مراد: الاقتصاد الاردني حافظ على استقراره في 2015
جو 24 : قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الاقتصاد الاردني استطاع المحافظة على استقراره وثبات ادائه خلال العام 2015 رغم تحديات الوضع الإقليمي المتأزم التي كان لتداعياتها الاثر السلبي على اقتصاديات المنطقة.
واضاف في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)ان تدهور اسعار النفط العالمية باكثر من 60 بالمئة منذ اكثر من عام ادخل اقتصاديات المنطقة في دوامة الركود الاقتصادي واثر على البيئة الاستثمارية في غالبية الدول المجاورة .
وبين ان الجهود الاقتصادية التي بذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ساعدت الاقتصاد الوطني بالخروج من دوامة العزلة الاقتصادية التي بدأ تلقي ظلالها على دول المنطقة جراء الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وقال رئيس الغرفة" ان جلالة الملك استنهض الهمم الداخلية باعادة ترتيب الشأن الداخلي ومواجهة الصعاب بمزيد من الاصرار على العمل والانتاج وصولا للتنمية المستدامة المنشودة".
واشار الى ان ذلك ترجم من خلال التوجيهات الملكية باعداد وثيقة الاردن 2025 والطلب من الحكومة بالاسراع في انجاز قانون خاص ودائم للصندوق الاستثماري.
واوضح مراد ان حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها الاردن هي ليست حالة استثنائية في المنطقة وانما بدات تعيشها معظم دولها خاصة الخليجية منها والتي تأثرت سلبا بانخفاض اسعار النفط العالمية ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية لتحصين اقتصادياتها سبقهم الاردن فيها منذ سنوات.
وبين ان الصادرات الوطنية تعيش ظروفا استثنائية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في الجوار والتي دفعت الى اغلاق كامل للحدود الأردنية مع العراق وسوريا، ناهيك عن أن وضاع غير المستقرة بعدد من الدول الشقيقة المجاورة اسهم بتراجع الصادرات الوطنية بنسبة 7 بالمئة تقريبا في الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي.
وزاد ان اوضاع المنطقة غير المستقرة اثرت كذلك على النمو الاقتصادي المستهدف والذي كان مقدرا بحوالي 5ر3 و 4 بالمئة الى فعلي بواقع 5ر2 بالمئة على افضل تقدير للسنة الحالية 2015 .
واوضح مراد ان هذه الظروف تدفعنا جميعا كقطاعين عام وخاص للتعاون المشترك للخروج بخطط تحفيزية لاعادة ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد الاردني الذي يتمتع بحاضنة امنة للاعمال والتشريعات وبيئة مستقرة للانشطة المختلفة تحفز اصحاب الاعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة بالمنطقة .
وشدد مراد على اهمية الاسراع في تنفيذ بند المشاريع الرأسمالية في مشروع قانون موازنة 2016 بالشكل السليم لما له من اثر ايجابي بالغ في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة فاعلية قطاعاته المختلفة وتحقيق النمو المستهدف بنحو 7ر3 بالمئة خلال العام الجديد.
واكد ان تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص فعلا لا قولا هو الضامن الرئيسي للحفاظ على ديمومة الاصلاحات الاقتصادية والوصول التطلعات التنموية المختلفة التي حددتها السياسة الاقتصادية العليا، مشيرا الى اهمية اعادة مراجعة الكثير من القرارات والاجراءات الاقتصادية بهدف ضمان تحفيز الاقتصاد الاردني.
وحسب احصائية اعدتها الغرفة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 605ر3 مليار دينار، مقابل 584ر10 مليار دينار مستوردات.
ووفقا لأرقام الغرفة بلغت الايرادات المحلية منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية شهر تشرين اول الماضي نحو 884ر4 مليار دينار منها 804 ملايين دينار ضرائب على الدخل والأرباح.
واشارت الارقام الى ان حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 168 مليون دينار.
وبلغ حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي 142 مليون دينار غالبيتها تركزت في قطاع الخدمات بحجم 62 مليون دينار.
اما اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة بالمملكة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي فبلغ 14ر21 مليار دينار استحوذ قطاع الانشاءات على النصيب الاكبر منها.
