راصد: عدوى فقدان النصاب تنتقل من جلسات النواب إلى اجتماعات اللجان

قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إن ظاهرة فقدان النصاب القانوني تكررت في جلستي مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يتطلب إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد آليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهر.

وأضاف في تقرير له حول أعمال الأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، أن المجلس عقد الأسبوع الماضي جلستين، رقابية وتشريعية، فيما شهدت قاعات المجلس اجتماعات عقدتها 12 لجنة نيابية بواقع 23 اجتماعا، منها 7 اجتماعات للجنة المالية و3 للجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار كلا على حدا واجتماعين للجنة فلسطين، فضلا عن 3 زيارات ميدانية قامت بها لجان نيابية هي "الزراعة والنزاهة والتربية" لمؤسسات مختلفة.

وحول تجدد ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات، قال إن الجلسة الرقابية التي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية فقدت نصابها، مما حال دون استمرار انعقادها كأولى جلسات المناقشة العامة التي يعقدها في الدورة، كما تكررت مشكلة النصاب القانوني في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، حيث أعلن رئيس المجلس بالإنابة عن إشكالية النصاب التي واجهت مسألة التصويت على التشريعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، كما أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات وتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توافر النصاب القانوني.

وأضاف التقرير "لقد ثبت بالتجربة أهمية إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد آليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة".
ودعا إلى إعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات، بحيث يجب تفعيل موضوع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.
ومضى بالقول" لقد كان لافتاً في أعمال المجلس في الأسبوع السابع عدم إدراج المذكرة النيابية التي تطلب طرح الثقة بالحكومة رغم أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي تضمن على أجندته مذكرتين نيابيتين وهو الأمر الذي أثار التساؤل حول مصير المذكرة التي وقع عليها نحو 30 نائبا وما تزال قابعة في أدراج المجلس دون أي إجراء يذكر منذ أكثر من أسبوعين".

وفيما يخص أعمال واجتماعات اللجان، أوضح التقرير أن اللجنة القانونية ما تزال تعقد اجتماعات تشاوريه دون الدخول بتفاصيل مشروع قانون الانتخاب، وحتى اللحظة لم تدخل اللجنة في مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالمقابل واصلت اللجنة المالية عقدت اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته، حيث تعقد اللجنة لهذا الغرض جلسات متواصلة، فيما اعترض نواب على عقد اجتماعات اللجنة أثناء موعد الجلسات، الأمر الذي اعتبروه مؤثراً على نصاب جلساتهم، فيما عادت اللجنة الإدارية وعلى غير العادة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، رغم انه معروض أمام المجلس منذ جلسة الثلاثاء الماضي وانتهت اللجنة من دراسته .