"المستهلك" : مقبلون على رفع اسعار جديد، والحكومة تنهك المواطن وتفقره
جو 24 : قالت حماية المستهلك ان النية تتجه لدى ضريبة الدخل والمبيعات لتجديد نسب الارباح القائمة على التجار ، الامر الذي سيدفعهم الى عكس هذه النسبة على المواطن ليكون المستهلك هو الضحية نتيجة هذه القرارات والتوجهات المفاجئة غير البريئة والتي تفتقر للبعد الاجتماعي.
وقال الدكتور محمد عبيدات ان ما يحدث في ظل هذه التوجهات يعتبر التفافا على المواطنين من خلال رفع الاسعار على المستهلكين عن طريق تجديد نسب الارباح القائمة على التجار بنسب كبيرة قد تصل الى 60% وهذه النسبة تعتبر قاتلة للقدرة الشرائية للمواطن خصوصا اذ ما علمنا ان القائمة المقترحة هي غالبيتها للمواد الاساسية في استخدامات المستهلك وبالتالي نصل الى نتيجة اخرى من حالة الركود الاقتصادي مضافا لها نسبة تضخم غير منطقية مقرونة مع انهيار دخل المواطن في ظل ثبات الدخل منذ سنوات وارتفاع الاسعار بشكل جنوني ولا نعلم لمصلحة من تتخذ مثل هذه القرارات .
واضاف عبيدات ان مثل هذه القرارات غير المدروسة تحمل المستهلك اعباء اضافية هو بغنى عنها وهو ما يخالف التوجيهات بتقديم الخدمة والسلعة للمواطن ضمن امكانياته وقدراته الاقتصادية وهنا نشير الى ان مثل هذه النوايا غير البريئة ستضعف القدرة الشرائية للمستهلك وكذلك ايجاد حالة ركود اقتصادي في الاسواق في وقت ندعو فيه الى تقديم الخدمات الافضل للمستهلكين بكل سهولة وتيسير الامور عليه لمجابهة التحديات المعيشية الاقتصادية. وافاد عبيدات ان مثل هذه القرارات تعتبر طاردة للاستثمارات والسياحة من الاردن كما انها ترفع فاتورة الانفاق بشكل كبير خصوصا اذ ما علمنا ان الاردن من اكثر الدول غلاء في مستوى المعيشة .
وبين عبيدات ان اقرار هذه النسب يحتمل عدة مجالات منها اعدام القدرة لدى التجار بالاستمرارية في مزاولة اعمالهم وهذا يعني اغلاق المحلات وزيادة عدد المتعطلين عن العمل وكذلك ستكون النتيجة النهائية لها بافقار المواطن من خلال تحمله لهذه النسب في ظل ثبات الدخول وزيادة حجم التضخم وهو ما يعني زيادة في عدد الاسر الفقيرة والمحتاجة .
وطالب عبيدات الحكومة التدخل لوقف مثل هذه القرارات واللجوء الى اجراء دراسات علمية و عقد نقاشات جادة حول النتائج السلبية التي ستتولد عن هذه القرارات ومدى تأثيرها على المستهلك حيث انها تعتبر تحد جديد من التحديات المعيشية الاقتصادية التي يواجهها المواطن مؤكدا ان حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الايدي ازاء مثل هذه الالتفافات على المستهلك الذي يعاني من حياة اقتصادية هشة نتيجة مثل هذه القرارات، وقفل عبيدات قائلا :"كنا نأمل ان تتدخل الحكومة لخفض الاسعار لكثير من المنتجات التي تم رفع اسعارها جراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية قبل اشهر ، لا سيما ان اسعار المشتقات النفطية قد شهدت انخفاضات متتالية وكبيرة جدا، الا ان اسعار السلع والمنتجات والخدمات بقيت ثابتة وكأن المؤشر لا يعترف الا بالناحية التصاعدية للاسعار، وفوق هذا وذاك تذهب الحكومة الى مزيد من الرفع من خلال نسب ارباح التجار ،الامر الذي سيترتب عليه انهاك المواطن وزيادة نفقاته المحدودة وبالتالي زيادة نسب الفقر والبطالة ، وبالمحصلة ستعطي التجار والصناع الحجة لرفع الاسعار على المستهلك النهائي" .
