قضية أراضي الجبيهة تتوسع بدعوى جديدة
جو 24 : على غرار ما قام به ورثة المرحومة فاطمة اللوزي والتي عرفت مؤخراً بقضية اراضي منطقة الجبيهة والتزوير الذي حدث عام 1971 -1973 كلف ورثة غالية فالح اللوزي شقيقة المرحومة فاطمة اللوزي بتوكيل اكثر من محام من اجل البحث في موضوع حق املاك والدتهم غالية اللوزي خصوصاً وان ورثتها يجزمون بأن والدتهم لم تتنازل او توكل أحداً عن حصتها في الميراث والتي تبلغ نفس حصة شقيقتها فاطمة اللوزي بحسب ما افاد احد المقربين من العائلة والمعنيين بالأمر .
وتعادل حصة غالية اللوزي المتوفاة سنة 2005 حصة شقيقتها في الميراث أي بما يعادل حجم الاضرار المترتبة حالياً على متضرري منطقة الجبيهة في المنطقة نفسها.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في لجنة متضرري الجبيهة المحامي داوود عرب ان ما يقوم به ابناء المرحومة غالية هو اجراء قانوني ضمنه لهم القانون والدستور والقضاء هو الفيصل في هذا الموضوع، لكن هذا الامر يوجب على الحكومة التدخل للبت في هذه القضية والتي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي والاقتصاد الأردني.
ودعا الى اصدار تشريعات جديدة تكفل وتحمي المستثمر والمالك من مثل هذه القضايا التي تؤثر على ممتلكات الناس وسكناهم مشيراً الى ان الحل الامثل لمثل هذه القضايا هو الاكتفاء بتعويض الطرف المتضرر من قبل الشخص الذي قام بالتلاعب والتزوير والحفاظ على استقرار المعاملات مؤكداً ضرورة ان تتحمل المسؤولية عن المعاملات التي تمت تحت اشرافها وتمت المصادقة عليها من قبل موظفيها لان المشتري هو شخص حسن النية ويتعامل مع حكومة تتمتع بمصداقية عالية تحمي وتكفل له حقوقه المادية والمعنوية.
الرأي
وتعادل حصة غالية اللوزي المتوفاة سنة 2005 حصة شقيقتها في الميراث أي بما يعادل حجم الاضرار المترتبة حالياً على متضرري منطقة الجبيهة في المنطقة نفسها.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في لجنة متضرري الجبيهة المحامي داوود عرب ان ما يقوم به ابناء المرحومة غالية هو اجراء قانوني ضمنه لهم القانون والدستور والقضاء هو الفيصل في هذا الموضوع، لكن هذا الامر يوجب على الحكومة التدخل للبت في هذه القضية والتي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي والاقتصاد الأردني.
ودعا الى اصدار تشريعات جديدة تكفل وتحمي المستثمر والمالك من مثل هذه القضايا التي تؤثر على ممتلكات الناس وسكناهم مشيراً الى ان الحل الامثل لمثل هذه القضايا هو الاكتفاء بتعويض الطرف المتضرر من قبل الشخص الذي قام بالتلاعب والتزوير والحفاظ على استقرار المعاملات مؤكداً ضرورة ان تتحمل المسؤولية عن المعاملات التي تمت تحت اشرافها وتمت المصادقة عليها من قبل موظفيها لان المشتري هو شخص حسن النية ويتعامل مع حكومة تتمتع بمصداقية عالية تحمي وتكفل له حقوقه المادية والمعنوية.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
