نواب يحاولون استخدام نفوذهم بحالات تسجيل جماعي لأبناء مناطقهم

اكدت مصادر ان نوابا حاليين في العاصمة عمان يحاولون استخدام نفوذهم لإجبار موظفي مراكز التسجيل تسجيل مئات المواطنين عبر تقديمهم لدفاتر عائلة وهويات احوال مدنية تعود لابناء منطقتهم حيث يقومون بأنفسهم بمراجعة دوائر الاحوال المدنية للضغط على مدراء المكاتب والموظفين.

واضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان احد النواب دأب خلال الشهر الماضي على مراجعة مكاتب الاحوال المدنية والطلب من الموظفين هناك تسجيل ابناء منطقته وهو ما اكده مواطنون تحدثوا الى «الرأي» من نفس المنطقة، في حين ان ابناء نائب اخر دأبوا على احداث جلبة دائمة في مركز اخر لتسجيل اقارب لهم.

واشارت المصادر ان احد نواب العاصمة راجع في احد الايام مكتب الاحوال المدنية في منطقة عمان الشرقية امام ناظر الجميع وبسيارته التي تحمل ترميز «مجلس النواب « وقام بتقديم حوالي 30 دفتر عائلة واكثر من 100 هوية مطالباً باستخراج بطاقات انتخابية ما دفع احدى الموظفات رفض طلب النائب حيث لجأ النائب الى تهديدها بانه نائب ويحمل حصانة ولا يستطيع احد محاسبته!.
على صعيد متصل اشتكى مواطنون ذهبوا للتسجيل اضطروا الى الانتظار لمدة طويلة بسبب الاعداد الكبيرة الراغبة بالتسجيل، مؤكدين ان وجودهم تزامن مع مجيء احد النواب حيث قام وعلى مرأى جميع المواطنين بتخطي الدور بحجة انه نائب ولا يجوز ان ينتظر مع المواطنين.

من جانبه قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لـ «الرأي» ان مكاتب الاحوال المدنية المنتشرة في مناطق المملكة معرضة لمراجعة النواب الحاليين والسابقيين، مؤكداً على ان مراجعتهم تتم على انهم مواطنيين عاديين ليس لهم ميزات او خدمات لا يحصل عليها المراجعين جميعاً.

وأكد ان الدائرة دوماً ما تعمم على موظفيها تطبيق تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات على جميع المراجعين مهما كانت مسمياتهم خصوصاً فيما يخص صلة القرابة بمن يرغبون باستخراج البطاقة الانتخابية لهم ولاقاربهم من الاصول والفروع وفقاً للتعليمات.

وتمنى قطيشات ان يكون هناك مبادرة او تشريع يمنع اي نائب او مرشح مراجعة دوائر الاحوال المدنية لغايات انتخابية وذلك للمحافظة على نزاهة وشفافية الاجراءات المتبعة ودرءاً لاي تأويلات قد تلحق بسمعة الدائرة او سمعة النائب على حد سواء. الراي