الصبيحي يدعو سائقي التاكسي الى ابرام عقود عمل مع اصحاب المركبات التي يعملون عليها
جو 24 : دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي سائقي مركبات التاكسي إلى الحرص على إبرام عقود عمل مع أصحاب المركبات التي يعملون عليها من أجل تسهيل عملية شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإخضاعهم لقانون العمل لتمكينهم من الاستفادة من الحماية التي يوفرها هذان التشريعان الوطنيان، وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع مالك المركبة كصاحب عمل والسائق كعامل، وبالتالي سيتم توزيع الاشتراكات الشهرية المترتبة على شمول السائق بالضمان وفق النسب المحددة قانوناً على الطرفين بحيث يتحمّل صاحب العمل (مالك المركبة) ما نسبته 13,75% من الراتب الشهري المحدد للسائق بوجب عقد العمل بينهما ويتحمل العامل(السائق) ما نسبته 7,25% من راتبه.
أما في حال كانت العلاقة بين الطرفين علاقة تضمين للمركبة، أي أن السائق يقوم بالعمل على المركبة لحسابه الخاص مقابل مبلغ معين يؤديه لمالك المركبة، ففي هذه الحالة، يجب إبراز عقد تضمين للمركبة بين الطرفين ويتم شمول السائق بالضمان الاجتماعي كعامل لحسابه الخاص، وبالتالي يكون وحده ملزماً بأداء الاشتراكات الشهرية الكاملة المترتبة على ذلك وهي بنسبة 21% من الراتب التي تم الاشتراك بموجبه، أما إذا لم يكن هناك عقد تضمين فسيتم التعامل مع السائق كعامل لدى مالك المركبة.
وأضاف بأن توقيع عقود عمل بين السائق ومالك المركبة يحدد فيه الأجر الذي يتقاضاه السائق مقابل عمله هو الأفضل لحماية السائق سواء عبر شموله بالضمان وتمكينه من الاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل، أو بإخضاعه لقانون العمل واستفادته من الحماية والحقوق العمالية الكاملة التي يوفرها هذا القانون للطبقة العاملة في المجتمع.. إضافة إلى مشاركة صاحب العمل في هذه الحالة بتحمّل الجزء الأكبر من الاشتراكات الشهرية المترتبة على شمول السائق بأحكام قانون الضمان الاجتماعي..
وأكّد الصبيحي أن عمل السائق كعامل لدى مالك المركبة أو صاحب مكتب التاكسي من شأنه أن يسهم في تنظيم هذا القطاع العريض الذي يعاني حالياً من فوضى كبيرة، ويحفظ حقوق آلاف السائقين.. ويدفع باتجاه ضبط العلاقة بين السائق ومالك المركبة وتنظيمها بصورة أكثر وضوحاً.
أما في حال كانت العلاقة بين الطرفين علاقة تضمين للمركبة، أي أن السائق يقوم بالعمل على المركبة لحسابه الخاص مقابل مبلغ معين يؤديه لمالك المركبة، ففي هذه الحالة، يجب إبراز عقد تضمين للمركبة بين الطرفين ويتم شمول السائق بالضمان الاجتماعي كعامل لحسابه الخاص، وبالتالي يكون وحده ملزماً بأداء الاشتراكات الشهرية الكاملة المترتبة على ذلك وهي بنسبة 21% من الراتب التي تم الاشتراك بموجبه، أما إذا لم يكن هناك عقد تضمين فسيتم التعامل مع السائق كعامل لدى مالك المركبة.
وأضاف بأن توقيع عقود عمل بين السائق ومالك المركبة يحدد فيه الأجر الذي يتقاضاه السائق مقابل عمله هو الأفضل لحماية السائق سواء عبر شموله بالضمان وتمكينه من الاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل، أو بإخضاعه لقانون العمل واستفادته من الحماية والحقوق العمالية الكاملة التي يوفرها هذا القانون للطبقة العاملة في المجتمع.. إضافة إلى مشاركة صاحب العمل في هذه الحالة بتحمّل الجزء الأكبر من الاشتراكات الشهرية المترتبة على شمول السائق بأحكام قانون الضمان الاجتماعي..
وأكّد الصبيحي أن عمل السائق كعامل لدى مالك المركبة أو صاحب مكتب التاكسي من شأنه أن يسهم في تنظيم هذا القطاع العريض الذي يعاني حالياً من فوضى كبيرة، ويحفظ حقوق آلاف السائقين.. ويدفع باتجاه ضبط العلاقة بين السائق ومالك المركبة وتنظيمها بصورة أكثر وضوحاً.
تابعو الأردن 24 على 
