الخوالدة: زيادة رواتب موظفي القطاع العام تحكمها الظروف والامكانيات المتاحة
جو 24 : ربط وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام بالظروف والامكانيات المتاحة، مؤكدا أن الزيادة على الرواتب والتقاعد تدرس حسب الظروف والامكانيات المتاحة.
وأكد الخوالدة في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعده ويقدمه مساء كل خميس الزميل حمدان الحاج على اذاعة راديو البلد ان النظر في الزيادة على رواتب المتقاعدين من اختصاص وزارة المالية، مشيرا الى وجود زيادة سنوية طبيعية تأتي لكافة موظفي القطاع العام محكومة بنظام الخدمة المدنية.
في شأن آخر، كشف الخوالدة عن وجود نظام لوازم موحد يسمى «نظام الشراء الحكومي» في ديوان التشريع والرأي سيكون نظام لوازم واحدا للمؤسسات المستقلة التي كان لها انظمة عطاءات واشغال خاصة بها، اذ سيكون نظام لوازم مشتركا تم اعداده من قبل وزارات المالية والاشغال والصحة وبذلك نوحد هذه الانظمة، لافتا الى ان النظام حظي بدعم البنك الدولي.
وعن تعيين أوائل الجامعات أعلن الخوالدة أنه من تمت الموافقة على تعيينهم سوف يلتحقون بوظائفهم الأسبوع الحالي، مشيرا الى انهم يعملون حاليا على الانتهاء من اجراءات تعيينهم الأخيرة وتوفير وثائق التعيين، لغايات مباشرة العمل.
ونبه الخوالده في هذا السياق الى ان قرار تعيين اوائل الجامعات ليس الزاميا، فمن لا يرغب من أوائل الجامعات بالتعيين يمكنه ذلك، وعدم التقدم بطلب لهذه الغاية، في ظل وجود من يرغب باتمام دراساته العليا او حتى لكونه وجد فرصة عمل مناسبة له، فالامر ليس الزاميا.
وبالعودة الى مسالة زيادة الرواتب، أشار الخوالدة الى أن الاضافات التي جاءت على رواتب موظفي القطاع الحكومي عام 2012 وهي آخر زيادة يتقاضاها موظفو القطاع العام جاءت في اطار تنظيم الرواتب بناء على اعادة الهيكلة التي أصبح بموجبها كافة المؤسسات الحكومية يطبق عليها نظام الخدمة المدنية باستثناء البنك المركزي.
وبين الخوالده أن هناك زيادة سنوية تأتي لكافة موظفي القطاع العام وهي زيادات طبيعية محكومة بالنظام تبدأ بعض الفئات من دينارين وتصل بسقفها الى 12 دينارا، حسب درجة الموظف، مشيرا الى أن الزيادات المقطوعة التي طبقت عام 2012 لا اقدر ان اسميها زيادات، فقد جاءت بعد برنامج اعادة الهيكلة وتوحيد انظمة الموارد البشرية التي تطبق بجميع المؤسسات باستثناء البنك المركزي.
وكشف الخوالدة أنه سيتم اقامة حفل لتكريم حزمة من موظفي القطاع العام ممن تقدموا بمشاريع هامة الى الحاضنة الابداعية التي تم تأسيسها العام الماضي لغايات تقديم أي أفكار ابداعية من موظفي أجهزة الدولة المختلفة، مبينا أنه تم تقديم عدد من الأفكار وتم دراستها من قبل فريق متخصص واختيار عدد منها ليتم تطبيقها على ارض الواقع رغم تواضعها كون المشروع ما يزال في بداياته.
ورفض الخوالدة في معرض حديثه عن واقع المرأة في الوظيفة العامة مبدأ منحها «كوتا» للتوظيف او بالتعيينات، سيما وأن النسبة الكبرى من خريجي الجامعات وحتى من الأوائل من الاناث، وهذا المبدأ يقلل من فرصهن بالتالي تحديد نسبة تعيينهن حتما به ظلم فقد تحصل على نسبة أكبر أو أقل، وعليه فان الأساس بهذا الجانب مؤهلاتها وعملها.
