2.49 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية للأردن خلال العام 2012

أظهرت بيانات صادرة حديثا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن بلوغ حجم المساعدات الخارجية الكلية للعام 2012 حوالي 2,493.95 مليار دولار، وبلغت نسبة المنح منها حوالي 57.8% من اجمالي المساعدات بما تعادل قيمته 1,439.147 مليار دولار، فيما بلغت نسبة القروض الميسرة من المساعدات حوالي 42.2% بما تعادل قيمته 1,045.8 مليار دولار.

وأشارت البيانات الى أن المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة والموجهة للموازنة العامة بلغت قيمتها 924.2 مليون دولار بما تعادل نسبته 37%، أما عن المساعدات الموجهة للمشاريع التنموية فقد بلغت للعام الحالي 766.75 مليون دولار بما تصل نسبته 30,7%، اما المتبقي فهو منح صندوق دول مجلس التعاون الخليجي المتوقعة للعام 2012 والتي بلغت 754 مليون دولار بما تعادل نسبته 32.3%.

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان على أن الوزارة تحرص على التوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية بما يتناسب مع أولوياتنا الوطنية وحجم التمويل المتوفر من خلال الجهات المانحة.

وأضاف حسان أن الوزارة تقوم ببذل جهود حثيثة والتفاوض للحصول على أعلى قيمة من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة وإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة وتوجيهها حسب الاحتياجات والأولويات الوطنية التنموية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية (حسب البرنامج التنموي التنفيذي 2012-2014) حالياً.

وبين الوزير أن الحكومة الأردنية تسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين الأنظمة المحاسبية والرقابية مالياً وإدارياً المعمول بها محلياً لتعزيز مفهوم الشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من خلال المساعدات الخارجية، مما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المنح الموجهة لدعم الخزينة العامة. الأمر الذي يعزز ثقة الجهات المانحة والتمويلية بالأنظمة الرقابية والمحاسبية المعتمدة محلياً واعتمادها من قبلهم في إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلالهم.

وعن تقسيم المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن، فجاءت على النجو الآتي:
أولا : المنح
أ‌) المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي:
- هي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة أو بهدف تخفيض نسبة من العجز الحاصل في الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث تشكل هذه المنح ما نسبته حوالي 40%-50% من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنوياً.

- وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان.
- الحصول وصرف هذه المنح مرتبط بتحقيق عدد من المؤشرات في قطاعات معينة بما يتماشى مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرنامجها التنفيذي التنموي.
- في حال أنه سيتم توجيه هذه المنح لدعم مشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة فإنها تخضع لنظام العطاءات المعتمد من قبل الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
- يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية(USAID) في شهر كانون أول من كل عام.

-المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي تقدم على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين (2-3) دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية، وتصرف خلال شهر كانون أول/ ثاني من كل عام، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة.
-تقدم اليابان المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة.
ب‌) المنح التي تدار بشكل مباشر من قبل الدول

والجهات المانحة والهيئات الدولية:
- هي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق وبناءً على أولويات الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية المنسجمة مع البرنامج التنموي التنفيذي، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- إن إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
- تشترط بعض الجهات المانحة أن يتم فتح حساب في البنك المركزي لهذا النوع من المنح باسم المشروع للصرف على البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذه المنح .
- كما يتم تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال هذا النوع من المنح بالتعاون ما بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الاردنية المعنية بهذه المشاريع.

ج) المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية:
- هي المنح التي تقدم من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية (الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.
- تخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
- يتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.
ثانياً: القروض الميسرة
- تقوم الحكومة بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية.

- يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العاميين والتي تضم كل من (أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة) وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص.
- يتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.
- تمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة منخفض يتراوح بين (صفر%-5%)، وفترة سداد تصل لغاية 25 عام وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50%.

- يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة من القروض الميسرة لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).

- يتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه. الراي