تعيين 150 شخصاً من اوائل خريجي الجامعات الأردنية
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تنسيب مجلس الخدمة المدنية المتضمن استثناء 150 شخصاً من أوائل خريجي الجامعات الأردنية من تعليمات "اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للسنوات (2014-2016)" ليتم تعيين كل منهم من المرجع المختص بإصدار قرار التعيين في الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المرشح للتعيين فيها.
ووجه رئيس الوزراء الى التوسع في عملية تعيين اوائل خريجي الجامعات وزيادة العدد في السنوات القادمة.
وكان مجلس الوزراء وافق في شهر ايلول الماضي على الاسس التي تحكم تعيين عدد من اوائل الخريجين في دوائر الجهاز الحكومي بحيث ينسب مجلس الخدمة المدنية لمجلس الوزراء لاصدار قرار باستثناء المرشحين للتعيين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.
وتكمن اهمية هذه الخطوة الاصلاحية برفد الجهاز الحكومي بالكفاءات من حيث النوع مثلما تسهم في زيادة التنافسية في الجامعات بين الطلبة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي ان الأشخاص الذين تم استثناؤهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين هم الذين حصلوا على أعلى العلامات في الامتحان التنافسي الذي أجراه ديوان الخدمة المدنية لأوائل خريجي الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات ضمن تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق في مرحلة البكالوريوس ووفقاً لاحتياجات الجهاز الحكومي من هذه التخصصات.
وأشار إلى ان مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخرا الأسس التي تحكم عملية تعيين عدد من أوائل خريجي الجامعات الأردنية في دوائر الجهاز الحكومي وبمعدل 150 خريجا سنويا وفقا لاحتياجات هذه الدوائر من الوظائف، لافتا إلى ان هذه الأسس تم اعدادها من قبل لجنة شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.
وتركزت أبرز هذه الأسس بتولي ديوان الخدمة المدنية تحديد احتياجات الجهاز الحكومي من الوظائف ضمن تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق ومن ثم الإعلان عن الوظائف الشاغرة واستقبال الطلبات وعقد الامتحان التنافسي للمتقدمين واختيار الحاصلين على أعلى العلامات وبحد اقصى 150 شخصاً وحسب الشواغر المحددة.
وبين الخوالدة ان موافقة مجلس الوزراء جاءت تنفيذا لمشروع الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات الذي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تكريس ثقافة الإبداع والتميز الوارد في الخطة التنفيذية للوزارة لعام2015 بهدف الاستفادة من الطاقات المتميزة لأوائل خريجي الجامعات في مجالات العمل الحكومي.
وأوضح الخوالدة ان المرحلة الأولى من ملتقى أوائل خريجي الجامعات الأردنية شملت خريجي تخصصات بكالوريوس الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق لآخر ثلاث سنوات، فيما سيتم شمول عدد آخر من خريجي التخصصات الأخرى بشكل تدريجي في المراحل القادمة من المشروع وبحسب احتياجات الجهاز الحكومي وفي ضوء مراجعة وتقييم المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد الخوالدة ان تعيين هذه الدفعة من الأوائل سيشكل إضافة جديدة للتميز والابداع في الجهاز الحكومي، لافتا إلى ان الوزارة ستعمل على الاستثمار فيهم من خلال وضع برنامج متابعة وبناء قدرات ليكونوا النواة الأولى لملتقى الأوائل.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقه على السير بإجراءات حوسبة ثماني بلديات كخطوة أولى ضمن مشروع حوسبة أعمال جميع بلديات المملكه البالغة 100 بلدية انسجاما مع التوجه الحكومي للتحول الى الخدمات الالكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انه وضمن عملية الاصلاح العمل البلدي واتمتة اجراءاته تم احالة عطاء قبل حوالي 3 اشهر لحوسبة الانظمة المالية في 8 بلديات كمشروع ريادي سيشمل مستقبلا 100 بلدية.
