أسماء الشركات المتعثرة و الاسرائيلية التي يساهم فيها الضمان

- ماجدة عطاالله 

لماذا التباكي الان على اموال الضمان ؟ لماذا التذرع باستنزافها عندما يتعلق الامر بمصلحة العمال والمشتركين، من رفع رواتبهم او زيادة العوائد او تخفيض سن التقاعد ؟ مع ان استثمارات الضمان فاقت 6 مليار دينار، حسب محمود الحياري عضو مجلس ادار ة الضمان السابق، ناهيك عن العوائد المترتبة عن الرواتب الشهرية والتي يدفعها المشتركون والتي اصبحت اجبارية.

في كل مرة يثار فيها الحديث عن استنزاف اموال الضمان يضرب المسؤولون اخماسا باسداس ويسارعون لضرب امثلة عن نجاح استثمارات الضمان في الاراضي و العقارات والشركات العربية و المحلية و الاجنبية ويقولون بان معدل ربح الضمان وصل الى 12% بينما يقول البعض بان الاستنزاف سببه الرواتب العالية و التقاعد المبكر فقط.

و الحقيقة الماثلة للجميع تفيد بان الاستنزاف قديم جدا, وهو ما يدفع كرواتب لاناس زادت الرواتب التقاعدية لبعضهم عن 26 الف دينا بينما الرقم المسجل و المعلن لدى المؤسسة هو 13,000دينار , بينما المتقاعدين العسكرين ممن وصلت رتبهم الى مشير وفريق لم يزد تقاعدهم عن الفي دينار !!

وحول الاراضي التي اشتراها الضمان كاستثمار, لازال السؤال عن مصيرها قائما , سواء ارض الطنيب و التي بلغت مساحتها 1200 دونما او قطعة الارض رقم 50 حوض المسبعات و البالغة مساحتها 79 دونما.. فما قيمة شراء المتر الواحد ؟ وكيف بيعت هذه الأراضي ؟ ولمن عادت اموالها ؟ اسئلة عديدة على وحدة الاستثمار ان تجيب عليها وتوضح الية العمل التي تنتهجها.

كما أن مؤسسة الضمان دخلت في أكثر من مشروع غير ناجح، حيث ساهمت في عدة شركات متعثرة  و كان من ضمنها شركة "السلام للتصدير و التنمية", وشركة "المغنسيا الاردنية" وشركة "كور" الاسرائيلية و التي رأسمالها مليون و اربعمائة الف دينار، نصفها باموال الشعب الاردني المعادي للكيان.

الشركات المتعثرة, بلغ رأسمالها 302 مليون و499 الف,ما يكبل كاهل "الضمان" بالاعباء، ناهيك عن المشاريع الحالية , المحلية و العربية , التي تستنزفه اليوم ,عبر اكثر من مؤسسة, ولعل الحكومة على رأسها ,حيث بلغ دين الضمان على الحكومة 250 مليون دينار, ما يفسر رغبة الحكومة الواضحة بالسيطرة على الضمان, خاصة وان 7 من اعضائها اعضاء في مجلس ادارته, علما بان مؤسسات الضمان الاجتماعي, في العالم المتحضر, مؤسسات مدنية لا علاقة للحكومات فيها.

ولعل سائل يتساءل عن اموال او حصة الضمان في شركة" د. ك" والتي تقدر مساهمة الضمان فيها بـ 26,67.%وبكلفة55,610,000 ديناار.

هذه المبالغ الطائلة هي السبب الحقيقي لتسرب اموال الضمان .وليس ما سيدفعه كرواتب تقاعدية للمواطنيين الغلابة .. "

jo24 حصلت على وثائق تؤكد صحة اسماء الشركات و قطع الاراضي التي اوردتها ، كما طرحنا  الاسئلة بشأن هذه الشركات و الاراضي على مدراء سابقين للضمان و محاميين ومستشارين، غير ان الجواب كان الاعتذار الدائم عن التصريح، فالتقت jo24 عددh من القانونيين لوضع النقاط على الحروف وتوضيح وجهة نظر القانون في ما قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي من استثمارات وبيوعات وغيرها، كما استشرنا اخصائيين ماليين.. فماذا قال الجميع ؟

المحامي باسل بسطامي قال: "يجب تعديل قانون الضمان ,فيما يتعلق بالدراسة الاكتوارية, و التي برأيي يجب ان تكون سنوية او بحد ادنى كل سنتين,وليس كل خمس سنوات، لأن هذه الدراسة تبين مصادرالدخل لمؤسسة الضمان الاجتماعي, بانها تشمل الاشتراكات الشهرية التي يؤديها طرفا العمل و الفوائد و الغرامات وبيع و استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر".

