حماية البترا تتطلب حلقات أكبر من موافقة مجلس الوزراء
جو 24 : كتب: عمر محارمة - تحاول الحكومة تهدأة الخطاب البرلماني والإعلامي حول مشروع القانون المعدل لقانون سلطة أقليم البتراء التنموي السياحي الذي كان من الممكن أن يمر دون ضجيج لولا تنبه عدد من وسائل الإعلام و بعض البرلمانيين لمكامن الخطر التي يحملها القانون.
حديث رئيس الوزراء عبدالله النسور أمام مجلس النواب يوم أمس الأول حول القانون ليست سوى محاولة لتهدأة الضجة التي اثيرت حول القانون، من خلال الحديث عن أحكام تملك الأجانب لأراض في المملكة ووجوب موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.
كلام الرئيس هذا جاء في سياق ما يعتقد أنه تطمينات للبرلمان والشارع، دون أن يتنبه الى أنه في الحقيقة مصدر قلق إضافي، يجعلنا نضع أيدينا على القلوب خوفا على البترا في ضوء ضعف الثقة بالحكومات وقراراتها.
إشتراط موافقة مجلس الوزراء لن تخفف الشعور بخطورة الأمر، فكافة القرارات التي تبين فيما بعد أنها ضارة بمصلحة الوطن أو تلك التي حامت حولها شبهات فساد هي في الأصل قرارات مجلس وزراء.
فمن الذي وافق على ترخيص "الكازينو" أو من الذي منح رخصة شركة "أمنية" للإتصالات بـ 1 % من قيمتها السوقية، أو الذي خصخص قطاعات حيوية ناجحة كالكهرباء والإتصالات والنقل وغيرها، ووضع عوائدها في برنامج التخاصية سيئ الذكر، ألم تكن كل تلك قرارات مجلس وزراء؟.
مجلس الوزراء في النهاية شخصية إعتبارية تخطيء وتصيب، وتتعرض للضغوط أحيانا و تتخذ قرارات صعبة في أحيان أخرى، لذلك فأطواق الحماية حول البترا يتوجب أن تكون أكبر من قرار مجلس وزراء وليست أقل من قرار وطني.
لا يجوز أن توضع ثروة وطنية ثقافية وسياحية وتراثية مثل البترا في قائمة الأنشطة الإستثمارية المعروضة أو المتاحة لكل من هب و دب، وينبغي التعاطي مع أي وجود أجنبي فيها ببالغ الحساسية وأن نرتاب من كل إهتمام خارجي فيها، خصوصا مع ما نعرف ونعلم من أطماع صهيونية تستند الى خرافات وخزعبلات اليهود.
لن يغفر التاريخ لأي متهاون أو متساهل في موضوع بيع أراض البترا، وكل حجج الإستثمار والتنمية لن تكون كفيلة بقبول أي قرار أو قانون يسمح بتملك غير الأردنيين لأراض في بقعة تشهد على جذورهم وتاريخهم و إمتداد حضارتهم.
نريد الإفراط في الحساسية و إفتراض كل سيناريوهات المؤامرة لحماية البترا، خصوصا أنه لا توجد أية مؤشرات أو علامات على إهتمام المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال بإقامة مشاريع في المنطقة، مع ما نعرف ونعلم من تدهور أحوال الإستثمارات القائمة في ظل عزوف السياح عن القدوم الى منطقتنا بسبب الأوضاع الإقليمية، و التي دفعت 9 فنادق خلال العام الماضي الى إغلاق أبوابها.
فأي إستثمار هذا الذي سيأتي في مثل هذه الظروف، إن لم يكن له وجه آخر يريد بالبترا و بوطننا الشر.
مجلس النواب مطالب اليوم بأن يكون عند أقرب حدوده الوطنية وأبعد رؤية وإستشراف للخطر المحيق، فأن نخسر عشرات المستثمرين أهون ألاف المرات من أن نفتح "السيق" لأطماع الصهيونية.
حديث رئيس الوزراء عبدالله النسور أمام مجلس النواب يوم أمس الأول حول القانون ليست سوى محاولة لتهدأة الضجة التي اثيرت حول القانون، من خلال الحديث عن أحكام تملك الأجانب لأراض في المملكة ووجوب موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.
كلام الرئيس هذا جاء في سياق ما يعتقد أنه تطمينات للبرلمان والشارع، دون أن يتنبه الى أنه في الحقيقة مصدر قلق إضافي، يجعلنا نضع أيدينا على القلوب خوفا على البترا في ضوء ضعف الثقة بالحكومات وقراراتها.
إشتراط موافقة مجلس الوزراء لن تخفف الشعور بخطورة الأمر، فكافة القرارات التي تبين فيما بعد أنها ضارة بمصلحة الوطن أو تلك التي حامت حولها شبهات فساد هي في الأصل قرارات مجلس وزراء.
فمن الذي وافق على ترخيص "الكازينو" أو من الذي منح رخصة شركة "أمنية" للإتصالات بـ 1 % من قيمتها السوقية، أو الذي خصخص قطاعات حيوية ناجحة كالكهرباء والإتصالات والنقل وغيرها، ووضع عوائدها في برنامج التخاصية سيئ الذكر، ألم تكن كل تلك قرارات مجلس وزراء؟.
مجلس الوزراء في النهاية شخصية إعتبارية تخطيء وتصيب، وتتعرض للضغوط أحيانا و تتخذ قرارات صعبة في أحيان أخرى، لذلك فأطواق الحماية حول البترا يتوجب أن تكون أكبر من قرار مجلس وزراء وليست أقل من قرار وطني.
لا يجوز أن توضع ثروة وطنية ثقافية وسياحية وتراثية مثل البترا في قائمة الأنشطة الإستثمارية المعروضة أو المتاحة لكل من هب و دب، وينبغي التعاطي مع أي وجود أجنبي فيها ببالغ الحساسية وأن نرتاب من كل إهتمام خارجي فيها، خصوصا مع ما نعرف ونعلم من أطماع صهيونية تستند الى خرافات وخزعبلات اليهود.
لن يغفر التاريخ لأي متهاون أو متساهل في موضوع بيع أراض البترا، وكل حجج الإستثمار والتنمية لن تكون كفيلة بقبول أي قرار أو قانون يسمح بتملك غير الأردنيين لأراض في بقعة تشهد على جذورهم وتاريخهم و إمتداد حضارتهم.
نريد الإفراط في الحساسية و إفتراض كل سيناريوهات المؤامرة لحماية البترا، خصوصا أنه لا توجد أية مؤشرات أو علامات على إهتمام المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال بإقامة مشاريع في المنطقة، مع ما نعرف ونعلم من تدهور أحوال الإستثمارات القائمة في ظل عزوف السياح عن القدوم الى منطقتنا بسبب الأوضاع الإقليمية، و التي دفعت 9 فنادق خلال العام الماضي الى إغلاق أبوابها.
فأي إستثمار هذا الذي سيأتي في مثل هذه الظروف، إن لم يكن له وجه آخر يريد بالبترا و بوطننا الشر.
مجلس النواب مطالب اليوم بأن يكون عند أقرب حدوده الوطنية وأبعد رؤية وإستشراف للخطر المحيق، فأن نخسر عشرات المستثمرين أهون ألاف المرات من أن نفتح "السيق" لأطماع الصهيونية.
تابعو الأردن 24 على 