واشار الى ان هذا المشروع يأتي كأضافة الى مشروع النافذة الموحدة الذي تطبقه الوزارة مع وزارة المالية الذي يشمل 22 نظاما ضريبيا من خلال نافذة واحدة في كل بلدية.
واكد ان هذا المشروع هو اصلاح بلدي كبير سيسهم في زيادة ايرادات البلدية وسيسهل على المواطنين جميع الاجراءات وضبط العمل البلدي وعملية الانفاق.
ولفت وزير الشؤون البلدية ان مجلس الوزراء اليوم قرر الموافقة على احالة العطاء وان الكلفة المالية متوفرة من خلال بنك تنمية المدن والقرى معربا عن الامل بان يتم الانتهاء خلال العامين 2016 و 2017 من اتمتة جميع اعمال البلديات.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل والاجراءات المتبعة لحل مشكلة الفيضانات في الاغوار الشمالية.
وبين وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تمت ازالة معظم الاعتداءات على بعض مجاري الاودية والسيول خاصة الزراعات وان الموضوع قيد المتابعة الى حين ازالة جميع الاعتداءات بما فيها الانشاءات المخالفة المقامة.
وبين الناصر انه يتم حاليا تنفيذ اعمال انشائية وقائية على اودية وعبارات لتصريف مياه الامطار في مناطق القليعات والرياحنة (المشارع) بكلفة 200 الف دينار من موازنة سلطة وادي الاردن كما سيتم انشاء عبارتين صندوقيتين على وادي الرياحنة وصيانة الجسر في الموقع ذاته فور الانتهاء من الاعمال الانشائية في وادي القليعات.
وتشمل الحلول الاخرى المقترحة والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الشؤون البلدية انشاء 18 عبارة صندوقية في مناطق مختلفة من الاغوار الشمالية بكلفة تقديرية تبلغ 200 الف دينار اضافة الى توسعة الجسر المؤدي الى مدرسة العرامشة ورفع منسوب الطريق المؤدي الى المدرسة بكلفة تقدر بــ 200 الف دينار واستكمال اجراءات استملاك وادي القليعات ووادي ام الدفوف/ المشارع.
ووجه رئيس الوزراء الى التوسع في عملية تعيين اوائل خريجي الجامعات وزيادة العدد في السنوات القادمة.
وكان مجلس الوزراء وافق في شهر ايلول الماضي على الاسس التي تحكم تعيين عدد من اوائل الخريجين في دوائر الجهاز الحكومي بحيث ينسب مجلس الخدمة المدنية لمجلس الوزراء لاصدار قرار باستثناء المرشحين للتعيين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.
وتكمن اهمية هذه الخطوة الاصلاحية برفد الجهاز الحكومي بالكفاءات من حيث النوع مثلما تسهم في زيادة التنافسية في الجامعات بين الطلبة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي ان الأشخاص الذين تم استثناؤهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين هم الذين حصلوا على أعلى العلامات في الامتحان التنافسي الذي أجراه ديوان الخدمة المدنية لأوائل خريجي الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات ضمن تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق في مرحلة البكالوريوس ووفقاً لاحتياجات الجهاز الحكومي من هذه التخصصات.
وأشار إلى ان مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخرا الأسس التي تحكم عملية تعيين عدد من أوائل خريجي الجامعات الأردنية في دوائر الجهاز الحكومي وبمعدل 150 خريجا سنويا وفقا لاحتياجات هذه الدوائر من الوظائف، لافتا إلى ان هذه الأسس تم اعدادها من قبل لجنة شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.
وتركزت أبرز هذه الأسس بتولي ديوان الخدمة المدنية تحديد احتياجات الجهاز الحكومي من الوظائف ضمن تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق ومن ثم الإعلان عن الوظائف الشاغرة واستقبال الطلبات وعقد الامتحان التنافسي للمتقدمين واختيار الحاصلين على أعلى العلامات وبحد اقصى 150 شخصاً وحسب الشواغر المحددة.
