"حماية المستهلك" : الحكومة غائبة.. ونطالب بتخفيض الأسعار
طالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د باسم الكسواني وزارة الصناعة والتجارة عدم وضع رأسها بالرمال والعمل الجاد على تخفيض الاسعار بعد هبوط اسعار النفط حيث اصبح التجار يحققون ارباحا عالية واحيانا فلكية على حساب المواطن المستهلك واستهجن غياب الرقابة الحكومية على السلع مما ادى الى انفلات عقالها واضاف ان الرقابة على اشهار اسعار السلع اصبح نوعا من ذر الرماد في العيون ولا يؤدي الغرض المنشود.
وقال الكسواني ان الحكومة مطالبة شعبيا ووطنيا باعادة صياغة مشروعها بخصوص الرقابة على الاسعار مؤكدا على ضرورة احياء دور وزارة التموين اضافة لاقرار قانون عصري ويلبي الطموح لحماية المستهلك.
وطالب كذلك بالغاء دور الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك حيث تعب المزارع من تبخيس الوسطاء لمنتاجته والشراء من المزارع باسعار رخيصة واحيانا لا تغطي كلفة الانتاج وبيعها باسعار عالية للمستهلك مما يرهق المزارع والمستهلك في نفس الوقت واكد على ضرورة ايجاد اليات جديدة لحماية المزارع والمستهلك .
والجدير بالذكر ان اسعار المحروقات قد تراجعت في السوق العالمي لدرجة التهاوي دون ان ينعكس ذلك ايجابيا على المواطن الاردني حيث بقيت اسعار السلع كما هي دون تغير اضافة ان اسعار النفط لا تتناسي مع الهبوط الحاد في اسعارها مؤكدا على ضرورة اشراك ممثبين للمجتمع المدني في حساب اسعار المشتقات النفطية حيث يشك المواطن في شفافية التسعير .
واكد الكسواني ان الامن والاستقرار هو الركيزة الاساس لوطننا وان الطبقة الوسطى هي الضمانة الحقيقية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وان هذه الطبقة بدأت بالذوبان السريع والتحول الى طبقة فقيرة مما يخل بالامن الاجتماعي وطالب كذلك باعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث ترفع الضريبة على البنوك والشركات الكبرى وتخفيضها على الطبقة الوسطى .
وناشد الكسواني مجلس النواب اخذ دوره الرقابي والزام الحكومة بتخفيض الاسعار بعد هبوط اسعار النفط وفي حال حصول ذلك فسوف يعتبر انتصارا للمواطن الاردني المرهق من الغلاء وتدني الرواتب وعدم ربطها بجدول غلاء المعيشة.
