حالة التوتر في البترا تتنامى.. وتحذيرات من التصعيد الأمني
جو 24 : أحمد عكور - أكدت مصادر محلية في لواء البترا، جنوبا، أن حالة التوتر التي تشهدها المدينة تتنامى بشكل متسارع نتيجة عدم تجاوب الجهات الرسمية مع مطالب الأهالي المتمثلة بانهاء المظاهر الأمنية في اللواء بعد الافراج عن الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها البترا ليلة رأس السنة الميلادية، بالاضافة لايجاد حلّ عادل لقضية البيع الآجل.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 20 مواطنا منهم سبعة أحداث، اضافة لوجود "عابري سبيل" من بين الموقوفين.
ولفتت المصادر إلى أن الأهالي لم يبادروا إلى العنف إلا بعد بدء قوات الدرك باطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وفض اعتصام سلمي أقامه المتضررون من البيع الآجل، حيث بدأ الأمر برمي الحجارة واغلاق الطريق الرئيس بالاطارات المشتعلة، مشيرة إلى أنه لم يُعرف مصدر الرصاص الذي سُمع صوت اطلاقه.
وقالت المصادر إن الحكومة تبدو غير مهتمة بتهدئة الأوضاع في اللواء، حيث شوهدت عدة مدرعات ومركبات أمنية تتوجه إلى المركز الأمني فيما يظهر أنه تحضير لتنفيذ مداهمات في اللواء، كما تم قطع الكهرباء عن احدى المناطق ما اضطر الأهالي لحرق اطارات في الشارع العام.
وحذّر أهالي في البترا من استنساخ تجربة مدينة معان التي شهدها الأردنيون على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشددين على أن تلك الاجراءات والممارسات الحكومية لن تجبرهم على ان يحيدوا عن مطلبهم وقضيتهم الأولى وهي استعادة أموالهم التي خسروها بملف البيع الآجل.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 20 مواطنا منهم سبعة أحداث، اضافة لوجود "عابري سبيل" من بين الموقوفين.
ولفتت المصادر إلى أن الأهالي لم يبادروا إلى العنف إلا بعد بدء قوات الدرك باطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وفض اعتصام سلمي أقامه المتضررون من البيع الآجل، حيث بدأ الأمر برمي الحجارة واغلاق الطريق الرئيس بالاطارات المشتعلة، مشيرة إلى أنه لم يُعرف مصدر الرصاص الذي سُمع صوت اطلاقه.
وقالت المصادر إن الحكومة تبدو غير مهتمة بتهدئة الأوضاع في اللواء، حيث شوهدت عدة مدرعات ومركبات أمنية تتوجه إلى المركز الأمني فيما يظهر أنه تحضير لتنفيذ مداهمات في اللواء، كما تم قطع الكهرباء عن احدى المناطق ما اضطر الأهالي لحرق اطارات في الشارع العام.
وحذّر أهالي في البترا من استنساخ تجربة مدينة معان التي شهدها الأردنيون على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشددين على أن تلك الاجراءات والممارسات الحكومية لن تجبرهم على ان يحيدوا عن مطلبهم وقضيتهم الأولى وهي استعادة أموالهم التي خسروها بملف البيع الآجل.
تابعو الأردن 24 على 
