بيان صادر عن وزارة العمل بشأن الغزيين
جو 24 : اصدرت وزارة العمل بيانا عبرت فيه عن اسفها لما تداولته بعض المواقع الإخبارية من سوء فهم لقرار اتخذ في الأصل للتخفيف عن أبناء قطاع غزة.
واضاف البيان الذي صدر اليوم ان الإجراءات التي طلبتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر بإعفاء حملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة فهم في غير سياقها.
واضاف البيان ان الحقيقة التي تود الوزارة توضيحها انه ورد الى وزارة العمل العديد من الطلبات المقدمة من حملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة، يلتمسون الموافقة على صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي عن سنوات عملهم في القطاع الخاص باعتبار عملهم كان بصفة قانونية.
وحيث أن التشريعات الناظمة في قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، لا تجيز صرف مستحقات المؤمن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي، ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية.
وبالإشارة إلى كتاب رئاسة الوزراء تاريخ (1/10/2012) المتضمن بيان الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي، بخصوص عمل الأشخاص من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة (سنتين، خمس سنوات)، والذي أفاد بإلزامية حصول حملة الجوازات المؤقتة على تصاريح عمل.
وبما أن معظم العاملين من هذه الفئات لم يقوموا باستخراج تصاريح عمل منذ بداية عملهم وتواجدهم داخل أراضي المملكة، والتي امتدت لسنوات طويلة، فإن ذلك يعني تكبدهم رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة مع غراماتها، وهي مبالغ قد تفوق قيمتها قيمة مستحقاتهم من الضمان، خاصة أن بعضهم عمل لأكثر من 15 سنة في المملكة.
وعليه، فقد جرى تشكيل لجنة خاصة بتاريخ (8/11/2015) داخل الوزارة للنظر في أوضاعهم، ضمت المعنيين من مديريات الاختصاص في وزارة العمل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد خلصت هذه اللجنة إلى توصية بإعفائهم تماما من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة ما قبل (1/1/2016) لأسباب إنسانية، ليتمكنوا من تحصيل (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي.
كما اوضح البيان ان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من حملة الجوازات المؤقتة لا يتجاوز (12) الف مشترك، منهم (4400) من أبناء قطاع غزة .. ولا يتجاوز عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل الـ 40 شخصا، في إشارة الى طبيعة تعامل الوزارة مع ظروف هؤلاء الأخوة.
واضاف البيان أن الكثير من اخوتنا أبناء قطاع غزة وأبنائهم، هم من المعفيين أصلا من رسوم تصاريح العمل بحكم أنهم أبناء لأردنيات.
واضاف البيان ان الأنظمة التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نصت على ان المؤمن عليه الاردني لا يستطيع الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الا لاسباب محددة ليس من بينها تركه للعمل، بينما تسمح هذه الانظمة لغير الأردنيين الحصول على هذا التعويض لتركهم العمل، وهذا يتفق تماما مع حالة حملة الجوازات المؤقتة بوصفهم لا يحملوا الجنسية الأردنية.
واكد البيان انه ليس في إجراءات وزارة العمل هذه وتطبيقها للقانون النافذ والتعليمات المبينة اعلاه اي اعتبارات سياسية او اقليمية.
وفي نهاية البيان عبرت الوزارة عن اسفها لما فُهم خطأً في هذا الشأن، مؤكدة أنها ضمن نسيج الدولة الأردنية ترتكز على الثوابت الوطنية التي نشأت عليها الدولة، والتي يؤكدها دوما جلالة الملك عبد الله الثاني ، من أن الأردن يحمل على الدوام هم دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، ولا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس في سبيل القضية الفلسطينية العادلة.
بترا
واضاف البيان الذي صدر اليوم ان الإجراءات التي طلبتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر بإعفاء حملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة فهم في غير سياقها.
واضاف البيان ان الحقيقة التي تود الوزارة توضيحها انه ورد الى وزارة العمل العديد من الطلبات المقدمة من حملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة، يلتمسون الموافقة على صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي عن سنوات عملهم في القطاع الخاص باعتبار عملهم كان بصفة قانونية.
وحيث أن التشريعات الناظمة في قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، لا تجيز صرف مستحقات المؤمن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي، ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية.
وبالإشارة إلى كتاب رئاسة الوزراء تاريخ (1/10/2012) المتضمن بيان الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي، بخصوص عمل الأشخاص من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة (سنتين، خمس سنوات)، والذي أفاد بإلزامية حصول حملة الجوازات المؤقتة على تصاريح عمل.
وبما أن معظم العاملين من هذه الفئات لم يقوموا باستخراج تصاريح عمل منذ بداية عملهم وتواجدهم داخل أراضي المملكة، والتي امتدت لسنوات طويلة، فإن ذلك يعني تكبدهم رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة مع غراماتها، وهي مبالغ قد تفوق قيمتها قيمة مستحقاتهم من الضمان، خاصة أن بعضهم عمل لأكثر من 15 سنة في المملكة.
وعليه، فقد جرى تشكيل لجنة خاصة بتاريخ (8/11/2015) داخل الوزارة للنظر في أوضاعهم، ضمت المعنيين من مديريات الاختصاص في وزارة العمل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد خلصت هذه اللجنة إلى توصية بإعفائهم تماما من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة ما قبل (1/1/2016) لأسباب إنسانية، ليتمكنوا من تحصيل (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي.
كما اوضح البيان ان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من حملة الجوازات المؤقتة لا يتجاوز (12) الف مشترك، منهم (4400) من أبناء قطاع غزة .. ولا يتجاوز عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل الـ 40 شخصا، في إشارة الى طبيعة تعامل الوزارة مع ظروف هؤلاء الأخوة.
واضاف البيان أن الكثير من اخوتنا أبناء قطاع غزة وأبنائهم، هم من المعفيين أصلا من رسوم تصاريح العمل بحكم أنهم أبناء لأردنيات.
واضاف البيان ان الأنظمة التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نصت على ان المؤمن عليه الاردني لا يستطيع الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الا لاسباب محددة ليس من بينها تركه للعمل، بينما تسمح هذه الانظمة لغير الأردنيين الحصول على هذا التعويض لتركهم العمل، وهذا يتفق تماما مع حالة حملة الجوازات المؤقتة بوصفهم لا يحملوا الجنسية الأردنية.
واكد البيان انه ليس في إجراءات وزارة العمل هذه وتطبيقها للقانون النافذ والتعليمات المبينة اعلاه اي اعتبارات سياسية او اقليمية.
وفي نهاية البيان عبرت الوزارة عن اسفها لما فُهم خطأً في هذا الشأن، مؤكدة أنها ضمن نسيج الدولة الأردنية ترتكز على الثوابت الوطنية التي نشأت عليها الدولة، والتي يؤكدها دوما جلالة الملك عبد الله الثاني ، من أن الأردن يحمل على الدوام هم دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، ولا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس في سبيل القضية الفلسطينية العادلة.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