وأضاف بسطامي: "وتقوم الدراسة الاكتوارية، بعد تحديد هذه المصادر وبيان مجموعها, بتحديد مقدار الانفاقات التي تتم على اصابات العمل وعلى رواتب الشيخوخة ,وفي حال قيام مجلس الوزراء باضافة حالات اخرى يشملها الضمان الاجتماعي, مثل البطالة و الامراض العادية للمشترك وعائلته, فان العبء المالي للضمان الاجتماعي يبدو كبيرا للغاية,مما يدفعنا الى مراقبة استثمارات الضمان الاجتماعي في مشاريع منتجة وربحية, وبعكس ذلك ستكون الدولة ملزمة بتغطية العجز في حالة وقوعه لاقدر الله, ما يزيد الاعباء المالية على خزينة الدولة, فوق مديونتها الكبيرة التي يشار اليها بالصحف المحلية بين الحين و الاخر".

ونوه إلى إن الاستقلال المالي و الاداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ,منصوص عليه في المادة التاسعة فقرة أ ,من قانون الضمان الحالي ,رقم 19 للعام 2010 وتعديلاته .

أما المحامي حابس الشبول فقال: "ان الانتساب للضمان الاجتماعي يشكل ضمانا للمنتسبين اليه, ويعد رافدا اقتصاديا بدعمه للاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار بالمساهمة في الشركات الاستثمارية، بالاضافة الى تأمين المنتسبين اليه من حوادث العمل، وفي حالات العجز الدائم و الجزئي و الكلي ,ويضمن تقاعدا شهريا لمن امضى المدة المقررة بالقانون, وكذلك في حالة الوفاة.

وأضاف: "وبهذا لابد من ان تكون هناك ضوابط قانونية ,تحقق العدالة للمنتسبين الى "الضمان", وتحد من اللجوء الى المحكمة, حيث ان محكمة العدل العليا تطبق القانون, وغالبا ما تردّ الدعوى لاسباب شكلية او لعدم تقديم بيانات كافية, لهذا فان وجود ضوابط قانونية، لايصال الحقوق الى المنتسبين, أمر ضروري وحيوي وجوهري لتحقيق العدالة ,لان هناك الكثير من الناس الذين يأخذون بدل تأمين وعجز, ولنفس الاسباب لا يأخذ آخرون هذه التعويضات.

وتابع الشبول: "ويجب أن تكون المساهمة بالشركات المنتجة التي تحقق ارباحا، لا ان يستثمروا في شركات متعثرة من اجل انقاذها، كما يجب أن تكون هذه الشركات اردنية وجميع المساهمين اردنيين.

وقال رجل قانون عمل مع مؤسسة الضمان لفترة طويلة سابقا رغب بعدم ذكر اسمه: "إن اكثر من حكومة حاولت توريط الضمان بأن يشتري اراضي وعقارات, وان يقرض الحكومة, وبصدق أجزم أن عودة هذه الاموال مستحيلة".

وأضاف: "كما كان هنالك مشاريع عديدة رجونا الحكومات ان تشارك فيها وتشتري ,ولكنها رفضت مع ان هذ ه المشاريع كلها فيها فائدة عظيمة". وبين أن الضمان هو م"ؤسسة وطنية للعمال و الناس، ومن هنا يجب ان يكون لها استثمارات تنعكس على صحة وحياة وتعليم المشتركين, وان لا يتم الاستيلاء على قرش واحد منها, دون ان يكون فيه الربح للمشروع , وان يكون هذا الربح موجها لخدمة المشتركين وليس لبرامج حكومية فاشلة".

وتساءل:  لماذا لا يكون للضمان بنك خاص  له ادارة ويقوم باقراض المؤمن عليهم ؟؟ واضاف: "شريطة ان يكون هذا العمل كله خاضع للرقابة ,وليس فرديا وموجها لفئة معينة, كما هو معمول به حاليا".

