الضمان تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الفلسطينيين
جو 24 : التقت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا والوفد المرافق له؛ المكوّن من أمين عام وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي، والأمين العام المساعد للوزارة سامر سلامة، الذي زار المؤسسة للإطلاع والاستفادة من تجربتها في مجال الضمان الاجتماعي.
وأبدت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة استعداد المؤسسة لوضع كافة إمكانياتها الفنية والتأمينية، وخبراتها، وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات الاجتماعية تحت تصرف الأشقاء الفلسطينيين، والاستعداد التام لمساعدتهم في مختلف النواحي، ولا سيما مع البدء بتأسيس وإطلاق عمل هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، مضيفة أن المؤسسة خلال السنتين الماضيتين تواصلت في هذا المجال مع الأشقاء الفلسطينيين، وأطلعتهم على كافة تجاربها في هذا المجال، والإصلاحات التي قامت بها في هذا الصدد.
وأكدت الروابدة أن مؤسسة الضمان ستوقع قريباً اتفاقية مع نظيرتها هيئة الضمان الفلسطينية بشأن تزويدها بالخبرات، والتجارب، والكفاءات، حيث سيتم تشكيل فريقي عمل للتباحث وإنجاز الأمور التفصيلية تمهيداً لإعداد هذه الاتفاقية.
واستعرضت الروابدة للوفد الضيف أهداف ورسالة المؤسسة على الأصعدة الاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة، وخطتها الاستراتيجية، وإنجازاتها، ومراحل تطبيق قانون الضمان، وآلية شمول المنشآت والأفراد بالضمان، والتأمينات المطبّقة، والمنافع والمزايا التي يوفرها القانون للمشتركين، كما قدّمت عرضاً حول إجراءات المؤسسة فيما يتصل بإصلاح قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات التي طرأت عليه، وجهود المؤسسة خلال الفترة الماضية والحالية لإعادة هيكلتها لممارسة دورها التكافلي والاجتماعي في المجتمع الأردني، وتعزيز مبادئ الحماية والعدالة الاجتماعية، وضمان ديمومة النظام التأميني لخدمة المشتركين على مر الأجيال، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى الدفع باتجاه إصدار قانون دائم للضمان الاجتماعي يتضمن حزمة من الإصلاحات التأمينية الجوهرية تعزز هذه التوجهات.
وأكّدت أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، حيث توسعت المظلة لتشمل مليون و(144) ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالى (71%) من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون (62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين)، مشيرة إلى أن عدد الرواتب التقاعدية التي تصرفها المؤسسة وصل إلى (179) ألف راتب تقاعدي، موضحة أن الموظفين المدنيين تم شمولهم بالضمان مطلع عام 1995، والعسكريين شملوا مطلع عام 2003، وبالتالي؛ سنصل بالأردن إلى توحيد نظام التقاعد مستقبلاً.
وبيّنت الروابدة أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال عام 2015 بلغ (10576) مؤمناً عليه، وبمبلغ إجمالي (7) ملايين و(790) ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (28100) مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (23) مليون دينار.
وأضافت، أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال عام 2015 وصل إلى (7450) مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (7) ملايين و(968) ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (18751) مشتركة من مختلف محافظات المملكة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (22) مليوناً و (447) ألف دينار.
وقدّم وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلة الشكر الجزيل لمؤسسة الضمان لمساندتها لهم خلال الفترة الماضية، وتحقيق استفادتهم من الخبرات الفنية والتأمينية المتراكمة لدى المؤسسة، مشيراً إلى أن هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية تسعى للوصول إلى إصدار قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري يلبي احتياجات الجمهور والمشتركين، ويحظى بتوافق أطراف الإنتاج الثلاثة، مبيناً أننا على وشك إقرار قانون هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، ونطلب الاستفادة من خبرات الضمان الاجتماعي في هذا المجال.
وأكد الوزير الفلسطيني أن هئية الضمان في فلسطين لها أهمية كبرى، فهي لا توفر الحماية الاجتماعية للعاملين فحسب، بل تعدّ مدخلاً للحصول على حقوق العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
وأشار أبو شهلة إلى أن التجربة الأردنية الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي تعدّ مهمة لنا؛ نظراً لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين بلدينا؛ مما يسهّل علينا نقل وتطبيق تجربتكم لدينا، ولا سيما أننا ندفع حالياً إلى إنجاز اتفاقية مع مؤسسة الضمان الأردنية؛ لتسهيل تزويدنا بالخبرات والكفاءات المتراكمة لديها، وطالب الوزير الفلسطيني بخبيرين اثنين من مؤسسة الضمان في الجوانب الاكتوارية والتأمينية؛ لمساعدة هيئة الضمان الفلسطينية التي تعد تجربتها وليدة في هذا المجال، وأبدت الروابدة استعدادها التام لتلبية هذا الطلب، لمساعدتهم في إنجاز قانون الضمان لديهم.
وأكد أمين عام وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك خبرات فنية وتأمينية متميزة على صعيد التشريعات، والإجراءات، والأنظمة، والدراسات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي، بشهادة منظمة العمل الدولية التي عَدّت التجربة الأردنية تجربة مميزة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث وجهونا للاستفادة من هذه التجربة في هذا المجال، مبيناً أن الخبرة المتراكمة لمؤسسة الضمان الأردنية على مدى سبعة وثلاثين عاماً تجعلها مصدراً أساسياً للاستفادة الدائمة منها.
