اجتماع طارئ للدنمارك والسويد وألمانيا حول الحدود واللاجئين
جو 24 : دعا المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتريس إفراموبولوس، إلى اجتماع طارئ، يوم غد الأربعاء، يضم الدنمارك وجاراتها السويد وألمانيا لبحث تأشيرة "شينغن" وأزمة اللاجئين، والخطوة التي اتخذتها بعض الدول في إعادة العمل بالحدود، كالدنمارك والسويد، منذ أمس الاثنين.
وكتب إفراموبولوس على موقع "تويتر"، ظهر اليوم، الدعوة لمناقشة أزمة اللاجئين وتطبيقات شينغن على الأرض.
وكانت ألمانيا قد عبرت، أمس الاثنين، عن قلقها بشأن الخطوة الدنماركية المؤقتة لمدة 10 أيام بفرض رقابة على الحدود، والتي تلت خطوات أخرى طبقتها فنلندا والسويد والنرويج، والأخيرة ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وعبرت مفوضية الهجرة في الاتحاد الأوروبي عن تفهمها تلك الخطوات التي قالت عنها "فحص عينات" على الحدود الألمانية الدنماركية.
ويأمل مفوض شؤون الهجرة أن يكون الاجتماع فرصة لتبادل المواقف بشأن الاتفاقية الأوروبية لحرية الحركة وتأثيرات ما تتخذه دول الشمال. وبحسب الناطقة باسم المفوض، توفا أرنست، فإن "البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء سوف يتابعون عن قرب تلك التأثيرات".
وبحسب اتفاقية شينغن يحق للدول الأعضاء فرض رقابة على الحدود "إذا ما وجدت الدولة العضو تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن فيها"، وهو ما تذرعت به كوبنهاغن وستوكهولم في فرض الرقابة المشددة على حدودهما البينية، ومع ألمانيا، بحجة "وقف تدفق وتهريب المهاجرين واللاجئين".
وفي السياق ذاته، أدت عملية الانتشار الشرطي الدنماركي على الحدود الجنوبية مع ألمانيا، منذ ظهر أمس الاثنين، إلى توقيف عدد من الأشخاص واتهامهم بتهريب البشر في سياراتهم، وبحسب أرقام رسمية صادرة عن دائرة الأجانب والشرطة، فإن انتشار 400 شرطي على المنافذ الحدودية أدى إلى تقدم 18 شخصاً سورياً باللجوء من بين 75 طالب لجوء كانت أغلبيتهم من غير السوريين.
ومن بين 1100 شخص جرى فحص جوازات سفرهم "كعينات"، رفض دخول 18 شخصاً إلى الأراضي الدنماركية واعتقل 3 أشخاص بتهمة تهريب البشر.
ويبدو أن حكومة كوبنهاغن، وبحسب اقتراح تقدمت به وزيرة الدمج، إنغا ستويبرغ، من حكومة أقلية اليمين، ستدفع بـ400 عسكري من الجيش الدنماركي للانتشار على حدود ألمانيا، ويشير مراقبون إلى أن هذا النشر للجنود بدأ بالفعل بالزج بمئتي جندي لحراسة معسكرات الخيام التي أقيمت على عجل. "ما يؤشر إلى أن القضية لن تكون مؤقتة كما اقترحت الحكومة" وفق مصدر برلماني من اليسار الدنماركي لـ"العربي الجديد".
وترى مصادر أن "تطبيق فرض الحدود بين دول شينغن، وعلى الرغم من الاحتجاج الألماني، بدأ يؤتي ثماره بانتشار الظاهرة التي يمكن أن تتسع لتشمل دولاً أخرى، خصوصاً أن انخفاضاً ملموساً في عدد طالبي اللجوء لمسته سلطات الحدود في الأيام الماضية التي جرى فيها الحديث عن التشديدات الحدودية".
