حماية المستهلك تطالب بتخفيض اسعار السلع بما يتناسب مع تخفيض المحروقات
جو 24 : طالبت حماية المستهلك "الجمعية الام للدفاع عن حقوق المستهلك" بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التخفيضات المتتالية لاسعار المشتقات النفطية على العديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطن.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان الحكومة اجرت عددا من التخفيضات المتتالية لاسعار المشتقات النفطية الداخلة في الصناعات والخدمات سواء للمصانع او الشركات والغاز المنزلي مما يحتم على الصناع والتجار تخفيض الاسعار بما يتناسب مع التخفيض في اسعار المشتقات النفطية حيث قامت العديد من الجهات برفع الاسعار لمنتجاتها وخدماتها بعد رفع اسعار المشتقات النفطية قبل اشهر ومنذ ذلك الحين بقيت الاسعار ثابتة دون تغيير ودون رقابة من الجهات المختصة.
واضاف عبيدات ان اسعار المشتقات النفطية في الاردن ورغم ارتفاعها مقارنة مع بعض الدول المحيطة الا انها الان في وضع يستوجب معه تخفيض الاسعار للسلع والمنتجات حيث ان اخر قرار للرفع يعود الى اشهر سابقة رغم توالي الانخفاض في اسعار النفط مع توقعات باستمرار انخفاض اسعار النفط عالميا بحسب البورصات العالمية وتدفق انتاج النفط العالمي للاسواق العالمية وهذه اسباب تستوجب مراجعة الاسعار الخاصة بالسلع والمنتجات والخدمات في الاردن والتي لم يطرأ عليها اي تغيير يذكر مما يؤدي الى زيادة ارباح الشركات على حساب المواطن ودخله بعيدا عن ادنى تحمل درجات المسؤولية للشركات لخدمة المواطن وتقديم منتج وخدمة ضمن اسعار معقولة.
وبين عبيدات ان الكثير من السلع والخدمات في الاردن بقيت ثابتة دون تدخل اية جهة حكومية لتعديل الوضع القائم رغم انخفاض اسعار المشتقات وان المواد الاولية الداخلة في العديد من الصناعات شهدت انخفاضا ملموسا مما يؤدي الى خفض التكلفة على الصناع والتجار ومقدمي الخدمات الا ان هذا الانخفاض لم يترجم عمليا على ارض الواقع للمواطن وبقيت نسبة الانخفاض تشكل ربحا اضافيا للصناع والتجار على حساب دخل المواطن.
واكد عبيدات ان القوانين والانظمة وجدت من اجل خدمة المواطن وايجاد توازن حقيقي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والامن المعيشي للمواطن مستنكرا بنفس الوقت النظر للمستهلك على انه "صراف آلي" لدفع مبالغ وارباح للتجار والصناع لتحقيق مأربهم من اجل الحصول على ارباح اضافية في وقت يعاني منه المواطن من تآكل للدخل ومحدوديته وهذا يتعارض مع ابسط حقوق الانسان العالمية .
واستهجن عبيدات غياب الرقابة على الكثير من المنتجات والسلع والخدمات والتي اصبحت ذات جودة متدنية ونوعية رديئة واغراق الاسواق بها وذلك كله على حساب صحة المواطن مما يرفع معدلات الاصابة بالامراض الى مستويات مرتفعة وبالتالي رفع التكلفة العلاجية على المواطن مما يهدد منظومة الامن المعيشي للمواطن في كثير من الاحيان .
وطالب عبيدات بزيادة الرقابة على الكثير من المصانع والشركات التي تقدم السلع والخدمات للمواطن والتدقيق على مدى تطابق هذه السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المقبولة مؤكدا على ان حماية المستهلك تعد دراسات وتقارير ميدانية عن الكثير من السلع والخدمات من حيث الجودة والنوعية وايضا من حيث السعر الحقيقي لها لافتا الى ضرورة اخذ زمام المبادرة لتصحيح وتعديل الوضع القائم قبل لجوء حماية المستهلك الى اذرعها القانونية لملاحقة هذه الشركات والمؤسسات كون حماية المستهلك هي الجهة المعنية في المستهلك وحمايته والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق المتاحة بحكم القانون وان حماية المستهلك تتلقى عشرات الاتصالات يوميا من المواطنين لمختلف القضايا التي تواجههم والتي تعمل الجمعية على متابعتها ورصدها لايضاحها في تقاريرها السنوية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان الحكومة اجرت عددا من التخفيضات المتتالية لاسعار المشتقات النفطية الداخلة في الصناعات والخدمات سواء للمصانع او الشركات والغاز المنزلي مما يحتم على الصناع والتجار تخفيض الاسعار بما يتناسب مع التخفيض في اسعار المشتقات النفطية حيث قامت العديد من الجهات برفع الاسعار لمنتجاتها وخدماتها بعد رفع اسعار المشتقات النفطية قبل اشهر ومنذ ذلك الحين بقيت الاسعار ثابتة دون تغيير ودون رقابة من الجهات المختصة.