وفي هذا السياق، قال الوزير، إن الوزارة أعدت برامج لتمكين المرأة ومنحها كل الادوات حتى تتنافس مع زميلها بجدارة، فما يهمني هنا أن تأخذ المرأة دورها وبالمقابل ان نحافظ على مستوى الاداء الحكومي، منبها انه في عام 2016 سنسعى للتمكين وبناء القدرات للمرأة والرجل لكل منهما وفي المركز وكل المحافظات.
ولفت الخوالدة الى ان وزارة تطوير القطاع العام لا يجوز ان تعمل نيابة عن الجهاز الحكومي، انما نحن بيت خبرة نقدم الأدوات والتدريب ونوضح كل سبل التطوير وبالنهاية الوزارات والمؤسسات تقوم بالدور التنفيذي.
وأعلن الخوالدة في هذا السياق ان وزارة تطوير القطاع العام لا يمكنها مراقبة المؤسسات الحكومية فالتشريع لا يخولها بذلك، انما نقوم بتقديم دعم فني ومساعدة الدوائر للنهوض بعملها، ورغم ذلك نقوم بزيارات ميدانية غير معلنة لنرى مدى الالتزام بأدوات تحسين الأداء ونتابع سلوك المدير والموظفين بشكل نقدم به ضغطا ايجابيا لتحسين اي قصور، ومع مرور الوقت أصبح هناك حرص على تقديم افضل الخدمات وتصحيح الأخطاء.
وكشف الخوالدة ان الوزارة نظمت 178 زيارة غير معلنة على مؤسسات حكومية مختلفة، وتم اعداد تقرير حول كل منها ورفعه لرئيس الوزراء والمسؤول المعني بها، وتم معالجة الكثير من الأخطاء، مشيرا الى أن الوظيفة الحكومية لم تعد دائمة تحديدا بعد تطبيق نظام التعيين بعقود منذ مطلع عام 2014 واصبحت استمرارية الموظف مرتبطة بتقييم الاداء وهذا ايضا من شأنه تقديم الأفضل وتقديم مستوى عال من الخدمات.
وردا على سؤال حول واقع النقل في المملكة كشف الخوالدة عن لقاء جرى مساء الخميس في وزارة التخطيط مع كافة الجهات ذات العلاقة بالنقل ووزير النقل، للخروج بخطة لتطوير هذا القطاع وجعله ميسرا وسهلا لجميع المواطنين.
وحول سياسات الوزارة في تعزيز ثقافة التميز وأنها نهج مختلف انتهجته لغايات تحسين الأداء، قال الخوالدة خلال فترة عملي لم اتحدث يوما عن أي مشروع دون أن أكون متأكدا من انجازه او انه انجز فعليا، وتعزيز ثقافة التميز واحدة من سياسات الوزارة التي حققنا بها شوطا ايجابيا، مشيرا الى مشروع الحاضنة الابداعية التي وردنا الكثير من الأفكار الابداعية لها وتم دراستها من قبل فريق متخصص، وسيتم تنظيم حفل لتكريم من تقدم بالأفكار الابداعية والمجدية وكبدايات هناك في تواضع بحجم المبادرات لكنها جيدة وترويج لفكرة التميز وكل هذه الأدوات ستكون ثقافة ايجابية وتنعكس على مستوى اداء القطاع العام.
ومن خطوات تعزيز ثقافة التميز تعيين اوائل الجامعات والموافقة على تعيين 150 من خريجي الجامعات الرسمية والخاصة، وكبداية في اربعة تخصصات هي «الاعمال وتكنولجيا المعلومات والهندسة والحقوق» ومستقبلا سيتم التوسع بالتخصصات وكذلك بالعدد الذي سيصل الى (10%) من الشواغر، رافضا الحديث عن أن هؤلاء الخريجين سؤثرون على المتقدمين بطلبات التوظيف ودورهم التنافسي في القطاع العام، ذلك ان النسبة قليلة ولن تأخذ من حصة أحد في التعيين.
وشدد الخوالدة أن هذه الخطوة تعيد الثقة بالجامعات الأردنية اضافة الى انها خطوة لتحفيز الجامعات بالتركيز على نوع التعليم لتصبح حصتها اكبر بالتعيين، مؤكدا ان التقدم للاستفادة من هذا القرار ليس الزاميا، والهدف منه الاستفادة من الخبرات التي يملكها هؤلاء الطلبة في تطوير القطاع العام وتحسين الاداء ودعم التميز.
