السندات الحكومية.. ماذا لو كان النسور يستهدف أموال الضمان الاجتماعي؟!

سلام الخطيب - تعتزم حكومة الدكتور عبدالله النسور خلال العام الجاري إصدار سندات وأذونات حكومية بقيمة 5.5 مليار دينار، وفق التأكيدات الصادرة عن وزارة المالية.

اصدار تلك السندات والأذونات الحكومية سيرفع حجم الاقتراض الداخلي إلى 896 مليون دينار بحسب تقرير نشرته صحيفة الرأي، الأربعاء، أي أن اجمالي الدين العام إلى 90.9% ، وهي نسبة تفوق النسب التي نص عليها قانون الدين العام، بحسب ما أكد خبراء اقتصاديون، وهي النسبة التي تجعل الحكومة أيضا أمام محطّ الأنظار وتثير مزيدا من التساؤلات حول دوافع الاقتراض بمثل تلك السندات، وما هو مصير الاردن بعد الارتفاع الكبير في حجم المديونية.

خبراء أقتصاديون أكدوا لـJo24 أنه وفي حال لم تتمكن الحكومة من تسديد قيمة تلك السندات المحلية، فإن هناك خطورة متوقعة قد تتسبب بها الحكومة لكل جهة ستقوم بشراء تلك السندات كالبنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات.

رئيس جمعية متقاعدي الضمان، محمد عربيات، قال إن نية الحكومة في اصدار سندات مالية يؤكد ارتفاع العجز في الميزانية، وبالتالي فإن الحكومة ستقترض من السوق المحلي لربط الميزنية بأموال جديدة تحتاجها الحكومة لدعم مشاريع وأبواب مختلفة.

وأيد الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي ما جاء على لسان عربيات قائلا إن ماهية تلك القروض التي تعتزم الحكومة اصدارها مبهمة ولم يفصح بعد فيما إذا كانت لإطفاء ديْن بديْن أم لأغراض أخرى.

وأضاف الزبيدي لـJo24 أن تلك السندات الحكومية ستضغط على الدين العام وسترفع من حجم المديونية، مؤكدا في ذات السياق على أن شراء تلك السندات سيجلب معه مزيدا من الاخطار.

اصدار تلك السندات الحكومية سيلحق ضررا بالقطاع الخاص، فالبنوك بطبيعة الحال ستفضل اقراض الحكومة بدلا من الشركات الخاصة كونها الأقدر على سد الدين من وجهة نظرها، وهذا ما اتفق عليه الخبيران الزبيدي وعربيات.

فالخبير الاقتصادي خالد الزبيدي قال إن اصدار تلك السندات سيهدد القطاع الخاص وسيغلق الأبواب أمامه للحصول على قروض لدعم مشاريعه من البنوك ما قد يؤدي إلى تعطله بالكامل.

ومن جهته، اتفق عربيات مع زميله الزبيدي مؤكدا أن تأثر القطاع الخاص بتلك السندات الحكومية يعتمد على حجم السيولة في البنوك التي تقترض منها الحكومة، وفي حال أخذت الحكومة قروضها جميعها من البنوك ولم تعد للبنوك قدرة على تمويل مشاريع القطاع الخاص فإن نسب الخطورة سترتفع مسببة أذى للقطاع الخاص.

لكن ماذا لو حصّلت الحكومة تلك السندات عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وماذا لو كان الضمان هو الي سيقوم بعملية شراء السندات وتقديمها للحكومة؟؟

يجيب رئيس جمعية متقاعدي الضمان، محمد عربيات على تلك الأسئلة قائلا أن حجم الضرر الذي سيلحق بمؤسسة الضمان يعتمد بشكل كلي على وفاء الحكومة في تسديد تلك المستحقات.

وأشار عربيات أنه وفي حال عجزت الحكومة عن تسديد قيمة السندات فإن خطرا كبيرا سيلحق بمؤسسة الضمان وبالتالي سيهدد مصالح الناس وأموالهم.

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن مؤسسة الضمان عبارة عن صندوق سيادي وليس حكومي، وليس له أي دور بتحصيل أموال السندات للحكومة، مبينا أن البنك المركزي هو المسؤول عن عملية الشراء.

وأضاف الزبيدي أن تحصيل الأموال عن طريق مؤسسة الضمان قد يلحق ضررا واخطارا تتراوح درجاتها بحسب المبلغ الذي تم اقتراضه، خاصة في حال ضغطت الحكومة على مؤسسة الضمان لشراء تلك السندات وبيعها لها.

كل تلك الأمور تلزم الحكومة بتوضيح حيثيات اصدار مثل تلك السندات التي ستزيد من عجز الموازنة وسترهق كاهل الاقتصاد المحلي وستلحق أضرارا عديدة الجوانب من المحتمل أنها غفلت عنها.