مصر: حكم نهائي ببراءة 66 رافضاً للانقلاب بأحداث رمسيس
جو 24 : قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق 66 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومن ضمنهم محمد بدر مصور قناة "الجزيرة مباشر مصر"، في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث رمسيس"، التي حدثت بمحيط قسم الأزبكية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة، بعد أن طعنوا على حكم إدانتهم من محكمة أول درجة، ليكون حكماً نهائياً بالبراءة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قد قضت بمعاقبة 61 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، بإجمالي أحكام بلغت 965 سنة وإجمالي غرامات بلغت مليونا و320 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر، في أحداث ميدان رمسيس.
وقررت المحكمة ذاتها وضع كل المعتقلين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، ورفضت الدعاوى المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية، لقيامها بقتل أكثر من 120 من رافضي الانقلاب بتلك الأحداث.
إلا أن المحكوم عليهم طعنوا أمام محكمة النقض وتم قبول طعنهم وأعيدت محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت حكما ببرائتهم، لتقوم النيابة بالطعن على أحكام البراءة أمام محكمة النقض، التي رفضت مرة أخرى الطعن وأيدت أحكام البراءة.
يشار إلى أنه كان من بين المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة بحكم أول درجة، 4 فتيات، هن: "سمية الدسوقي، وعبير أحمد، وآية كمال، وأماني محمد".
وزعمت النيابة العامة قيام المعتقلين بارتكاب جرائم التجمهر، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسؤولين والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.
وتمت متابعتهم بتلك الاتهامات رغم أن المعتقلين وذويهم هم المجني عليهم، وسقط أكثر من 120 ضحية من رافضي الانقلاب بهذه الأحداث، بخلاف نحو 350 مصابا، بينهم من أصيب بعجز كلي، وبينهم من ذوي المحكوم عليهم بالقضية، ورغم ذلك أحالتهم النيابة للمحاكمة رغم أنهم سلميّون واتهموا الداخلية بقتل ذويهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قد قضت بمعاقبة 61 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، بإجمالي أحكام بلغت 965 سنة وإجمالي غرامات بلغت مليونا و320 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر، في أحداث ميدان رمسيس.
وقررت المحكمة ذاتها وضع كل المعتقلين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، ورفضت الدعاوى المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية، لقيامها بقتل أكثر من 120 من رافضي الانقلاب بتلك الأحداث.
إلا أن المحكوم عليهم طعنوا أمام محكمة النقض وتم قبول طعنهم وأعيدت محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت حكما ببرائتهم، لتقوم النيابة بالطعن على أحكام البراءة أمام محكمة النقض، التي رفضت مرة أخرى الطعن وأيدت أحكام البراءة.
يشار إلى أنه كان من بين المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة بحكم أول درجة، 4 فتيات، هن: "سمية الدسوقي، وعبير أحمد، وآية كمال، وأماني محمد".
وزعمت النيابة العامة قيام المعتقلين بارتكاب جرائم التجمهر، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسؤولين والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.
وتمت متابعتهم بتلك الاتهامات رغم أن المعتقلين وذويهم هم المجني عليهم، وسقط أكثر من 120 ضحية من رافضي الانقلاب بهذه الأحداث، بخلاف نحو 350 مصابا، بينهم من أصيب بعجز كلي، وبينهم من ذوي المحكوم عليهم بالقضية، ورغم ذلك أحالتهم النيابة للمحاكمة رغم أنهم سلميّون واتهموا الداخلية بقتل ذويهم.
تابعو الأردن 24 على 