وبين الخوالدة ان موافقة مجلس الوزراء جاءت تنفيذا لمشروع الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات الذي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تكريس ثقافة الإبداع والتميز الوارد في الخطة التنفيذية للوزارة لعام2015 بهدف الاستفادة من الطاقات المتميزة لأوائل خريجي الجامعات في مجالات العمل الحكومي.
وأوضح الخوالدة ان المرحلة الأولى من ملتقى أوائل خريجي الجامعات الأردنية شملت خريجي تخصصات بكالوريوس الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق لآخر ثلاث سنوات، فيما سيتم شمول عدد آخر من خريجي التخصصات الأخرى بشكل تدريجي في المراحل القادمة من المشروع وبحسب احتياجات الجهاز الحكومي وفي ضوء مراجعة وتقييم المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد الخوالدة ان تعيين هذه الدفعة من الأوائل سيشكل إضافة جديدة للتميز والابداع في الجهاز الحكومي، لافتا إلى ان الوزارة ستعمل على الاستثمار فيهم من خلال وضع برنامج متابعة وبناء قدرات ليكونوا النواة الأولى لملتقى الأوائل.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقه على السير بإجراءات حوسبة ثماني بلديات كخطوة أولى ضمن مشروع حوسبة أعمال جميع بلديات المملكه البالغة 100 بلدية انسجاما مع التوجه الحكومي للتحول الى الخدمات الالكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انه وضمن عملية الاصلاح العمل البلدي واتمتة اجراءاته تم احالة عطاء قبل حوالي 3 اشهر لحوسبة الانظمة المالية في 8 بلديات كمشروع ريادي سيشمل مستقبلا 100 بلدية.
واشار الى ان هذا المشروع يأتي كأضافة الى مشروع النافذة الموحدة الذي تطبقه الوزارة مع وزارة المالية الذي يشمل 22 نظاما ضريبيا من خلال نافذة واحدة في كل بلدية.
واكد ان هذا المشروع هو اصلاح بلدي كبير سيسهم في زيادة ايرادات البلدية وسيسهل على المواطنين جميع الاجراءات وضبط العمل البلدي وعملية الانفاق.
ولفت وزير الشؤون البلدية ان مجلس الوزراء اليوم قرر الموافقة على احالة العطاء وان الكلفة المالية متوفرة من خلال بنك تنمية المدن والقرى معربا عن الامل بان يتم الانتهاء خلال العامين 2016 و 2017 من اتمتة جميع اعمال البلديات.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل والاجراءات المتبعة لحل مشكلة الفيضانات في الاغوار الشمالية.
وبين وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تمت ازالة معظم الاعتداءات على بعض مجاري الاودية والسيول خاصة الزراعات وان الموضوع قيد المتابعة الى حين ازالة جميع الاعتداءات بما فيها الانشاءات المخالفة المقامة.
وبين الناصر انه يتم حاليا تنفيذ اعمال انشائية وقائية على اودية وعبارات لتصريف مياه الامطار في مناطق القليعات والرياحنة (المشارع) بكلفة 200 الف دينار من موازنة سلطة وادي الاردن كما سيتم انشاء عبارتين صندوقيتين على وادي الرياحنة وصيانة الجسر في الموقع ذاته فور الانتهاء من الاعمال الانشائية في وادي القليعات.
وتشمل الحلول الاخرى المقترحة والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الشؤون البلدية انشاء 18 عبارة صندوقية في مناطق مختلفة من الاغوار الشمالية بكلفة تقديرية تبلغ 200 الف دينار اضافة الى توسعة الجسر المؤدي الى مدرسة العرامشة ورفع منسوب الطريق المؤدي الى المدرسة بكلفة تقدر بــ 200 الف دينار واستكمال اجراءات استملاك وادي القليعات ووادي ام الدفوف/ المشارع.