ذبحتونا: تعديلات خطيرة على قانون الجامعات الرسمية لتصبح رهينة "المستثمر" الأجنبي
جو 24 : عبرت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عن مخاوف حقيقية من تعديلات مقترحة لقانون الجامعات الرسمية نشرتها إحدى الصحف الرسمية.
وبحسب هذه التعديلات، فسيتم السماح للجامعات الرسمية "الاقتراض من خارج الاردن بموافقة مجلس الوزراء".
وبناءً على تلك التعديلات المتوقعة على قانون الجامات فإن حملة "ذبحتونا" تؤكد على ما يلي:
1_ إن السماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج يعني أن الحكومة ماضية بسياستها المتمثلة برفع يدها عن هذه الجامعات.
فالحكومة التي رفعت يدها عن الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والبلقاء والهاشمية حيث لا يتم تقديم أي دعم حكومي مادي لهذه الجامعات، يبدو أن هذه الحكومة في طريقها لرفع يدها عن جامعات الأطراف (الحسين، الطفيلة، آل البيت، مؤتة واليرموك).
فها هي تقرر وبالقانون اقتراض الجامعات الرسمية من الخارج دون ضمانات حكومية، ووضع هكذا قرار بالقانون يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة جادة في رفع يدها بالكامل عن الجامعات الرسمية، وأن على كل جامعة رسمية "تقليع شوكها بإيدها".
2_ إن السماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج سيقترن بشكل تلقائي بإعطاء الضوء الأخضر لهذه الجامعات لرفع رسومها للبرنامج العادي، بل إن الحكومة لن يكون لها أي سلطة على الجامعات الرسمية.
فالسماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج مع تحميل هذه الجامعات المسؤولية الكاملة عن الالتزام بتسديد أقساط هذه القروض، يؤدي تلقائياً إلى حق هذه الجامعات باتخاذ الإجراءات المناسبة لتستطيع تسديد قرضها، ما عني بالضرورة رفع رسوم الدراسة في هذه الجامعات بما في ذلك رسوم البرنامج العادي.
3_ إن هكذا قرار سيؤدي إلى إضعاف القرار السيادي والوطني للجامعات الرسمية، فالجهة الخارجية المقرضة سيكون لديها القدرة على فرض أجندتها وشروطها على الجامعات المقترِضة.
كما سيصل الأمر إلى حد تدخل هذه الجهات الخارجية المقرِضة في نوعية التخصصات المطروحة أو حتى محتوى المواد التي يتم تدريسها، تحت ذريعة "ضمان قدرة الجامعة على تسديد القروض".
4_ إن هكذا قرار سيكون مدخلاً للخصخصة من خلال دخول الجهات المقرضة كشريك غير مباشر لهذه الجامعات عن طريق القروض التي تقدمها لإدارات الجامعات، خاصة أن القرار لم يحدد سقفاً للقروض أو شرط موافقة مجلس التعليم العالي عليه.
كما توقفت "ذبحتونا" أمام تصريحات لرئيس إحدى أهم الجامعات الرسمية والتي رحّب من خلالها بهكذا قرار معتبراً أنه "إنجاز يساهم في دعم استقلالية الجامعات الرسمية" وأنه "مفتاح وخطوة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للجامعات الرسمية". حيث اعتبرت الحملة هكذا تصريحات أمر مثير للسخرية، فأي استقلالية لجامعة سيتحول مرجعية قرارها من من مرجعية الدولة إلى مرجعية الجهات المقرِضة، وهل أصبح المطلوب من جامعاتنا التنافس على الاقتراض من المؤسسات الدولية؟؟!!
إن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" تعتبر هذا المقترح قضية خطيرة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وستعمل الحملة على استنفار واستخدام كل إمكاناتها لوقف تمرير هذا القرار.
