس الشكاوى ايمانا من اهمية التشاور والتنسيق ما بين المؤسسات الاعلامية ومختلف الجهات المعنية لاخراج المجلس بصيغة توافقية وحتى تكون مرجعية المجلس مستقلة. وبين إن اللجنة يهمها الوصول لمقترح يمثل اجماع المعنيين بموضوع الشكاوى مشيرا الى ان فتح حوار للاستماع للاراء والمقترحات من مختلف الجهات يفيد بايجاد مجلس متفق عليه ويحقق الاهداف المرجوة منه.
من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن النقابة تصر على اخذ دورها الكامل في ضبط التجاوزات الاعلامية من خلال المجالس التأديبية وملاحقة الاشخاص الذين يمتهنون الصحافة خلافاً لأحكام القانون.
واكد اهمية وجود المجلس بالصيغة والنظام الذي اقترحته النقابة حيث ان المجلس لا يطمح بالسيطرة على المجلس لان النظام المقترح الذي اعدته النقابة يعطي 3 اعضاء من المجلس المشاركة في عضويته بينما هناك 12 عضوا من المؤسسات الاعلامية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، معربا عن استعداد النقابة لتوفير مختلف التسهيلات لتقديم الخدمة لاعضاء المجلس لانجاح مجلس الشكاوى المزمع انشاؤه والحفاظ على استقلالية تشكيل المجلس.
وتداول اعضاء اللجنة عدة مقترحات تضمنت اهمية تشكيل المجلس بشكل حيادي يتوافق عليه جميع الاطراف مؤكدين ضرورة شراكة النقابة.
وقدم اعضاء مجلس النقابة تصوراتهم ومقترحاتهم وآرائهم تجاه تركيبة عمل المجلس واهمية ان يبقى المجلس تحت مظلة النقابة باعتبارها مؤسسة منتخبة ومستقلة.
يذكر ان مضامين الاستراتيجية الإعلامية العشرة نصت في مجالها الثالث المتعلق بتنظيم اخلاقيات مهنة الاعلام، على بنود منها: تبني ميثاق شرف وطني جامع وإنشاء مجلس للشكاوى بهدف تعزيز مرحلة الانتقال نحو ترسيخ استقلالية الإعلام الاردني وتطوير أدواته بهدف بناء القدرات والاسهام في تحديث الاعلام.
يشار الى ان اعضاء لجنة متابعة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الاعلامية تضم في عضويتها: نقيب الصحفيين ومدراء الاعلام الرسمي ومدير التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنيةمالجيش العربي وعدد من عمداء كليات الاعلام في الجامعات الاردنية وعميد معهد الاعلام الاردني.
بترا
ان انشاء هذا المجلس الذي يطالب به الجسم الاعلامي، ليكون جهة تظلم يلجأ اليها المواطن ضد التجاوزات المهنية في مجال الاعلام بما لا ينفي حقه في اللجوء الى القضاء، مؤكدا اهمية اخراج مجلس الشكاوى بطريقة توافقية ومستقل استقلالا تاما.
وأضاف ان فكرة انشاء المجلس جاءت ضمن مقترحات مضامين الاستراتيجية الاعلامية لموضوع الاخلاقيات المهنية الاعلامية في المجال الثالث من مجالات الاستراتيجية العشرة.
واشار الى ان عقد هذا الاجتماع بمقر نقابة الصحفيين، تأكيد لاهمية دور هذه النقابة الذي تضطلع به لحماية المهنة الصحفية وحرصها على تنظيم المهنة، مؤكدا اهمية دور النقابة التي تعتبر مظلة للصحفيين ومتابعتها للعديد من القضايا الصحفية التي تهدف الى تنظيم المهنة والارتقاء بها.
واشار الى ان الحكومة تعاملت مع اقرار قانون نقابة الصحفيين مثلما تعاملت مع قانون استقلال القضاء وذلك احتراما منها للسلطة الرابعة.
واوضح ان هذا اللقاء هو للاستماع الى آراء ومقترحات نقيب واعضاء مجلس النقابة الى ما ستكون عليه تركيبة مجلس الشكاوى ايمانا من اهمية التشاور والتنسيق ما بين المؤسسات الاعلامية ومختلف الجهات المعنية لاخراج المجلس بصيغة توافقية وحتى تكون مرجعية المجلس مستقلة. وبين إن اللجنة يهمها الوصول لمقترح يمثل اجماع المعنيين بموضوع الشكاوى مشيرا الى ان فتح حوار للاستماع للاراء والمقترحات من مختلف الجهات يفيد بايجاد مجلس متفق عليه ويحقق الاهداف المرجوة منه.
من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن النقابة تصر على اخذ دورها الكامل في ضبط التجاوزات الاعلامية من خلال المجالس التأديبية وملاحقة الاشخاص الذين يمتهنون الصحافة خلافاً لأحكام القانون.
واكد اهمية وجود المجلس بالصيغة والنظام الذي اقترحته النقابة حيث ان المجلس لا يطمح بالسيطرة على المجلس لان النظام المقترح الذي اعدته النقابة يعطي 3 اعضاء من المجلس المشاركة في عضويته بينما هناك 12 عضوا من المؤسسات الاعلامية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، معربا عن استعداد النقابة لتوفير مختلف التسهيلات لتقديم الخدمة لاعضاء المجلس لانجاح مجلس الشكاوى المزمع انشاؤه والحفاظ على استقلالية تشكيل المجلس.
وتداول اعضاء اللجنة عدة مقترحات تضمنت اهمية تشكيل المجلس بشكل حيادي يتوافق عليه جميع الاطراف مؤكدين ضرورة شراكة النقابة.
وقدم اعضاء مجلس النقابة تصوراتهم ومقترحاتهم وآرائهم تجاه تركيبة عمل المجلس واهمية ان يبقى المجلس تحت مظلة النقابة باعتبارها مؤسسة منتخبة ومستقلة.
يذكر ان مضامين الاستراتيجية الإعلامية العشرة نصت في مجالها الثالث المتعلق بتنظيم اخلاقيات مهنة الاعلام، على بنود منها: تبني ميثاق شرف وطني جامع وإنشاء مجلس للشكاوى بهدف تعزيز مرحلة الانتقال نحو ترسيخ استقلالية الإعلام الاردني وتطوير أدواته بهدف بناء القدرات والاسهام في تحديث الاعلام.
يشار الى ان اعضاء لجنة متابعة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الاعلامية تضم في عضويتها: نقيب الصحفيين ومدراء الاعلام الرسمي ومدير التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنيةمالجيش العربي وعدد من عمداء كليات الاعلام في الجامعات الاردنية وعميد معهد الاعلام الاردني.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