(الدستور)
وأكد الخوالدة في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعده ويقدمه مساء كل خميس الزميل حمدان الحاج على اذاعة راديو البلد ان النظر في الزيادة على رواتب المتقاعدين من اختصاص وزارة المالية، مشيرا الى وجود زيادة سنوية طبيعية تأتي لكافة موظفي القطاع العام محكومة بنظام الخدمة المدنية.
في شأن آخر، كشف الخوالدة عن وجود نظام لوازم موحد يسمى «نظام الشراء الحكومي» في ديوان التشريع والرأي سيكون نظام لوازم واحدا للمؤسسات المستقلة التي كان لها انظمة عطاءات واشغال خاصة بها، اذ سيكون نظام لوازم مشتركا تم اعداده من قبل وزارات المالية والاشغال والصحة وبذلك نوحد هذه الانظمة، لافتا الى ان النظام حظي بدعم البنك الدولي.
وعن تعيين أوائل الجامعات أعلن الخوالدة أنه من تمت الموافقة على تعيينهم سوف يلتحقون بوظائفهم الأسبوع الحالي، مشيرا الى انهم يعملون حاليا على الانتهاء من اجراءات تعيينهم الأخيرة وتوفير وثائق التعيين، لغايات مباشرة العمل.
ونبه الخوالده في هذا السياق الى ان قرار تعيين اوائل الجامعات ليس الزاميا، فمن لا يرغب من أوائل الجامعات بالتعيين يمكنه ذلك، وعدم التقدم بطلب لهذه الغاية، في ظل وجود من يرغب باتمام دراساته العليا او حتى لكونه وجد فرصة عمل مناسبة له، فالامر ليس الزاميا.
وبالعودة الى مسالة زيادة الرواتب، أشار الخوالدة الى أن الاضافات التي جاءت على رواتب موظفي القطاع الحكومي عام 2012 وهي آخر زيادة يتقاضاها موظفو القطاع العام جاءت في اطار تنظيم الرواتب بناء على اعادة الهيكلة التي أصبح بموجبها كافة المؤسسات الحكومية يطبق عليها نظام الخدمة المدنية باستثناء البنك المركزي.
وبين الخوالده أن هناك زيادة سنوية تأتي لكافة موظفي القطاع العام وهي زيادات طبيعية محكومة بالنظام تبدأ بعض الفئات من دينارين وتصل بسقفها الى 12 دينارا، حسب درجة الموظف، مشيرا الى أن الزيادات المقطوعة التي طبقت عام 2012 لا اقدر ان اسميها زيادات، فقد جاءت بعد برنامج اعادة الهيكلة وتوحيد انظمة الموارد البشرية التي تطبق بجميع المؤسسات باستثناء البنك المركزي.
وكشف الخوالدة أنه سيتم اقامة حفل لتكريم حزمة من موظفي القطاع العام ممن تقدموا بمشاريع هامة الى الحاضنة الابداعية التي تم تأسيسها العام الماضي لغايات تقديم أي أفكار ابداعية من موظفي أجهزة الدولة المختلفة، مبينا أنه تم تقديم عدد من الأفكار وتم دراستها من قبل فريق متخصص واختيار عدد منها ليتم تطبيقها على ارض الواقع رغم تواضعها كون المشروع ما يزال في بداياته.
ورفض الخوالدة في معرض حديثه عن واقع المرأة في الوظيفة العامة مبدأ منحها «كوتا» للتوظيف او بالتعيينات، سيما وأن النسبة الكبرى من خريجي الجامعات وحتى من الأوائل من الاناث، وهذا المبدأ يقلل من فرصهن بالتالي تحديد نسبة تعيينهن حتما به ظلم فقد تحصل على نسبة أكبر أو أقل، وعليه فان الأساس بهذا الجانب مؤهلاتها وعملها.
وفي هذا السياق، قال الوزير، إن الوزارة أعدت برامج لتمكين المرأة ومنحها كل الادوات حتى تتنافس مع زميلها بجدارة، فما يهمني هنا أن تأخذ المرأة دورها وبالمقابل ان نحافظ على مستوى الاداء الحكومي، منبها انه في عام 2016 سنسعى للتمكين وبناء القدرات للمرأة والرجل لكل منهما وفي المركز وكل المحافظات.
