أهالي البترا يحتجون امام المتصرفية.. وخليفات: شيكات بالكراتين!
جو 24 : اعتصم المئات من أبناء عشيرة الفرجات وأهالي لواء البترا بعد ظهر الأحد، أمام مبنى متصرفية اللواء، احتجاجا على التعامل الأمني مع مطالب أبناء المدينة وللمطالبة بالافراج الفوري عن ابنائهم المعتقلين.
وأكد المشاركون على أن عددا كبيرا من المعتقلين الذين بلغ عددهم نحو 20 -منهم سبعة احداث- لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي شهدها اللواء ليلة رأس السنة الميلادية.
وشدد الأهالي على ضرورة عدم المبالغة في التعامل الامني والالتفات إلى مصالح ابناء اللواء بدلا من استمرار التصعيد، لافتين إلى أن استنساخ تجربة معان خلال الاعوام الثلاثة الماضية سيكون ضارّا لجميع الأطراف.
ومن جانبها، أكدت النائب فاتن خليفات ان ما تشهده البترا من احتجاجات شعبية ما هي الا انعكاسات لتبعات أزمة البيع الآجل. مشددة على ان المواطنين في البترا مع دولة القانون وسيادته، الا أن الاحتقان الشعبي جاء كنتيجة طبيعية لموقف الحكومة السلبي منذ بداية قضية البيع الآجل وحتى تاريخه.
وقالت خليفات في تعليقها على الاحداث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن كانت تجارة البيع الآجل بما فيها بيع الاراضي والعقارات عمليات نصب واحتيال فلماذا لم تقم الحكومة بواجبها والتصدي لها، خاصة وان العملية استمرت مدة تزيد عن اربع سنوات، وكانت التجارة تتم جهارا نهارا وكل أجهزة الدولة على علم بها".
وتساءلت خليفات: "كيف لعامل كهرباء وآخر سائق وآخر موظف ورابع حجز على شك بقيمة 80 دينارا أن يحصل على دفاتر شيكات (بالكراتين) ودفعة واحدة. وأين البنك المركزي من ذلك؟!
وأكد المشاركون على أن عددا كبيرا من المعتقلين الذين بلغ عددهم نحو 20 -منهم سبعة احداث- لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي شهدها اللواء ليلة رأس السنة الميلادية.
وشدد الأهالي على ضرورة عدم المبالغة في التعامل الامني والالتفات إلى مصالح ابناء اللواء بدلا من استمرار التصعيد، لافتين إلى أن استنساخ تجربة معان خلال الاعوام الثلاثة الماضية سيكون ضارّا لجميع الأطراف.
ومن جانبها، أكدت النائب فاتن خليفات ان ما تشهده البترا من احتجاجات شعبية ما هي الا انعكاسات لتبعات أزمة البيع الآجل. مشددة على ان المواطنين في البترا مع دولة القانون وسيادته، الا أن الاحتقان الشعبي جاء كنتيجة طبيعية لموقف الحكومة السلبي منذ بداية قضية البيع الآجل وحتى تاريخه.
وقالت خليفات في تعليقها على الاحداث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن كانت تجارة البيع الآجل بما فيها بيع الاراضي والعقارات عمليات نصب واحتيال فلماذا لم تقم الحكومة بواجبها والتصدي لها، خاصة وان العملية استمرت مدة تزيد عن اربع سنوات، وكانت التجارة تتم جهارا نهارا وكل أجهزة الدولة على علم بها".
وتساءلت خليفات: "كيف لعامل كهرباء وآخر سائق وآخر موظف ورابع حجز على شك بقيمة 80 دينارا أن يحصل على دفاتر شيكات (بالكراتين) ودفعة واحدة. وأين البنك المركزي من ذلك؟!
تابعو الأردن 24 على 