وتابع: "إن الضمان في كل العالم مؤسسة غير حكومية ,وهي للشعب وهناك تجارب عالمية ناجحة جدا في هذا المجال" ، مضيفاً: "الضمان هو حمال الأسية للحكومة !! فالحكومة هي من تعين مديرا للاستثمار, اي بقرار وزاري بعقد لمدة ثلاث سنوات, ولكنها هي نفسها من يخرق القانون, حيث سمعنا من فترة وجيزة عن اقالة احد المدراء ,بعد ان انهى عاما ونصف العام من خدمته، مع انه رجل شريف ونزيه, و الاهم ان الاستثمارات حققت نتائج ايجابية جدا في عهده".

وتساءل: "والسؤال الهام اين الشفافية في التعين ؟؟ ثم اين هي الرقابة على الاستثمار ؟؟ اين أصبحت اموال الشعب ؟ آخر ما عرفته من اصدقاء في ادارة الصندوق هو أن حجم الاستثمار فاق 6 مليار دينار !! فهل فعلا الرواتب التقاعدية هي السبب الحقيقي للاستنزاف ام انه الاستثمار الفاشل ؟؟ اكثر من 10مليون دينار استثمارات في شركات ومؤسات فاشلة !! وفي الوقت نفسه بيع (بالهبل) لمؤسسات ناجحة ولها مردودات ممتازة، كالبنك العربي و غيره من المؤسسات الناجحة".

اما محمود الحياري، عضو مجلس ادارة الضمان السابق، فقال : "هناك استثمارات كثيرة للضمان الاجتماعي, وخاصة في المناطق السياحية و المصانع و الشركات المختلفة ,وكلها استثمارات ناجحة, وعند سؤال اي مسؤول في الوحدة الاستثمارية, كان يجيب بانه لدينا ارباح ممتازة ولا يوجد خسائر, وان اموال الوحدة الاستثمارية محفوظة، ولا داعي للقلق".

وأضاف: "كان لديهم استثمارات في العقبة, وفي عمان وفي زي وعدة مناطق ,هناك استثمارات بما يزيد عن 6 مليار دينار, ويدعي المسؤولون بان لها ارباحا وعوائد ضخمة , فان كان هذا الكلام صحيحا وان لديهم ارباحا, تكون الدراسة الاكتوارية و التي تفيد بانه في 2017 سيتدهور الوضع دراسة غير حقيقية !!".

وتساءل الحياري: "أين هي الـ 6 مليارات ؟؟ واين عوائدها و ارباحها ؟؟". وتابع: "من هنا لا داعي للاعتذار عن حقوق العمال، لاسيما وان معظم الذين تأثروا من قرارات الضمان الجائرة هم من المشتركين القدامى. ومن هذا المنطلق, ندعوهم للافصاح عن مشاريع واموال الوحدة الاستثمارية, ونشر ذلك في الصحف, ليراه كل العمال و المشتركين ,لان الجميع مساهمين، وهذه الاموال اموالهم، ويجب ان يكون هناك مردود ايجابي للمشتركين, اليوم وفي المستقبل".

وأضاف الحياري: "نحن ضد التباكي على مصير الضمان، خاصة واننا نملك الارباح و الاستثمارات و الاموال, وانا شخصيا اقو ل ما اقوله من تجربتي في عملي كعضو سابق في مجلس ادارة الضمان, حيث لم يكن هناك اي خسائر حقيقية, بل ان عوائد جديدة تأتي من رواتب المشتركين, خاصة عندما تم فتح "توسعة الشمول"واصبحت اجبارية وهذا له ايرادات عالية جدا".

وحذر من "المساس بحقوق العمال او اموالهم العامة, ومن الادعاء او الاعتداء على اموال عمال الاردن في الوحدة الاستثمارية او استثمارها في اي مجال لا يفيد العمال"، مؤكدا أنه لم يعرف عن التعامل مع اية شركة اسرائيلية, حيث قال: "نحن ضد الكيان الصهيوني, وهذا العمل كله مرفوض, ولن نسكت على ذلك ان صحت المعلومات.

وتابع: "احب ان اقول باننا مستعدون كعمال, لرفع دعاوي بحال المساس بحقوقنا ومكتسباتنا ,فمؤسسة الضمان مكفولة من قبل الدولة بالقانون، والدولة لكل المواطنين الاردنيين"، مطالبا بالمزيد من الرقابة على اموال و استثمارات الضمان, "لانها تمثل خطا احمرا في حياة الشعب لا يجوز تجاوزه وغير قابل للمخاطرة ".