واضاف عبيدات ان اسعار المشتقات النفطية في الاردن ورغم ارتفاعها مقارنة مع بعض الدول المحيطة الا انها الان في وضع يستوجب معه تخفيض الاسعار للسلع والمنتجات حيث ان اخر قرار للرفع يعود الى اشهر سابقة رغم توالي الانخفاض في اسعار النفط مع توقعات باستمرار انخفاض اسعار النفط عالميا بحسب البورصات العالمية وتدفق انتاج النفط العالمي للاسواق العالمية وهذه اسباب تستوجب مراجعة الاسعار الخاصة بالسلع والمنتجات والخدمات في الاردن والتي لم يطرأ عليها اي تغيير يذكر مما يؤدي الى زيادة ارباح الشركات على حساب المواطن ودخله بعيدا عن ادنى تحمل درجات المسؤولية للشركات لخدمة المواطن وتقديم منتج وخدمة ضمن اسعار معقولة.
وبين عبيدات ان الكثير من السلع والخدمات في الاردن بقيت ثابتة دون تدخل اية جهة حكومية لتعديل الوضع القائم رغم انخفاض اسعار المشتقات وان المواد الاولية الداخلة في العديد من الصناعات شهدت انخفاضا ملموسا مما يؤدي الى خفض التكلفة على الصناع والتجار ومقدمي الخدمات الا ان هذا الانخفاض لم يترجم عمليا على ارض الواقع للمواطن وبقيت نسبة الانخفاض تشكل ربحا اضافيا للصناع والتجار على حساب دخل المواطن.
واكد عبيدات ان القوانين والانظمة وجدت من اجل خدمة المواطن وايجاد توازن حقيقي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والامن المعيشي للمواطن مستنكرا بنفس الوقت النظر للمستهلك على انه "صراف آلي" لدفع مبالغ وارباح للتجار والصناع لتحقيق مأربهم من اجل الحصول على ارباح اضافية في وقت يعاني منه المواطن من تآكل للدخل ومحدوديته وهذا يتعارض مع ابسط حقوق الانسان العالمية .
واستهجن عبيدات غياب الرقابة على الكثير من المنتجات والسلع والخدمات والتي اصبحت ذات جودة متدنية ونوعية رديئة واغراق الاسواق بها وذلك كله على حساب صحة المواطن مما يرفع معدلات الاصابة بالامراض الى مستويات مرتفعة وبالتالي رفع التكلفة العلاجية على المواطن مما يهدد منظومة الامن المعيشي للمواطن في كثير من الاحيان .
وطالب عبيدات بزيادة الرقابة على الكثير من المصانع والشركات التي تقدم السلع والخدمات للمواطن والتدقيق على مدى تطابق هذه السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المقبولة مؤكدا على ان حماية المستهلك تعد دراسات وتقارير ميدانية عن الكثير من السلع والخدمات من حيث الجودة والنوعية وايضا من حيث السعر الحقيقي لها لافتا الى ضرورة اخذ زمام المبادرة لتصحيح وتعديل الوضع القائم قبل لجوء حماية المستهلك الى اذرعها القانونية لملاحقة هذه الشركات والمؤسسات كون حماية المستهلك هي الجهة المعنية في المستهلك وحمايته والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق المتاحة بحكم القانون وان حماية المستهلك تتلقى عشرات الاتصالات يوميا من المواطنين لمختلف القضايا التي تواجههم والتي تعمل الجمعية على متابعتها ورصدها لايضاحها في تقاريرها السنوية .
تابعو الأردن 24 على 
