رد حكومي غير معتاد على توصيات «حقوق الإنسان» لتضمنه «أخطاء جوهرية»
جو 24 : ردت الحكومة ،ضمن تقريرها،بصورة غير معتادة على التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الحادي عشر للعام 2014.
فقد جاء الرد قاسيا وتضمن انتقادا على الصياغة الشكلية والموضوعية والأخطاء اللغوية التي وردت به.
وأورد التقرير الحكومي أمثلة على ما أسماه بـ»الأخطاء الجوهرية»، مطالبا المركز وقبل إصدار تقاريره السنوية أن يقوم بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوصول الى المعلومة الدقيقة بخصوص أية تشريعات وممارسات وسياسات وإحصاءات ووقائع وشكاوى وغيرها.
وحثت الحكومة المركز الوطني على الاستماع إلى الرأي الآخر وعرضه في تقريره بشكل شفاف ليتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب حيالها، ضمانا لدقة المعلومات التي ترد في تقاريره.
وبين أن مضامين تقرير المركز الوطني تشكل مرجعا للحكومة في سياستها الإصلاحية، كما تشكل مرجعا للتقارير الدولية الخاصة بتقييم حالة حقوق الإنسان، كونها متاحة للاطلاع أمام المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
المركز الوطني لحقوق الإنسان من جانبه فضل التريث قبل الرد على ما جاء بالتقرير الحكومي، لحين قراءة التقرير بتمعن، رافضا التعليق على محتواه باعتبار أن الهدف لدى الجميع هو تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
ويرى المركز الوطني أن الالتزام الحكومي بالرد على توصيات المركز الوطني والسعي لتنفيذها، هو انصياع لتوجيهات جلالة الملك الذي وجه الحكومة لمتابعة وإنفاذ هذه التوصيات.
بالمقابل أوضح المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن الرد الحكومي له عدة أهداف منها تعزيز دور واستقلالية وحيادية المركز الوطني لحقوق الإنسان محليا ودوليا، لافتا إلى أن ما تضمنه التقرير الحكومي من ملاحظات بغيته تطوير الأداء والسعي لإنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقدم الطراونة دليلا على التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وعدم نيتها التراجع بخطوة، أن الحكومة قدمت ردودا تفصيلية حملت ارقاما وإحصائيات، ولم تكتف بالرد على ملاحظات المركز، بل أوردت آليات لإنفاذ توصيات المركز الوطني.
واضاف أن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي ستصبح نافذة قريبا، يعزز نهج الحكومة بمراعاة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وقال إنه ولاول مرة منذ نشأة المركز الوطني وصدور تقاريره السنوية، تقدم ردها وتسلمه للسلطتين التشريعية والقضائية ولقاضي القضاة ولرئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد تسليمه لرئيس الوزراء.
ورصد التقرير الحكومي ما أسماه «بالأخطاء الجوهرية»، ومنها التوصيةٌ بتعديلٌ المادة (8) من قانون إدارة قضاياٌ الدولة، إذ بينت الحكومة أن القانون مبطل حالياٌ حيثٌ تم إعلان بطلانه في عدد الجريدٌة الرسميةٌ رقم 5029 بتاريخ 16/ 5/ 2011
كما بين التقرير الحكومي عدم دقة بعض الإحصائياٌت والنسب المشار إليهٌا بتقريرٌ المركز الوطني، وفقا للنشرات الرسميةٌ للحكومة، ومنها نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي،ً ونسبة الدينٌ العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014.
ولفت التقرير الحكومي إلى أن تقرير المركز أشار في أكثر من موقع إلى الرد الحكومي على تقريره لعام 2012 دون التعرض للرد الحكومي على تقريره لعام 2013 إلا مرة واحدة وردت على الصفحة رقم (170) بتقرير عام 2014 ما شكل إغفالا، بحسب الرد الحكومي، للإجراءات والمتابعات والتقدم المحرز من جانب الحكومة، على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة للعام 2013.
وقالت الحكومة في تقريرها إن المقارنة كان ينبغي أن تتم على أساس ما تم إنجازه من جانب الحكومة في عام 2013 والواقع الذي يراه المركز في عام 2014، و ليس إيجاد فجوة زمنية في المقارنة.
ولفتت الحكومة في تقريرها أنه قد تبينٌ للجنة التي شكلت لدراسة التوصيات التي أوردها المركز أن عددا من هذه التوصياٌت هي موضع التنفيذٌ و يجٌري العمل على انجازها قبل صدور توصياٌت المركز، باعتبارها جزءا من خطط الحكومة التطويرٌيةٌ والمؤسسيةٌ، إلا أن عددا آخر وٌاجه بعض التحدياٌت، والتي تم الإشارة إليهٌا في معرض الرد على تلك التوصيات، ومنها ماهو قيدٌ التنفيذٌ.
وشددت الحكومة على أن ذلك لا ينتقص من قيمة التقرير والجهود التي بذلت في سبيل إعداده، مبينا أنه من الممكن – وعند إعداد التقارير السنوية القادمة – مراعاة دقة المعلومات وتحليليها والتعاون مع الحكومة لتجنب تكرار «الهفوات» في بعض الإحصائيات والمعلومات القانونية.
