القرآله : الحكومة أوفت بتعهداتها في مجال منظومة الإصلاح السياسي
أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله أن الحكومة وضعت مشروع قانونٍ للانتخابات النيابية يُراعي مكوّنات المجتمع الأردني في المحافظات والألوية والبوادي والأرياف والمخيمات؛ ويضمن عدالة تمثيلها في مجلس النواب القادم.
كما أكد خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جامعة الزيتونة اليوم /الأحد/ أن الحكومة حرصت على أن تتفاعل مع مختلف آراء واقتراحات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والخبراء والمختصين؛ والاستفادة منها عند صياغة مشروع القانون؛ وبما لا يحرم المناطق الأخرى وخاصة المناطق البعيدة عن العاصمة والأطراف من حقها في الوصول إلى مجلس النواب.
وقال القرآله أن تخصيص (15) مقعداً للقائمة النسبية؛ لن يحرم الأحزاب والتكتلات السياسية من خوض الانتخابات النيابية بشكل فردي؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي لتمكين الأحزاب وإعطائها الأفضلية من المُشاركة والمنافسة بقوة في الانتخابات النيابية القادمة.
وفيما يتعلّق بكوتا المرأة في البرلمان أشار إلى أنه تم زيادتها إلى (15) مقعداً؛ بعد إضافة البادية الشمالية والوسطى والجنوبية علاوة على (12) محافظة؛ وسيتم احتساب أعلى الأصوات للفائزات؛ وليس نسبة التصويت كما كان معمول به سابقاً.
وأوضح بأن مشروع قانون الانتخابات النيابية هو مشروع توافقي؛ لأنه لن يمثل الحكومة أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني فقط؛ وإنما هو تشريع دائم وليس مؤقتٍ لكافة الأردنيين بلا استثناء؛ إلى جانب كونه حماية لحقوقهم المدنية في فرز مجلس نواب يمثلهم.
ورداً على سؤال يتعلّق بوجود صفقة سريّة بين الحكومة وبعض الأحزاب شدد القرآله على أنه لا يوجد صفقات على حساب الوطن؛ وقد أكد مشروع القانون عدم وجود أي صفقات سرّية؛ خاصة وأن الحكومة قد حرصت على أن تكون مائدة الحوار المفتوح والمُعلن هي الأسلوب الأمثل للتعامل بشفافية مع كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى ذات الصعيد قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية أنه بعد إحالة مشروع قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس الأمة اليوم /الأحد/؛ تكون الحكومة قد أوفت بكافة تعهداتها التي التزمت بها أمام مجلس النواب في بيان الثقة، وأصبح المشروع ضمن ولاية مجلس الأمة وهو صاحب الولاية في إخراجه بشكله النهائي.
وأشار إلى أن إقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية لمشاريع قوانين الإصلاح التي دفعت بها الحكومة لمجلس الأمة يجعل عام 2012 هو عام الإصلاح الحقيقي؛ وسيُسهم في نقل الربيع الأردني إلى صيف آمن إن شاء الله.
ودعا الشباب إلى المُشاركة بفعالية في الأحزاب والانتخابات البلدية والنيابية القادمة؛ لأنهم العنصر الحاسم في تطوير آلية العمل السياسي والديمقراطية المسؤولة.
كما دعا الوزير القرآله الأحزاب إلى المبادرة والعمل المتواصل في المحافظات والمدن والبوادي والأرياف؛ ترسيخاً للدور المأمول في أن تقوم بتشكيل الحكومات لاحقاً.
وحول استجابة الحكومة للحراك الشعبي قال القرآله أن الحكومة والأجهزة الأمنية تعاملت بمسؤولية وطنية عالية مع المسيرات والاعتصامات والمُظاهرات منذ (14) شهراً، إيماناً منها بحرية التعبير السلمي؛ وقد تم قوننة الكثير من مطالب الحراك في منظومة التشريعات الإصلاحية؛ والتي أبرزها التعديلات الدستورية التي طالت ثُلث مواد الدستور الأردني؛ إضافة إلى تشريعات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب والإنتخابات النيابية؛ وتعديل قانون البلديات.
أما ما يتعلّق بدور وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في تعميم ثقافة الديمقراطية وترويج منظومة تشريعات الإصلاح السياسي أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الثقافية والشبابية في مختلف مناطق المملكة.
كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب مراقبين محليين لمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية، هذا إلى جانب إبراز منظومة التشريعات الإصلاحية؛ وفي مقدمتها التعديلات الدستورية؛ وأهميتها في الحياة السياسية الأردنية.
وقد شارك في الحوار رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور رشدي الحسن وعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور محمد المجالي والهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
وقدم رئيس الجامعة في نهاية اللقاء الحواري درع الجامعة للوزير القرآله تقديراً لجهوده في مجال برامج ومشاريع التنمية السياسية