وأبدت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة استعداد المؤسسة لوضع كافة إمكانياتها الفنية والتأمينية، وخبراتها، وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات الاجتماعية تحت تصرف الأشقاء الفلسطينيين، والاستعداد التام لمساعدتهم في مختلف النواحي، ولا سيما مع البدء بتأسيس وإطلاق عمل هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، مضيفة أن المؤسسة خلال السنتين الماضيتين تواصلت في هذا المجال مع الأشقاء الفلسطينيين، وأطلعتهم على كافة تجاربها في هذا المجال، والإصلاحات التي قامت بها في هذا الصدد.
وأكدت الروابدة أن مؤسسة الضمان ستوقع قريباً اتفاقية مع نظيرتها هيئة الضمان الفلسطينية بشأن تزويدها بالخبرات، والتجارب، والكفاءات، حيث سيتم تشكيل فريقي عمل للتباحث وإنجاز الأمور التفصيلية تمهيداً لإعداد هذه الاتفاقية.
واستعرضت الروابدة للوفد الضيف أهداف ورسالة المؤسسة على الأصعدة الاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة، وخطتها الاستراتيجية، وإنجازاتها، ومراحل تطبيق قانون الضمان، وآلية شمول المنشآت والأفراد بالضمان، والتأمينات المطبّقة، والمنافع والمزايا التي يوفرها القانون للمشتركين، كما قدّمت عرضاً حول إجراءات المؤسسة فيما يتصل بإصلاح قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات التي طرأت عليه، وجهود المؤسسة خلال الفترة الماضية والحالية لإعادة هيكلتها لممارسة دورها التكافلي والاجتماعي في المجتمع الأردني، وتعزيز مبادئ الحماية والعدالة الاجتماعية، وضمان ديمومة النظام التأميني لخدمة المشتركين على مر الأجيال، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى الدفع باتجاه إصدار قانون دائم للضمان الاجتماعي يتضمن حزمة من الإصلاحات التأمينية الجوهرية تعزز هذه التوجهات.
وأكّدت أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، حيث توسعت المظلة لتشمل مليون و(144) ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالى (71%) من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون (62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين)، مشيرة إلى أن عدد الرواتب التقاعدية التي تصرفها المؤسسة وصل إلى (179) ألف راتب تقاعدي، موضحة أن الموظفين المدنيين تم شمولهم بالضمان مطلع عام 1995، والعسكريين شملوا مطلع عام 2003، وبالتالي؛ سنصل بالأردن إلى توحيد نظام التقاعد مستقبلاً.
وبيّنت الروابدة أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال عام 2015 بلغ (10576) مؤمناً عليه، وبمبلغ إجمالي (7) ملايين و(790) ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (28100) مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (23) مليون دينار.
وأضافت، أن عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال عام 2015 وصل إلى (7450) مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (7) ملايين و(968) ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (18751) مشتركة من مختلف محافظات المملكة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (22) مليوناً و (447) ألف دينار.
وقدّم وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلة الشكر الجزيل لمؤسسة الضمان لمساندتها لهم خلال الفترة الماضية، وتحقيق استفادتهم من الخبرات الفنية والتأمينية المتراكمة لدى المؤسسة، مشيراً إلى أن هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية تسعى للوصول إلى إصدار قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري يلبي احتياجات الجمهور والمشتركين، ويحظى بتوافق أطراف الإنتاج الثلاثة، مبيناً أننا على وشك إقرار قانون هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، ونطلب الاستفادة من خبرات الضمان الاجتماعي في هذا المجال.
وأكد الوزير الفلسطيني أن هئية الضمان في فلسطين لها أهمية كبرى، فهي لا توفر الحماية الاجتماعية للعاملين فحسب، بل تعدّ مدخلاً للحصول على حقوق العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
وأشار أبو شهلة إلى أن التجربة الأردنية الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي تعدّ مهمة لنا؛ نظراً لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين بلدينا؛ مما يسهّل علينا نقل وتطبيق تجربتكم لدينا، ولا سيما أننا ندفع حالياً إلى إنجاز اتفاقية مع مؤسسة الضمان الأردنية؛ لتسهيل تزويدنا بالخبرات والكفاءات المتراكمة لديها، وطالب الوزير الفلسطيني بخبيرين اثنين من مؤسسة الضمان في الجوانب الاكتوارية والتأمينية؛ لمساعدة هيئة الضمان الفلسطينية التي تعد تجربتها وليدة في هذا المجال، وأبدت الروابدة استعدادها التام لتلبية هذا الطلب، لمساعدتهم في إنجاز قانون الضمان لديهم.
وأكد أمين عام وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك خبرات فنية وتأمينية متميزة على صعيد التشريعات، والإجراءات، والأنظمة، والدراسات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي، بشهادة منظمة العمل الدولية التي عَدّت التجربة الأردنية تجربة مميزة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث وجهونا للاستفادة من هذه التجربة في هذا المجال، مبيناً أن الخبرة المتراكمة لمؤسسة الضمان الأردنية على مدى سبعة وثلاثين عاماً تجعلها مصدراً أساسياً للاستفادة الدائمة منها.
تابعو الأردن 24 على 
