لا انخفاض على اسعار النقل العام.. والهيئة: 35% فقط
سلام الخطيب - وصلت أسعار النفط العالمية خلال الشهر الماضي أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاما لتبلغ 36 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي لمسه المواطن الأردني بشكل طفيف من خلال تعديل أسعار المحروقات الشهري.
المشكلة لا تنحصر بالشكوك التي يثيرها المختصون حول نسبة تخفيض أسعار المشتقات النفطية نفسها، بل بتخفيضات أخرى يُفترض أن ترافق النزول الدراماتيكي في أسعار النفط العالمي، سواء أسعار المنتجات الغذائية أو الصناعية أو الخدمية مثل المواصلات العامة.
لم يشهد قطاع النقل العام منذ عدة شهور اي اجراءات تتعلق بالرفع او الخفض في الأجور، رغم قيام الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات لأشهر عديدة متتالية، ولن يتم الخفض في هذا الشهر أيضا بحسب تصريحات منسوبة لرئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام مروان الحمود، ما يعني تحمل المواطن الأردني عبئاً اضافيا كان من باب اولى ان لا يتحمله اذا ما تم تخفيض أجور النقل.
وحول ذلك، تقول مديرة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل العام، الدكتورة عبلة وشاح، إن الهيئة تقوم بمراجعة الأجور بشكل شهري اعتمادا على معادلة محددة تقع ضمنها اسعار المحروقات.
وأضافت وشاح لـJo24 أنه وفي حال تبين ان ارتفاع او انخفاض المحروقات قد وصل إلى النسبة التي تستوجب تعديلا للأجور بالرفع أو الخفض فإن الهيئة تقوم بذلك التعديل.
وأشارت إلى أن اسعار المحروقات تشكل 35% فقط من الكلف التشغيلية في النقل، مبينة أن المعادلة التي تعتمد عليها الهيئة تخضع لجملة من المعطيات كمعدلات التضخم والمحروقات وغيرها.
يذكر أن الفاتورة النفطية للأردن انخفضت بنسبة تكاد تقترب من النصف في 11 شهرا الماضية بسبب التراجع الكبير في اسعار المشتقات العالمية، ما قلص العجز في الميزان التجاري، كما تعتبر هيئة تنظيم قطاع النقل البري مسؤولة عن القيام باعمال تنظيم قطاعات النقل على الخطوط الدولية وتنظيمه في المحافظات وهي من يقوم بتعديل اجور النقل العام ضمن اختصاصها.
