النواب يقر مواد في قانون الاقامة وشؤون الاجانب
جو 24 : واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب .
وفي رده على انتقادات نواب حول المادة 5 التي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها ، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الدولة تستقبل مندوبين لرؤساء دول واجهزة تقتضي مهمتهم السرية ودون التسجيل في نقاط الحدود ، لافتا الى ان التعديل مهم ويعهد ذلك الى وزير الداخلية الذي يمارس مجلس النواب الرقابة عليه .
وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة واخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم الوطن ولا تخدم اشخاصا.
واوضح ان التعديل ياتي للتعامل مع الحالات الانسانية التي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين خلف الساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، اضافة الى قدوم اعداد من اليمنيين بالطائرات للعلاج دون وثائق رسمية وغيرها من الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار .
ويُخصص مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه ، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون ، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .
وأقر النواب عددا من مواد القانون قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الجلسة الى يوم الأحد المقبل .
بترا
وفي رده على انتقادات نواب حول المادة 5 التي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها ، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الدولة تستقبل مندوبين لرؤساء دول واجهزة تقتضي مهمتهم السرية ودون التسجيل في نقاط الحدود ، لافتا الى ان التعديل مهم ويعهد ذلك الى وزير الداخلية الذي يمارس مجلس النواب الرقابة عليه .
وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة واخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم الوطن ولا تخدم اشخاصا.
واوضح ان التعديل ياتي للتعامل مع الحالات الانسانية التي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين خلف الساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، اضافة الى قدوم اعداد من اليمنيين بالطائرات للعلاج دون وثائق رسمية وغيرها من الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار .
ويُخصص مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه ، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون ، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .
وأقر النواب عددا من مواد القانون قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الجلسة الى يوم الأحد المقبل .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