يذكر ان غرفة تجارة عمان اصدرت خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي ما مجموعه 47 الف و699 شهادات منشآ بقيمة إجمالية بلغت 085ر1 مليار دينار.
واضاف في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)ان تدهور اسعار النفط العالمية باكثر من 60 بالمئة منذ اكثر من عام ادخل اقتصاديات المنطقة في دوامة الركود الاقتصادي واثر على البيئة الاستثمارية في غالبية الدول المجاورة .
وبين ان الجهود الاقتصادية التي بذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ساعدت الاقتصاد الوطني بالخروج من دوامة العزلة الاقتصادية التي بدأ تلقي ظلالها على دول المنطقة جراء الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وقال رئيس الغرفة" ان جلالة الملك استنهض الهمم الداخلية باعادة ترتيب الشأن الداخلي ومواجهة الصعاب بمزيد من الاصرار على العمل والانتاج وصولا للتنمية المستدامة المنشودة".
واشار الى ان ذلك ترجم من خلال التوجيهات الملكية باعداد وثيقة الاردن 2025 والطلب من الحكومة بالاسراع في انجاز قانون خاص ودائم للصندوق الاستثماري.
واوضح مراد ان حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها الاردن هي ليست حالة استثنائية في المنطقة وانما بدات تعيشها معظم دولها خاصة الخليجية منها والتي تأثرت سلبا بانخفاض اسعار النفط العالمية ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية لتحصين اقتصادياتها سبقهم الاردن فيها منذ سنوات.
وبين ان الصادرات الوطنية تعيش ظروفا استثنائية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في الجوار والتي دفعت الى اغلاق كامل للحدود الأردنية مع العراق وسوريا، ناهيك عن أن وضاع غير المستقرة بعدد من الدول الشقيقة المجاورة اسهم بتراجع الصادرات الوطنية بنسبة 7 بالمئة تقريبا في الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي.
وزاد ان اوضاع المنطقة غير المستقرة اثرت كذلك على النمو الاقتصادي المستهدف والذي كان مقدرا بحوالي 5ر3 و 4 بالمئة الى فعلي بواقع 5ر2 بالمئة على افضل تقدير للسنة الحالية 2015 .
واوضح مراد ان هذه الظروف تدفعنا جميعا كقطاعين عام وخاص للتعاون المشترك للخروج بخطط تحفيزية لاعادة ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد الاردني الذي يتمتع بحاضنة امنة للاعمال والتشريعات وبيئة مستقرة للانشطة المختلفة تحفز اصحاب الاعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة بالمنطقة .
وشدد مراد على اهمية الاسراع في تنفيذ بند المشاريع الرأسمالية في مشروع قانون موازنة 2016 بالشكل السليم لما له من اثر ايجابي بالغ في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة فاعلية قطاعاته المختلفة وتحقيق النمو المستهدف بنحو 7ر3 بالمئة خلال العام الجديد.
واكد ان تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص فعلا لا قولا هو الضامن الرئيسي للحفاظ على ديمومة الاصلاحات الاقتصادية والوصول التطلعات التنموية المختلفة التي حددتها السياسة الاقتصادية العليا، مشيرا الى اهمية اعادة مراجعة الكثير من القرارات والاجراءات الاقتصادية بهدف ضمان تحفيز الاقتصاد الاردني.
وحسب احصائية اعدتها الغرفة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 605ر3 مليار دينار، مقابل 584ر10 مليار دينار مستوردات.
ووفقا لأرقام الغرفة بلغت الايرادات المحلية منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية شهر تشرين اول الماضي نحو 884ر4 مليار دينار منها 804 ملايين دينار ضرائب على الدخل والأرباح.
واشارت الارقام الى ان حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 168 مليون دينار.
وبلغ حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي 142 مليون دينار غالبيتها تركزت في قطاع الخدمات بحجم 62 مليون دينار.
اما اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة بالمملكة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي فبلغ 14ر21 مليار دينار استحوذ قطاع الانشاءات على النصيب الاكبر منها.
يذكر ان غرفة تجارة عمان اصدرت خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي ما مجموعه 47 الف و699 شهادات منشآ بقيمة إجمالية بلغت 085ر1 مليار دينار.
تابعو الأردن 24 على 
