لماذا لا تستورد حكومتنا القمح بنفسها ،ما دامت الشركات غير قادرة على تلبية شروط المواصفة؟

جو 24 : كتب تحسين التل:- حقيقة لا أدري ما هو السر وراء الإعتماد على شركات أردنية أو عربية وأجنبية في عملية شراء القمح لصالح وزارة الصناعة والتجارة، ولا أعلم لماذا الإصرار على اتباع ذات الأساليب التي تؤدي الى ذات النتيجة بعد كل عملية فحص لعينات من القمح المستورد؟! حقيقة هناك أمور غامضة يجب الكشف عنها، وباعتبار أنه لدي بعض الخبرة في شئون القمح؛ يمكنني أن أوضح كثير من الأمور فيما يتعلق بشراء القمح عن طريق شركات استمرأت التكسب الفاحش على حساب جودة القمح، وبالرغم من أن وزارة الصناعة والتجارة استطاعت وبالتعاون مع مديرية الغذاء والدواء رفض الكثير من شحنات القمح بسبب عدم مطابقتها للمواصفة الأردنية، إلا أن المواطن الأردني التهم كميات هائلة من القمح قبل سنوات، وبرأيي المتواضع لم تكن كما يجب ، أو على الأقل؛ تم تمريرها دون فحوصات مكثفة كما يحدث الآن.

الملفت للإنتباه وجود تناقض واضح بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومديرية الغذاء والدواء، وشحنة القمح البولندي ما زالت ماثلة للأذهان، عندما قامت الوزارة بأخذ عينات مختلفة من 52 ألف طن، وبعد فحصها تبين بأن العينات صالحة وعلى هذا الأساس وافقت الوزارة على تنزيل 19 ألف طن، لكن عندما تدخلت مديرية الغذاء والدواء وجدت عند فحص بقية العينات بأن الشحنة بكاملها غير صالحة للاستهلاك البشري، وتتعارض مع المواصفة الأردنية، لذلك صدرت الأوامر بوقف تنزيل الشحنة وإعادة تحميل مسئوليتها للشركة البولندية المستوردة.

بعد ثلاثة أشهر من وجودها؛ وبسبب عدم وجود آلية لإعادة تصدير شحنة القمح؛ قامت الوزارة ببيع الشحنة بمبلغ أقل من ثمنها الفعلي وخسارة عدة ملايين تحملتها الحكومة، مع أن الشركة البولندية حصلت على ثمن القمح البالغ 15 مليون وثلاثمائة ألف دولار، وكانت خسارة الحكومة من شحنة واحدة؛ نصف المبلغ زائد نصف مليون دولار غرامات.. ماذا يعني هذا؟!

الشحنة التالية، التي وصلت بعد الشحنة البولندية لم تكن بذات المواصفات العالمية، وتم رفضها وكان وزنها حوالي 50 ألف طن من القمح الصلب، وفشلت العينات عند فحصها في المختبرات، بعدها قامت مديرية الغذاء والدواء برفض الكمية.

على ما يبدو، سنبقى ندور في متاهة فشل تحقيق المواصفة الأردنية التي لن تتأتى طالما أن هناك حشرات بكميات كبيرة، ووجود أصباغ في القمح، وفطريات، وما الى ذلك من نتائج فحوصات يستخلصها المختبر الذي يفحص العينات، إن كان في العقبة، أو في عمان، مع العلم بأن بعض الفحوصات تتم خارج الحدود الأردنية البحرية:

الفحص الأول يكون في بلد المنشأ - يقوم وفد من الوزارة بالسفر الى بلد المنشأ، ويطلع على القمح، وجودته، وفحص بعض العينات للتأكد من خلوها من الأمراض، والحشرات، والفطريات.

الفحص الثاني يكون في عرض البحر قبل دخول سفينة شحن القمح المياه الإقليمية الأردنية، والتأكد من مطابقة الفحص الأولي مع الفحص الثاني، وإذا تطابق الفحص؛ يسمح للسفينة بالدخول الى ميناء العقبة لإعادة الفحص للمرة الثالثة من قبل لجنة مشكلة من وزارة الطاقة، (للتأكد من خلو القمح من المواد الإشعاعية)، ووزارة الصناعة والتجارة، ومديرية الغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

الفحص يتعلق بالأمور التالية:

- يؤخذ 77 كلغم من كل 50 ألف طن عينات للفحص..

- يجب أن تكون نسبة الرطوبة 14.5 كحد أعلى.

- حبوب مخلوطة مع القمح 4.5 % دون زيادة..

- نسبة البروتين 12.5 %..

- نسبة الجلوتين الرطب - الحيل – 23%..

- الجلوتين الجاف 8 %..

- نسبة الكسر في القمح يجب أن لا تتعدى 1 %..

المطلوب أن تتوقف الحكومة عن الإعتماد على الشركات المستوردة لمادة القمح، وأن تتولى مسئولية ذلك بنفسها معتمدة على خبراء أردنيين في هذا المجال، عندها فقط سنحقق وفرا ماليا كبيرا دون أن تدفع الحكومة فلساً واحداً للوسطاء والسماسرة، فما دامت الشركات المستوردة لا تستطيع الالتزام بتحقيق المواصفة الأردنية، ولا يمكنها تلبية الشروط ، علينا ان نقوم نحن بهذا الدور ويكفينا هدراً للمال العام.