واوضح الحياري انه لابد وان يكون هناك نظام وتقارير شهرية عن سير الوحدة الاستثمارية. وقال "أي انه لابد من المكاشفة , فأين كانت الوحدة الاستثمارية عندما بيعت شركة الاسمنت بسبعين مليون دينار ؟! الشركة كانت رابحة, وقد ربحت مئات الملايين, وهذا مثبت في السوق المالي, فلماذا تباع هذه الاستثمارات الكبيرة و الناجحة و الوطنية ؟ وما الحكمة في ذلك ؟".

وفي رده على سؤال حول مدى تدخل الحكومة بقررات الضمان، قال الحياري: سابقا كانوا يطرحون علينا كل شيء, وكنا نناقش كل شيء وكل مشروع بمشروعه, وخاصة البحر الميت وفندق الانتركونتنال, و الشام بلاس, و كراون بلازا, كانت هناك شفافية عالية, هذا كله ايام "عمر الرزاز". واضاف: غير ان التعديلات الاخيرة أضرت بالعمال, وهي برأيي اعتداء صارخ, بل جريمة , فقد كان طموح العمال اكبر, ولذلك لم نوافق الا على وضع سقف أعلى للرواتب المرتفعة, وبصراحة العمال لم يكونوا راضين بالتعديلات, وقمنا بأكثر من إضراب و اعتصام عند مجلس الامة وعند مؤسسة الضمان, كما طالبنا بأن تتم إعادة النظر برواتب الزملاء الذين رواتبهم اقل من الحد الادنى" .

وتابع: "أعود لتدخل الحكومة واقول نعم الحكومة كانت تتدخل, فهي تدخلت في شراء بنك الاسكان, و البنك العربي, عبر الايحاء وليس مباشرة، فالقانون لا يسمح لهم بالتدخل المباشر, ومجلس الادارة هو المسؤول عن الوحدة الاستثمارية , وهو جهة رقابية .غير انه تقرر رفع مكفاءات مجلس ادارة الضمان من 300دينار الى 1000دينا،ر وهنا نضع الف اشارة استفهام على تعامل الحكومة مع مجلس ادارة الضمان".

وختم الحياري حديثه بانه "يجب توجيه الوحدة الاستثمارية للتعامل مع اموال الاردنيين بمنتهى الحيطة و الحذر, وان تشارك في شراء الاسهم الرابحة والتي تحقق مصلحة العمال, لا ان تشارك او تشتري او تساهم مع شركات فاشلة.. واسأل لماذا لا يكون هناك بنك للضمان تنشئه الوحدة الاستثمارية ؟ 

أما النائب خالد الفناطسة عضو مجلس ادراة الضمان فحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن خسائر الضمان الكبيرة، وقال: "إن كثيراً من تدخلات الحكومات المتعاقبة تسببت في خسائر لصندوق الاستثمار, ولذلك يجب ان يكون قرار الاستثمار قرارا مستقلا, بما يخدم مصلحة الضمان فقط ,وليس الحكومات، كون الضمان مؤسسة وطنية مستقلة لا يجوز التدخل في قرارها".

واضاف الفناطسة: "إان قانون الضمان المؤقت للعام 2010 هو قانون جائر وينتقص من حقوق المستفدين , وان التعديلات التي قامت بها لجنة العمل واللجنة الاجتماعية في مجلس النواب بعد فتح حوار مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها ادارة للضمان, كانت تعديلات منصفة وعادلة للمشتركين, وعدم ادراج القانون على الدورة الاستثنائية رغم المذكرة النيابية خيب آمال الشعب الاردني ,  بل إن عدم ادراج قانون الضمان و الضريبة جريمة بحق الوطن وابنائه".

وأشار الى ان القانون المؤقت  لا يجوز ان يكون على حساب المشتركين و حقوقهم المكتسبة, ويجب ان يحسن استثمار اموال الضمان, كي تكون رديفا للموارد التأمينية الشهرية للصندوق, مطالباً الحكومة بعدم التدخل قطعيا ,لامن قريب ولا من بعيد, في مؤسسة الضمان او صندوق الاستثمار.

..

..

..

.