وقال الدكتور محمد عبيدات ان ما يحدث في ظل هذه التوجهات يعتبر التفافا على المواطنين من خلال رفع الاسعار على المستهلكين عن طريق تجديد نسب الارباح القائمة على التجار بنسب كبيرة قد تصل الى 60% وهذه النسبة تعتبر قاتلة للقدرة الشرائية للمواطن خصوصا اذ ما علمنا ان القائمة المقترحة هي غالبيتها للمواد الاساسية في استخدامات المستهلك وبالتالي نصل الى نتيجة اخرى من حالة الركود الاقتصادي مضافا لها نسبة تضخم غير منطقية مقرونة مع انهيار دخل المواطن في ظل ثبات الدخل منذ سنوات وارتفاع الاسعار بشكل جنوني ولا نعلم لمصلحة من تتخذ مثل هذه القرارات .
واضاف عبيدات ان مثل هذه القرارات غير المدروسة تحمل المستهلك اعباء اضافية هو بغنى عنها وهو ما يخالف التوجيهات بتقديم الخدمة والسلعة للمواطن ضمن امكانياته وقدراته الاقتصادية وهنا نشير الى ان مثل هذه النوايا غير البريئة ستضعف القدرة الشرائية للمستهلك وكذلك ايجاد حالة ركود اقتصادي في الاسواق في وقت ندعو فيه الى تقديم الخدمات الافضل للمستهلكين بكل سهولة وتيسير الامور عليه لمجابهة التحديات المعيشية الاقتصادية. وافاد عبيدات ان مثل هذه القرارات تعتبر طاردة للاستثمارات والسياحة من الاردن كما انها ترفع فاتورة الانفاق بشكل كبير خصوصا اذ ما علمنا ان الاردن من اكثر الدول غلاء في مستوى المعيشة .
وبين عبيدات ان اقرار هذه النسب يحتمل عدة مجالات منها اعدام القدرة لدى التجار بالاستمرارية في مزاولة اعمالهم وهذا يعني اغلاق المحلات وزيادة عدد المتعطلين عن العمل وكذلك ستكون النتيجة النهائية لها بافقار المواطن من خلال تحمله لهذه النسب في ظل ثبات الدخول وزيادة حجم التضخم وهو ما يعني زيادة في عدد الاسر الفقيرة والمحتاجة .
وطالب عبيدات الحكومة التدخل لوقف مثل هذه القرارات واللجوء الى اجراء دراسات علمية و عقد نقاشات جادة حول النتائج السلبية التي ستتولد عن هذه القرارات ومدى تأثيرها على المستهلك حيث انها تعتبر تحد جديد من التحديات المعيشية الاقتصادية التي يواجهها المواطن مؤكدا ان حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الايدي ازاء مثل هذه الالتفافات على المستهلك الذي يعاني من حياة اقتصادية هشة نتيجة مثل هذه القرارات، وقفل عبيدات قائلا :"كنا نأمل ان تتدخل الحكومة لخفض الاسعار لكثير من المنتجات التي تم رفع اسعارها جراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية قبل اشهر ، لا سيما ان اسعار المشتقات النفطية قد شهدت انخفاضات متتالية وكبيرة جدا، الا ان اسعار السلع والمنتجات والخدمات بقيت ثابتة وكأن المؤشر لا يعترف الا بالناحية التصاعدية للاسعار، وفوق هذا وذاك تذهب الحكومة الى مزيد من الرفع من خلال نسب ارباح التجار ،الامر الذي سيترتب عليه انهاك المواطن وزيادة نفقاته المحدودة وبالتالي زيادة نسب الفقر والبطالة ، وبالمحصلة ستعطي التجار والصناع الحجة لرفع الاسعار على المستهلك النهائي" .
تابعو الأردن 24 على 
