"إلعب بالمقصقص" شعار اجتماع قانون حق الحصول على المعلومة!
أحمد الحراسيس - واضح أن الحكومة حريصة على بقاء سجلها قاتم السواد وخاليا من أي نقطة مضيئة في مجال الحريات الصحفية، لكن المفارقة العجيبة أنها مهتمة بالظهور كالحكومات الديمقراطية الراعية للاصلاح السياسي!
بالأمس، عقدت لجنة التوجيه الوطني برئاسة النائب خلود الخطاطبة اجتماعا ضمّ نقيب الصحفيين طارق المومني، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، مدير هيئة الاعلام أمجد القاضي، وعددا من الخبراء في مجال الاعلام، لبحث ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
...إلعب بالمقصقص!
العنوان الرئيس للقاء بحسب بعض من حضروا الاجتماع كان وبالعامية "العب بالمقصقص"، فلا الحكومة تريد التنازل وتقديم تعديلات جوهرية ولا النواب انحازوا ووقفوا بصلابة أمام التوجهات الرسمية التي مثّلها الدكتور المومني والقاضي.. ولا الزملاء المومني ومنصور امتلكوا أداة ضغط غير التأكيد على وجهة نظرهم بأن التعديلات غير كافية ولا بدّ من تعديل القانون.
تفاصيل اللقاء تعود إلى ثلاث سنوات مضت؛ حيث تقدمت الحكومة في 12 أيلول 2012 بمشروع تعديل القانون إلى مجلس النواب مقترحة تعديل خمس مواد فقط، انحصرت بأن "تكون مدة الاجابة 15 يوما بدلا من 30، اضافة عضوين إلى مجلس المعلومات هما نقيب الصحفيين ونقيب المحاميين، يُرفع التقرير السنوي إلى رئيسي مجلسي النواب والأعيان بعد أن كان يُسلم لرئيس الوزراء فقط، يستفيد جميع المقيمين على أرض المملكة من القانون شريطة المعاملة بالمثل". لتدخل تلك التعديلات أدراج المجلس وتستقر في أدراجه حتى 2 آب 2015.
المومني: المطلوب اعادة النظر بالقانون كاملاتلك التعديلات واجهها الصحفيون بالرفض منذ البداية لكونها قاصرة وغير مؤثرة، وذلك ما أكده نقيب الصحفيين خلال اجتماع الأحد، وقال الزميل المومني: "عبرنا خلال اللقاء عن رأينا بضرورة إعادة النظر بقانون حق الحصول على المعلومة كاملا"، لافتا إلى ضرورة أن يكون القانون اصلاحيا ويخدم الجسم الصحفي.
وأضاف المومني لـJo24: "الحكومة تقول إن التعديلات التي تم ادخالها ايجابية. لكن ما نريده نحن مراجعة شاملة للقانون وليس مجرد تعديلات، خاصة وأننا أول دولة أقرّت هذا القانون لكن الدول التي جاءت بعدنا سبقتنا وصارت أكثر تطورا".
ونقل الزميل المومني عن وزير الإعلام تمسكه بتعديلات الحكومة وأنها ستنتظر ورود توصيات النواب حول القانون المقدم.
منصور: حوارات متكررة
ومن جانبه، قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين إن المركز ومنذ الدفع بمشروع التعديلات الى البرلمان قام بعمل زيارة إلى رئيس المجلس آنذاك المهندس سعد هايل السرور، حيث طلب الوفد من السرور التفاهم مع الحكومة لسحب مشروع القانون المقدم "وليس ردّه"؛ لكون التعديلات الموجودة ايجابية ولكنها غير كافية ويجب أن تكون جوهرية.وأضاف منصور إن المجلس لم يقم بمناقشة او فتح التعديلات المقدمة منذ ذلك الوقت وحتى الثاني من آب الماضي، فقد دعت اللجنة النيابية المشتركة (التوجيه والقانونية) لاجتماع تناقش فيه التعديلات الحكومية سابقة الذكر ودون تعديل، "الأمر الذي دفعنا للتأكيد على موقفنا السابق ومطالبة اللجنة بحسم أمرها فيما لو انتهى الأمر على سحب التعديلات المقترحة والعودة بمشروع قانون جديد أو مناقشة التعديلات المقدمة فقط"، وطلبت اللجنة من مركز الحماية التقدم بمشروع قانون كامل مقترح بالاضافة للتقدم بمقترحات على التعديلات الخمسة المفروضة من الحكومة، حيث تقدمنا بمشروع قانون جديد خلال اسبوع، ورفض تقديم تعديلات على المواد الخمسة لعدم قناعتنا بذلك.
وتابع منصور لـJo24 "خلال الشهر الماضي تغيرت اللجنة وصارت النائب خلود الخطاطبة رئيسا للجنة خلفا للنائب زكريا الشيخ، وعدنا للالتقاء الأحد في مجلس النواب وتم مناقشة التعديلات بنفس الطريقة ونفس المعطيات.. وللأسف نفس النتائج؛ النقاش يجب أن يكون في المواد المقترحة من الحكومة ليس أكثر".
وأكد منصور على أن التعديلات المطلوبة من وجهة نظر المركز:
- يجب أن يكون القانون هو الاساس والاصل؛ الاصل هو حق الناس بأن يعرفوا وليس الاستثناءات.
- الاستثناءات يجب ان تبقى منحصرة في المعايير الدولية الواردة في اغلب القوانين الديمقراطية.
- الغاء شرط المصلحة المشروعة لطالب المعلومة.
- ضرورة اقرار "المسار المستعجل" لطلبات المعلومات للاجابة عليها خلال 48 ساعة.
- أن يكون هناك مساءلة وعقوبة لمن يمتنع عن تزويد الصحفي بالمعلومة.
- يجب ان يكون هناك تفاصيل معلنة حول ضوابط ومعايير تصنيف المعلومات فيما لو كان سرية أو غير ذلك.