وبعد تطبيق السلطات السويدية رقابة حدودية مع الدنمارك، انخفضت أعداد المتقدمين لطلب اللجوء، فمنذ يوم أمس، تقدم فقط 48 شخصاً بطلب "الحماية" بمجرد قول كلمة "أزول" ASYL تكون الشرطة ملزمة بتحويل الأشخاص إلى نظام اللجوء لدراسة الطلبات.
(العربي الجديد)
وكتب إفراموبولوس على موقع "تويتر"، ظهر اليوم، الدعوة لمناقشة أزمة اللاجئين وتطبيقات شينغن على الأرض.
وكانت ألمانيا قد عبرت، أمس الاثنين، عن قلقها بشأن الخطوة الدنماركية المؤقتة لمدة 10 أيام بفرض رقابة على الحدود، والتي تلت خطوات أخرى طبقتها فنلندا والسويد والنرويج، والأخيرة ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وعبرت مفوضية الهجرة في الاتحاد الأوروبي عن تفهمها تلك الخطوات التي قالت عنها "فحص عينات" على الحدود الألمانية الدنماركية.
ويأمل مفوض شؤون الهجرة أن يكون الاجتماع فرصة لتبادل المواقف بشأن الاتفاقية الأوروبية لحرية الحركة وتأثيرات ما تتخذه دول الشمال. وبحسب الناطقة باسم المفوض، توفا أرنست، فإن "البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء سوف يتابعون عن قرب تلك التأثيرات".
وبحسب اتفاقية شينغن يحق للدول الأعضاء فرض رقابة على الحدود "إذا ما وجدت الدولة العضو تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن فيها"، وهو ما تذرعت به كوبنهاغن وستوكهولم في فرض الرقابة المشددة على حدودهما البينية، ومع ألمانيا، بحجة "وقف تدفق وتهريب المهاجرين واللاجئين".
وفي السياق ذاته، أدت عملية الانتشار الشرطي الدنماركي على الحدود الجنوبية مع ألمانيا، منذ ظهر أمس الاثنين، إلى توقيف عدد من الأشخاص واتهامهم بتهريب البشر في سياراتهم، وبحسب أرقام رسمية صادرة عن دائرة الأجانب والشرطة، فإن انتشار 400 شرطي على المنافذ الحدودية أدى إلى تقدم 18 شخصاً سورياً باللجوء من بين 75 طالب لجوء كانت أغلبيتهم من غير السوريين.
ومن بين 1100 شخص جرى فحص جوازات سفرهم "كعينات"، رفض دخول 18 شخصاً إلى الأراضي الدنماركية واعتقل 3 أشخاص بتهمة تهريب البشر.
ويبدو أن حكومة كوبنهاغن، وبحسب اقتراح تقدمت به وزيرة الدمج، إنغا ستويبرغ، من حكومة أقلية اليمين، ستدفع بـ400 عسكري من الجيش الدنماركي للانتشار على حدود ألمانيا، ويشير مراقبون إلى أن هذا النشر للجنود بدأ بالفعل بالزج بمئتي جندي لحراسة معسكرات الخيام التي أقيمت على عجل. "ما يؤشر إلى أن القضية لن تكون مؤقتة كما اقترحت الحكومة" وفق مصدر برلماني من اليسار الدنماركي لـ"العربي الجديد".
وترى مصادر أن "تطبيق فرض الحدود بين دول شينغن، وعلى الرغم من الاحتجاج الألماني، بدأ يؤتي ثماره بانتشار الظاهرة التي يمكن أن تتسع لتشمل دولاً أخرى، خصوصاً أن انخفاضاً ملموساً في عدد طالبي اللجوء لمسته سلطات الحدود في الأيام الماضية التي جرى فيها الحديث عن التشديدات الحدودية".
وبعد تطبيق السلطات السويدية رقابة حدودية مع الدنمارك، انخفضت أعداد المتقدمين لطلب اللجوء، فمنذ يوم أمس، تقدم فقط 48 شخصاً بطلب "الحماية" بمجرد قول كلمة "أزول" ASYL تكون الشرطة ملزمة بتحويل الأشخاص إلى نظام اللجوء لدراسة الطلبات.
(العربي الجديد)
تابعو الأردن 24 على 