كما ستقوم "ذبحتونا" بتوجيه رسالة إلى وزير التعليم العالي حول موقفها من القرار كخطوة أولى على أن تعقد اجتماعاً خاصاً لبحث آليات مواجهة القرار وكشف مخاطره للرأي العام، ومنع تمريره وإقراره.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"
9 كانون ثاني 2016
وبحسب هذه التعديلات، فسيتم السماح للجامعات الرسمية "الاقتراض من خارج الاردن بموافقة مجلس الوزراء".
وبناءً على تلك التعديلات المتوقعة على قانون الجامات فإن حملة "ذبحتونا" تؤكد على ما يلي:
1_ إن السماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج يعني أن الحكومة ماضية بسياستها المتمثلة برفع يدها عن هذه الجامعات.
فالحكومة التي رفعت يدها عن الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والبلقاء والهاشمية حيث لا يتم تقديم أي دعم حكومي مادي لهذه الجامعات، يبدو أن هذه الحكومة في طريقها لرفع يدها عن جامعات الأطراف (الحسين، الطفيلة، آل البيت، مؤتة واليرموك).
فها هي تقرر وبالقانون اقتراض الجامعات الرسمية من الخارج دون ضمانات حكومية، ووضع هكذا قرار بالقانون يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة جادة في رفع يدها بالكامل عن الجامعات الرسمية، وأن على كل جامعة رسمية "تقليع شوكها بإيدها".
2_ إن السماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج سيقترن بشكل تلقائي بإعطاء الضوء الأخضر لهذه الجامعات لرفع رسومها للبرنامج العادي، بل إن الحكومة لن يكون لها أي سلطة على الجامعات الرسمية.
فالسماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج مع تحميل هذه الجامعات المسؤولية الكاملة عن الالتزام بتسديد أقساط هذه القروض، يؤدي تلقائياً إلى حق هذه الجامعات باتخاذ الإجراءات المناسبة لتستطيع تسديد قرضها، ما عني بالضرورة رفع رسوم الدراسة في هذه الجامعات بما في ذلك رسوم البرنامج العادي.
3_ إن هكذا قرار سيؤدي إلى إضعاف القرار السيادي والوطني للجامعات الرسمية، فالجهة الخارجية المقرضة سيكون لديها القدرة على فرض أجندتها وشروطها على الجامعات المقترِضة.
كما سيصل الأمر إلى حد تدخل هذه الجهات الخارجية المقرِضة في نوعية التخصصات المطروحة أو حتى محتوى المواد التي يتم تدريسها، تحت ذريعة "ضمان قدرة الجامعة على تسديد القروض".
4_ إن هكذا قرار سيكون مدخلاً للخصخصة من خلال دخول الجهات المقرضة كشريك غير مباشر لهذه الجامعات عن طريق القروض التي تقدمها لإدارات الجامعات، خاصة أن القرار لم يحدد سقفاً للقروض أو شرط موافقة مجلس التعليم العالي عليه.
كما توقفت "ذبحتونا" أمام تصريحات لرئيس إحدى أهم الجامعات الرسمية والتي رحّب من خلالها بهكذا قرار معتبراً أنه "إنجاز يساهم في دعم استقلالية الجامعات الرسمية" وأنه "مفتاح وخطوة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للجامعات الرسمية". حيث اعتبرت الحملة هكذا تصريحات أمر مثير للسخرية، فأي استقلالية لجامعة سيتحول مرجعية قرارها من من مرجعية الدولة إلى مرجعية الجهات المقرِضة، وهل أصبح المطلوب من جامعاتنا التنافس على الاقتراض من المؤسسات الدولية؟؟!!
إن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" تعتبر هذا المقترح قضية خطيرة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وستعمل الحملة على استنفار واستخدام كل إمكاناتها لوقف تمرير هذا القرار.
كما ستقوم "ذبحتونا" بتوجيه رسالة إلى وزير التعليم العالي حول موقفها من القرار كخطوة أولى على أن تعقد اجتماعاً خاصاً لبحث آليات مواجهة القرار وكشف مخاطره للرأي العام، ومنع تمريره وإقراره.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"
9 كانون ثاني 2016
تابعو الأردن 24 على 
