مذكرة نيابية تستهجن التصريحات الايرانية.. وحماد يؤكد الحاجة لقانون ينظم دخول الاجانب
جو 24 : اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مجلس النواب سيشرع بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام نفسة اعتبارا من يوم الاحد المقبل .
وأقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عددا من مواد القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي قبل ان يقرر تأجيل التصويت على المادة 5 من القانون وتحويله الى اللجنة الادارية .
وتنص المادة الخامسة كما وردت من الحكومة على اصدار نظام لتنظيم عملية بيع الاموال غير المنقولة او تأجيرها في اقليم البترا (خارج حدود المحمية والمواقع الاثرية) لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين ، في حين اشترطت اللجنة الادارية المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية .
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة حريصة على عدم تسرب اي (سنتمتر) من الاراضي الاردنية لاي جهة ، مؤكدا شرعية هذه المخاوف ،وان القانون العام يحظر بيع الاراضي لاي شخص طبيعي غير اردني الا بموافقة مجلس الوزراء .
وتمارس سلطة اقليم البترا وفق مشروع القانون صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار في منطقتها لتتمكن من جذب الاستثمارات وتطبيق الاحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية ، إضافة الى تخصيص نصف الايرادات المتأتية لسلطة اقليم البترا .
ويخصص القانون ما لا يقل عن 50 بالمائة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا لصالح سلطة الاقليم ، على ان يخصص 10 بالمائة من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الآثار .
وشرع النواب في مناقشة مواد القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب قبل ان يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم .
وينظم مشروع القانون دخول الاجانب وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم فيما اذا خالفوا القانون ، نظرا لمرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .
واشار وزير الداخلية سلامة حماد الى ان مشروع القانون ياتي للحاجة الملحة في الظروف الراهنة الى تنظيم دخول الاشخاص الى المملكة ، لافتا الى ان مشروع القانون المعدل ياتي لتنظيم الوضع حسب الحاجة والظروف المتغيرة وليس لتوسيع صلاحيات وزير الداخلية.
الى ذلك استنكرت مذكرة نيابية بشدة التصريحات الايرانية المعادية للمملكة العربية السعودية وما صدر من عبارات لا تمت بصلة الا بشخوصها .
واعتبر موقعو المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية التصريحات عدوانا صارخا وصريحا على المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وتحمل حقدا دفينا تجاة الامة الاسلامية وعلى راسها السعودية.
وكان النائب سامح المجالي تحدث في بداية الجلسة عن اوضاع دائرتة الانتخابية خصوصا فيما يتعلق بارتفاع نسب البطالة ،وضرورة معالجة هذه الظاهرة المقلقة ، فيما انتقد النائب بسام البطوش اداء شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك خلال المنخفض الجوي ، داعيا الى تدخل حكومي يعالج بشكل جذري مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
وطالبت النائب فاتن خليفات الحكومة معالجة قضية البيع الآجل في وادي موسى وتداعياتها ، وازالة الاحتقان الشعبي من خلال خطوات عملية واضحة المعالم لحل القضية ، والتوقف عن الاداء السلبي تجاة قضية البيع الآجل .
وأقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عددا من مواد القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي قبل ان يقرر تأجيل التصويت على المادة 5 من القانون وتحويله الى اللجنة الادارية .
وتنص المادة الخامسة كما وردت من الحكومة على اصدار نظام لتنظيم عملية بيع الاموال غير المنقولة او تأجيرها في اقليم البترا (خارج حدود المحمية والمواقع الاثرية) لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين ، في حين اشترطت اللجنة الادارية المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية .
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة حريصة على عدم تسرب اي (سنتمتر) من الاراضي الاردنية لاي جهة ، مؤكدا شرعية هذه المخاوف ،وان القانون العام يحظر بيع الاراضي لاي شخص طبيعي غير اردني الا بموافقة مجلس الوزراء .
وتمارس سلطة اقليم البترا وفق مشروع القانون صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار في منطقتها لتتمكن من جذب الاستثمارات وتطبيق الاحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية ، إضافة الى تخصيص نصف الايرادات المتأتية لسلطة اقليم البترا .
ويخصص القانون ما لا يقل عن 50 بالمائة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا لصالح سلطة الاقليم ، على ان يخصص 10 بالمائة من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الآثار .
وشرع النواب في مناقشة مواد القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب قبل ان يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم .
وينظم مشروع القانون دخول الاجانب وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم فيما اذا خالفوا القانون ، نظرا لمرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .
واشار وزير الداخلية سلامة حماد الى ان مشروع القانون ياتي للحاجة الملحة في الظروف الراهنة الى تنظيم دخول الاشخاص الى المملكة ، لافتا الى ان مشروع القانون المعدل ياتي لتنظيم الوضع حسب الحاجة والظروف المتغيرة وليس لتوسيع صلاحيات وزير الداخلية.
الى ذلك استنكرت مذكرة نيابية بشدة التصريحات الايرانية المعادية للمملكة العربية السعودية وما صدر من عبارات لا تمت بصلة الا بشخوصها .
واعتبر موقعو المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية التصريحات عدوانا صارخا وصريحا على المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وتحمل حقدا دفينا تجاة الامة الاسلامية وعلى راسها السعودية.
وكان النائب سامح المجالي تحدث في بداية الجلسة عن اوضاع دائرتة الانتخابية خصوصا فيما يتعلق بارتفاع نسب البطالة ،وضرورة معالجة هذه الظاهرة المقلقة ، فيما انتقد النائب بسام البطوش اداء شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك خلال المنخفض الجوي ، داعيا الى تدخل حكومي يعالج بشكل جذري مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
وطالبت النائب فاتن خليفات الحكومة معالجة قضية البيع الآجل في وادي موسى وتداعياتها ، وازالة الاحتقان الشعبي من خلال خطوات عملية واضحة المعالم لحل القضية ، والتوقف عن الاداء السلبي تجاة قضية البيع الآجل .
تابعو الأردن 24 على 
