مزيدا من القروض.. لماذا؟!
جو 24 : أبدى الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي استغرابه من قرارات وزارة المالية التي تعتزم فيها إصدار سندات وأذونات حكومية بقيمة 5.5 مليار دينار العام الجاري.
وتساءل الزبيدي عن الأسباب الموجبة لقيام الحكومة باصدار 5.5 مليار دينار من السندات والأذونات الحكومية التي ستتسبب برفع الدين العام في المملكة.
وقال الزبيدي "ماهية ذلك القرض مبهمة ولم يفصح بعد فيما اذا كان لاطفاء دَين خارجي أم لأغراض أخرى"، مطالبا الحكومة بتوضيح ذلك.
ولفت الزبيدي إلى أن السندات الحكومية التي تعتزم وزارة المالية اصدارها سيقوم البنك المركزي بتحصيلها بعد أن يتم عرضها في المزاد.
وأشار إلى أنه وفي حال تم شراء تلك السندات عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن هناك نوعا من الخطورة سيرافق عملية الشراء.
وشدد على أن القطاع الخاص سيكون المتضرر الرئيس من اصدار تلك السندات الحكومية، حيث ستغلق البنوك أبوابها أمام شركات القطاع الخاص، وبالتالي لن يتمكن من العمل نهائيا.
وتساءل الزبيدي عن الأسباب الموجبة لقيام الحكومة باصدار 5.5 مليار دينار من السندات والأذونات الحكومية التي ستتسبب برفع الدين العام في المملكة.
وقال الزبيدي "ماهية ذلك القرض مبهمة ولم يفصح بعد فيما اذا كان لاطفاء دَين خارجي أم لأغراض أخرى"، مطالبا الحكومة بتوضيح ذلك.
ولفت الزبيدي إلى أن السندات الحكومية التي تعتزم وزارة المالية اصدارها سيقوم البنك المركزي بتحصيلها بعد أن يتم عرضها في المزاد.
وأشار إلى أنه وفي حال تم شراء تلك السندات عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن هناك نوعا من الخطورة سيرافق عملية الشراء.
وشدد على أن القطاع الخاص سيكون المتضرر الرئيس من اصدار تلك السندات الحكومية، حيث ستغلق البنوك أبوابها أمام شركات القطاع الخاص، وبالتالي لن يتمكن من العمل نهائيا.
تابعو الأردن 24 على 