(الرأي - سمر حدادين)
فقد جاء الرد قاسيا وتضمن انتقادا على الصياغة الشكلية والموضوعية والأخطاء اللغوية التي وردت به.
وأورد التقرير الحكومي أمثلة على ما أسماه بـ»الأخطاء الجوهرية»، مطالبا المركز وقبل إصدار تقاريره السنوية أن يقوم بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوصول الى المعلومة الدقيقة بخصوص أية تشريعات وممارسات وسياسات وإحصاءات ووقائع وشكاوى وغيرها.
وحثت الحكومة المركز الوطني على الاستماع إلى الرأي الآخر وعرضه في تقريره بشكل شفاف ليتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب حيالها، ضمانا لدقة المعلومات التي ترد في تقاريره.
وبين أن مضامين تقرير المركز الوطني تشكل مرجعا للحكومة في سياستها الإصلاحية، كما تشكل مرجعا للتقارير الدولية الخاصة بتقييم حالة حقوق الإنسان، كونها متاحة للاطلاع أمام المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
المركز الوطني لحقوق الإنسان من جانبه فضل التريث قبل الرد على ما جاء بالتقرير الحكومي، لحين قراءة التقرير بتمعن، رافضا التعليق على محتواه باعتبار أن الهدف لدى الجميع هو تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
ويرى المركز الوطني أن الالتزام الحكومي بالرد على توصيات المركز الوطني والسعي لتنفيذها، هو انصياع لتوجيهات جلالة الملك الذي وجه الحكومة لمتابعة وإنفاذ هذه التوصيات.
بالمقابل أوضح المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن الرد الحكومي له عدة أهداف منها تعزيز دور واستقلالية وحيادية المركز الوطني لحقوق الإنسان محليا ودوليا، لافتا إلى أن ما تضمنه التقرير الحكومي من ملاحظات بغيته تطوير الأداء والسعي لإنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقدم الطراونة دليلا على التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وعدم نيتها التراجع بخطوة، أن الحكومة قدمت ردودا تفصيلية حملت ارقاما وإحصائيات، ولم تكتف بالرد على ملاحظات المركز، بل أوردت آليات لإنفاذ توصيات المركز الوطني.
واضاف أن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي ستصبح نافذة قريبا، يعزز نهج الحكومة بمراعاة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وقال إنه ولاول مرة منذ نشأة المركز الوطني وصدور تقاريره السنوية، تقدم ردها وتسلمه للسلطتين التشريعية والقضائية ولقاضي القضاة ولرئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد تسليمه لرئيس الوزراء.
ورصد التقرير الحكومي ما أسماه «بالأخطاء الجوهرية»، ومنها التوصيةٌ بتعديلٌ المادة (8) من قانون إدارة قضاياٌ الدولة، إذ بينت الحكومة أن القانون مبطل حالياٌ حيثٌ تم إعلان بطلانه في عدد الجريدٌة الرسميةٌ رقم 5029 بتاريخ 16/ 5/ 2011
كما بين التقرير الحكومي عدم دقة بعض الإحصائياٌت والنسب المشار إليهٌا بتقريرٌ المركز الوطني، وفقا للنشرات الرسميةٌ للحكومة، ومنها نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي،ً ونسبة الدينٌ العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014.
ولفت التقرير الحكومي إلى أن تقرير المركز أشار في أكثر من موقع إلى الرد الحكومي على تقريره لعام 2012 دون التعرض للرد الحكومي على تقريره لعام 2013 إلا مرة واحدة وردت على الصفحة رقم (170) بتقرير عام 2014 ما شكل إغفالا، بحسب الرد الحكومي، للإجراءات والمتابعات والتقدم المحرز من جانب الحكومة، على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة للعام 2013.
وقالت الحكومة في تقريرها إن المقارنة كان ينبغي أن تتم على أساس ما تم إنجازه من جانب الحكومة في عام 2013 والواقع الذي يراه المركز في عام 2014، و ليس إيجاد فجوة زمنية في المقارنة.
ولفتت الحكومة في تقريرها أنه قد تبينٌ للجنة التي شكلت لدراسة التوصيات التي أوردها المركز أن عددا من هذه التوصياٌت هي موضع التنفيذٌ و يجٌري العمل على انجازها قبل صدور توصياٌت المركز، باعتبارها جزءا من خطط الحكومة التطويرٌيةٌ والمؤسسيةٌ، إلا أن عددا آخر وٌاجه بعض التحدياٌت، والتي تم الإشارة إليهٌا في معرض الرد على تلك التوصيات، ومنها ماهو قيدٌ التنفيذٌ.
وشددت الحكومة على أن ذلك لا ينتقص من قيمة التقرير والجهود التي بذلت في سبيل إعداده، مبينا أنه من الممكن – وعند إعداد التقارير السنوية القادمة – مراعاة دقة المعلومات وتحليليها والتعاون مع الحكومة لتجنب تكرار «الهفوات» في بعض الإحصائيات والمعلومات القانونية.
(الرأي - سمر حدادين)
تابعو الأردن 24 على 
