بدران: الإصلاح أصبح ضرورة للبقاء.. وعلى الدولة العمل للخروج من أخطاء الماضي
جاء هذا في مناظرة سياسية دعا اليها الحراك الشركسي الاردني في مركز الحسين الثقافي مساء الثلاثاء، حيث أضاف بدران: "علينا ان نخرج من احتكار السلطة من خلال الانفتاح على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الخاصة التي نواجهها، ومن اهمها تحدي المياه والطاقة والتنمية والنمو الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية وتنمية المحافظات، ولا نستطيع مواجهة هذه التحديات ببرلمان ضعيف وحكومة تتغير كل بضعة أشهر.
وتابع بدران: "لا بد ان ننسجم مع تغيرات العصر وليس هناك مبرر ان نكون خارج هذا النسق". واشار الى انه منذ العام 1990 بدأ هناك اخذت انجازات الدولة بالتراجع واحدة تلو الاخرى، وبدأت المديونية تتفاقم الى ان وصلت 16 مليار دينار.
ولفت الى ان الدولة اهملت المحافظات ولم تعطيها حقها من التنمية، وبالتالي اصبحت هذه المحافضات تشعر بالتهميش وتعاني من ازمات متواصله.
وقال بدران إن العشرين سنة الماضية شهدت تراجعا كبيرا في جميع القطاعات والادارة فقدت سيطرتها واسقرارها.
منوها إلى أنه خلال هذا الفترة لم يتم العمل على تطوير الحياة السياسية بشكل حقيقي، و"كانت الانتخابات دائما يشوبها التدخل وتشويه "النزاهة.
وتابع: "إن السبب الاكبر لزعزعة ثقة المواطن بجدية الدولة في القيام بالاصلاحات، هو تجاهلها لمخرجات الحوار الوطني"، مشيرا الى أن "اعادة الثقة للمواطن بجدية الدولة بالاصلاحات مسألة اساسية هامة".
وحول قانون الصوت الواحد قال بدران "لا أجد مبررا لإصرار الدولة على قانون الصوت الواحد او على جوهره، وإن تغيّر الشكل او النمط"، لافتا الى ان هذا القانون سينتج
برلمان افراد وليس برامج، وبالتالي يسهل الضغط عليه ودفعه باتجاه معين.
وأضاف: ان القانون الحالي يعاني من ضآلة القائمة الوطنية 27 - 150 وغلبة التشكيل الفردي 117 وغياب القائمة للمحافظات وبالتالي تستمر حالة الصوت الواحد والبرلمان الفردي وغياب التكتلات السياسية البرامجية.
ولفت الى أن البرلمان القوي هو لصالح الدولة ولا يضعفها، والبرلمان الضعيف عبء اضافي على النظام في الاردن، وهو مكسب للافراد، مؤكداً أن الاصرار على بقاء برلمان تسهل السيطرة عليه لا يخدم اية مصلحة وطنية.
وأكد بدران ان تأزيم الاوضاع لا يخدم اية مصلحة وطنية،
وتابع: "إن الحوار مع طرف واحد لا يفيد الدولة الاردنية، الاردن فيه قوى وحراكات كبيرة، والدولة بحاجة لحوار مع جميع الاطياف للخروج بنتائج يتوافق عليها الجميع".
وأشار إلى أنه "في حال اصدرت الدولة وثيقة تلتزم فيها بتعديل القانون ليصبح 50 % من الاصوات للقائمة الوطنية و25% للمحافظات و 25% للدوائر الفردية والتزمت بها، فإنها ستريح كثيرا من المواطنين، وسيكون ذلك بمثابة اعتراف من الدولة بأن القانون الحالي ليس الافضل وان هناك خطوات اصلاحية قادمة".
وقدم بدران وصفة اصلاحية للخروج من الازمة وهي ان يكون هناك توازن جغرافي، وان يكون لكل محافظة اربعة اعيان منتخبين، والعدد الباقي منهم (25) يعينهم الملك، معتبرا أن هذه الوصفة من شأنها إفراز مجلس أمّه "معبر عن القوى السياسية وعن المحافظات والرؤى الوطنية والتكتلات السياسية، وبالتالي يعبر باقصى درجة عن المواطنين".
تابعو الأردن 24 على 
