السلطة «باقية» فهــل «تـتـمــدد»؟!
عريب الرنتاوي
جو 24 : الرئيس يريد للسلطة أن تبقى ... حسناً، الجميع يريدون ذلك، من مؤيدي أوسلو ومعارضيه ... من أنصار خيار “المفاوضات حياة” إلى أتباع نظرية “المقاومة حياة” ... جميعهم يريدون السلطة، ويريدونها “باقية وتتمدد” ... ولكل من فريق من الأفرقاء “نظريته” في شرح وتفسير أسباب تمسكه بالسلطة وبقائها ... الرئيس عباس، يراها مكسباً وإنجازاً، وهو ما زال يعتقد بأنها ستؤول إلى “دولة”، رغم أنه انضم مؤخراً إلى قائمة القائلين بأنها “سلطة لا سلطة لها”. حماس، صاحبة نظرية “المقاومة حياة” تريد بقاء السلطة، وهي لا تتحدث عن رغبتها في المشاركة في انتخاباتها وحكومتها ومؤسساتها، حتى أنها عرضت ذات يوم، استلامها من الرئيس وفتح حين تكاثرت التصريحات الاستعراضية المهددة بـ “تسليم مفاتيح السلطة” إلى نتنياهو ... ولا ندري ما الذي ستفعله حماس بسلطة تحت إبط الاحتلال وجلده، وكيف ستوفق بين التزامات السلطة ومندرجات المقاومة ومقتضياتها. جيوش الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المصالح والمزايا وبطاقات “VIP”، يريدون السلطة كذلك، حياتهم ومصالحهم ستنهار صبيحة اليوم التالي لحل السلطة، أكثرهم بات مؤمناً بأن طريق السلطة نحو الدولة، قد بات مسدوداً، وأن الدولة و “حل الدولتين” قاد بات وراء ظهرونا، ولكنهم لا يأبهون، طالما أن السلطة تعمل كأي صرّاف آلي “ATM” نهاية كل شهر ... بعضهم يجترح نظريات تزاوج ما بين “حاجته” لبقاء السلطة وقناعته باستحالة “تمددها”... نظرية “إعادة تعريف وظائف السلطة” ربما تندرج في هذا السياق. لم يقل لنا أحد حتى الآن، كيف يمكن للسلطة أن تستعيد أو بالأحرى، أن يكون لها “سلطة”، وكيف بمقدورها أن تتحول إلى دولة ... ومن باب الإنصاف، لم يتقدم لنا أي فريق من الأفرقاء على اختلاف مرجعياتهم ومواقعهم، بما يقنعنا بأن السلطة ستتحول يوماً إلى دولة، تحتضن تطلعات الشعب الفلسطيني وأحلامه وأمانيه في الحرية والعودة والاستقلال. الرئيس عرض لفكرة “المؤتمر الدولي” كطريق لتحويل السلطة إلى دولة ... لكنه يعرف أكثر من غيره، أن هذا الطريق غير نافذ، وأن فكرة المؤتمر الدولي التي سقطت أكثر من مرة في ظروف أفضل، لا تمتلك ما يكفي من قوة الدفع والزخم في الظروف المحيطة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، إقليمياً ودولياً ... ولا أظن أن أحداً على الساحة الدولية، قد توقف ملياً أمام “مقترح الرئيس”، ولا أظن أيضاً أن الرئيس يمتلك من الأوراق، أو تتوفر لديه النية لامتلاك ما يكفي منها، لتمليك فكرة المؤتمر الدولية أقداماً تسير عليها. توفرت له فرصة تاريخية، في انتفاضة الحجارة والسكاكين، بيد أنه آثر أن يقف منها في البدء، وقفة “المراقب والمحلل السياسي”، لا القائد التاريخي الذي يعمل على توجيهها وقيادتها وتطويرها صوب الأهداف التي يمكن تحقيقها ... قبل أن يتطور الموقف إلى حد التصدي للمتظاهرين على مقربة من “بيت إيل” بالقوة، وجُلّهم من كوادر فتح والمنظمة وفصائلها، مع أنها “مقاومة شعبية وسلمية” طالما عبرت السلطة والرئاسة عن تطلعها لاندلاعها وامتدادها لتكون “ورقة القوة” الرئيسة لـ “تخليق” الحلول والمبادرات، وتعزيز الموقف على موائد التفاوض. مشروع “المقاومة مع وقف التنفيذ”، لا يعرض علينا أي اقتراح جدي للانتقال بالسلطة التي يتمسك بها، إلى دولة مستقلة ... أصحابه غارقون في عبث البحث من دون جدوى، عن حلول لمشكلات القطاع المحاصر، أو بالأحرى عن حلول لمشكلاتهم هم مع القطاع وفيه ... تائهون على تخوم “معبر رفح” و”الميناء العائم” ومشاريع “التهدئة المستدامة”، حائرون بين “أحلام السلطة” و”متطلبات المقاومة، متورطون من الرأس حتى أخمص القدمين، في لعبة المحاور وصراعتها وتوازناتها. “انتفاضة الحجارة والسكاكين” وفرت لحماس فرصة ذهبيةللهبوط من أعلى قمة شجرة “الانقسام” وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والاستجابة لمبادرات المصالحة، والتخلي عن نظرية “التمكين” ... لكن بدلاً عن ذلك، رأينا حماس تتبع تكتيك “التصعيد” في الضفة و”التهدئة” في غزة، في استعادة “طبق الأصل” لما سبق للسلطة أن فعلته زمن العدوانات المتكررة على قطاع غزة، وبصورة بدا معها أن فريقي الانقسام نجحا في إحكام الفصل والقطع بين شطري الوطن، المحتل والمحاصر، فبات كل جناح من جناحيه، يخفق بمعزل عن الآخر. وفيما الفلسطينيون غارقون في حالة من حالة من التيه وفقدان البوصلة والاتجاه، تواصل إسرائيل سعيها الدؤوب والمكثف، لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتخرج من الأدراج أخطر المشاريع الاستيطانية:”E1”، وتقتل ما يقرب من مائة وخمسين شاباً وطفلاً وفتاة في غضون مائة يوم من الانتفاضة، وتواصل انتهاكاتها وعدواناتها على المسجد الأقصى والمقدسات، وتجعل حياة أهل الضفة، والقدس بخاصة، جحيماً لا يُطاق، دع عنك كارثة الحصار في غزة، التي وإن كانت إسرائيل المسؤول الأول عن استمرارها واستطالتها، إلى أن الأداء الفلسطيني المحكوم بحسابات المصالح الأنانية والانقسام، قد أسهم من دون ريب، في تفاقهما.
(الدستور)
(الدستور)