ولفت الخوالدة الى ان وزارة تطوير القطاع العام لا يجوز ان تعمل نيابة عن الجهاز الحكومي، انما نحن بيت خبرة نقدم الأدوات والتدريب ونوضح كل سبل التطوير وبالنهاية الوزارات والمؤسسات تقوم بالدور التنفيذي.
وأعلن الخوالدة في هذا السياق ان وزارة تطوير القطاع العام لا يمكنها مراقبة المؤسسات الحكومية فالتشريع لا يخولها بذلك، انما نقوم بتقديم دعم فني ومساعدة الدوائر للنهوض بعملها، ورغم ذلك نقوم بزيارات ميدانية غير معلنة لنرى مدى الالتزام بأدوات تحسين الأداء ونتابع سلوك المدير والموظفين بشكل نقدم به ضغطا ايجابيا لتحسين اي قصور، ومع مرور الوقت أصبح هناك حرص على تقديم افضل الخدمات وتصحيح الأخطاء.
وكشف الخوالدة ان الوزارة نظمت 178 زيارة غير معلنة على مؤسسات حكومية مختلفة، وتم اعداد تقرير حول كل منها ورفعه لرئيس الوزراء والمسؤول المعني بها، وتم معالجة الكثير من الأخطاء، مشيرا الى أن الوظيفة الحكومية لم تعد دائمة تحديدا بعد تطبيق نظام التعيين بعقود منذ مطلع عام 2014 واصبحت استمرارية الموظف مرتبطة بتقييم الاداء وهذا ايضا من شأنه تقديم الأفضل وتقديم مستوى عال من الخدمات.
وردا على سؤال حول واقع النقل في المملكة كشف الخوالدة عن لقاء جرى مساء الخميس في وزارة التخطيط مع كافة الجهات ذات العلاقة بالنقل ووزير النقل، للخروج بخطة لتطوير هذا القطاع وجعله ميسرا وسهلا لجميع المواطنين.
وحول سياسات الوزارة في تعزيز ثقافة التميز وأنها نهج مختلف انتهجته لغايات تحسين الأداء، قال الخوالدة خلال فترة عملي لم اتحدث يوما عن أي مشروع دون أن أكون متأكدا من انجازه او انه انجز فعليا، وتعزيز ثقافة التميز واحدة من سياسات الوزارة التي حققنا بها شوطا ايجابيا، مشيرا الى مشروع الحاضنة الابداعية التي وردنا الكثير من الأفكار الابداعية لها وتم دراستها من قبل فريق متخصص، وسيتم تنظيم حفل لتكريم من تقدم بالأفكار الابداعية والمجدية وكبدايات هناك في تواضع بحجم المبادرات لكنها جيدة وترويج لفكرة التميز وكل هذه الأدوات ستكون ثقافة ايجابية وتنعكس على مستوى اداء القطاع العام.
ومن خطوات تعزيز ثقافة التميز تعيين اوائل الجامعات والموافقة على تعيين 150 من خريجي الجامعات الرسمية والخاصة، وكبداية في اربعة تخصصات هي «الاعمال وتكنولجيا المعلومات والهندسة والحقوق» ومستقبلا سيتم التوسع بالتخصصات وكذلك بالعدد الذي سيصل الى (10%) من الشواغر، رافضا الحديث عن أن هؤلاء الخريجين سؤثرون على المتقدمين بطلبات التوظيف ودورهم التنافسي في القطاع العام، ذلك ان النسبة قليلة ولن تأخذ من حصة أحد في التعيين.
وشدد الخوالدة أن هذه الخطوة تعيد الثقة بالجامعات الأردنية اضافة الى انها خطوة لتحفيز الجامعات بالتركيز على نوع التعليم لتصبح حصتها اكبر بالتعيين، مؤكدا ان التقدم للاستفادة من هذا القرار ليس الزاميا، والهدف منه الاستفادة من الخبرات التي يملكها هؤلاء الطلبة في تطوير القطاع العام وتحسين الاداء ودعم التميز.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
