2015.. عام (إعدام) قرارات للتعليم العالي قبل نفاذها
جو 24 : شهدت اروقة وزارة ومجلس التعليم العالي العام الماضي محطات سجلت «سوابق» ليس لها مثيل، تمثلت في إتخاذ قرارات لم يتجاوز تأثيرها ونفاذها الورق والحبر الذي خطت به.
الى جانب: محطات حاولت الوزارة ان تسجل فيه انجازا، ليس له سابقة، تحول الى «نقمة» ومن ثم الى ملف قضية يضاف الى جملة قضايا طلابية، يتم التعامل مع بطريقة «التجزئة» وليس بشكل تنظيمي قائم على اسس.
هذا الواقع يحتمل تفسيران، الاول يتمثل في ان القرارات لم تكن مدروسة بشمولية والوقوف مسبقا على نقاط القوة والدفع بها للامام، وعلى نقاط الضعف ومحاولة معالجتها، الى إمكانية القول بأن هنالك «تعجل» في اتخاذ القرار.
اما التفسير الثاني، ان متخذ القرار سواء المجلس او الوزارة، لم يتمكنا من الترويج لمبررات القرارات، بحيث تكون مقبولة، رغم انها كانت تصنف بانها «غير شعبية».
وفي رصد، بدأت عندما أعلنت الوزارة عن مئات المنح التعليمية في تخصص الطب في هنغاريا، واندفع الطلبة واولياء امورهم للاستفادة من هذه المنح، التي لبت مطلبا اجتماعيا طالما شكل تحديا امام «التعليم العالي» لتلبيته من خلال مؤسسات التعليم العالي المحلية.
ولم تستمر فرحة هؤلاء الطلبة، إلا ايام، بعد وصولهم الى هنغاريا، ليكتشفوا ان الوضع، ليس كما تأملوا، وليس كما كان التصور الذي قدم اليهم، إذ انهم يخضعون للمنافسة مع جميع الراغبين الالتحاق بهذا التخصص، من حيث اللغة والكفاءة العلمية، والتي تجعل هنالك احتمالية «الفشل» اكبر من «الاجتياز»، خصوصا وان المقاعد المخصصة في تخصص الطب محددة ومتاح التنافس عليها امام الجميع من مختلف الجنسيات.
وأخذ الامتياز، انذاك، منحاً معاكسا، تمثل في تحول «الانجاز» الى «قضية»، واوفدت الوزارة موظفين منها، لتجاوز تداعيات القصور ومعالجة الاختلالات، التي كانت اجراءات الوزارة جزءا منها، وما تزال تبعات «القضية» لم تحل بشكل كامل، رغم الاجراءات التفصيلية التي تحصلت عليها الوزارة من الجانب المانح لحل القضية، التي «خمدت».
إلا أن المحطات التي برزت في اروقة الوزارة والمجلس، تمثلت في قرارات اتخذت وطرحت مبرراتها بانها خدمة «لمصلحة القطاع»، إلا انها اعدمت بقرارات الغاء، قبل ان تنفذ، وتحت ذات المبررات «مصلحة القطاع».
وفي رصد لتلك القرارات،تمثلت بـ: رفع الحد الادنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، والتي الغيت قبل ان يصار الى تنفيذها، رغم حالة المناقشة وتبادل وجهات النظر داخل مجلس التعليم العالي، إلا انه بمجرد الاعلان عنها لاقت «مصير الالغاء»، بل على العكس تضمن قرار الالغاء مضمون معاكس لقرار الرفع في بعض التخصصات.
وتبع ذلك القرار المتعلق بإعادة النظر في معدلات معادلة الشهادات الاجنبية وتحديدا في بعض التخصصات، خصوصا الطبية، إلا أن هذا القرار تم التراجع عنه من قبل الوزارة، بعد ان لاقى رفضا وتباينت الاراء حوله.
التوجهات، التي أعلن عنها مجلس التعليم العالي، حول إعادة النظر في عملية القبول الجامعية لجهة توجيه الطلبة نحو التخصصات التقنية والتطبيقية، وتقليل نسب القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، لم تجد صداها في نتائج القبول الموحد، الذي في إطاره العام حمل ذات الدلالات التي خرج بها في الاعوام السابقة.
الراي
الى جانب: محطات حاولت الوزارة ان تسجل فيه انجازا، ليس له سابقة، تحول الى «نقمة» ومن ثم الى ملف قضية يضاف الى جملة قضايا طلابية، يتم التعامل مع بطريقة «التجزئة» وليس بشكل تنظيمي قائم على اسس.
هذا الواقع يحتمل تفسيران، الاول يتمثل في ان القرارات لم تكن مدروسة بشمولية والوقوف مسبقا على نقاط القوة والدفع بها للامام، وعلى نقاط الضعف ومحاولة معالجتها، الى إمكانية القول بأن هنالك «تعجل» في اتخاذ القرار.
اما التفسير الثاني، ان متخذ القرار سواء المجلس او الوزارة، لم يتمكنا من الترويج لمبررات القرارات، بحيث تكون مقبولة، رغم انها كانت تصنف بانها «غير شعبية».
وفي رصد، بدأت عندما أعلنت الوزارة عن مئات المنح التعليمية في تخصص الطب في هنغاريا، واندفع الطلبة واولياء امورهم للاستفادة من هذه المنح، التي لبت مطلبا اجتماعيا طالما شكل تحديا امام «التعليم العالي» لتلبيته من خلال مؤسسات التعليم العالي المحلية.
ولم تستمر فرحة هؤلاء الطلبة، إلا ايام، بعد وصولهم الى هنغاريا، ليكتشفوا ان الوضع، ليس كما تأملوا، وليس كما كان التصور الذي قدم اليهم، إذ انهم يخضعون للمنافسة مع جميع الراغبين الالتحاق بهذا التخصص، من حيث اللغة والكفاءة العلمية، والتي تجعل هنالك احتمالية «الفشل» اكبر من «الاجتياز»، خصوصا وان المقاعد المخصصة في تخصص الطب محددة ومتاح التنافس عليها امام الجميع من مختلف الجنسيات.
وأخذ الامتياز، انذاك، منحاً معاكسا، تمثل في تحول «الانجاز» الى «قضية»، واوفدت الوزارة موظفين منها، لتجاوز تداعيات القصور ومعالجة الاختلالات، التي كانت اجراءات الوزارة جزءا منها، وما تزال تبعات «القضية» لم تحل بشكل كامل، رغم الاجراءات التفصيلية التي تحصلت عليها الوزارة من الجانب المانح لحل القضية، التي «خمدت».
إلا أن المحطات التي برزت في اروقة الوزارة والمجلس، تمثلت في قرارات اتخذت وطرحت مبرراتها بانها خدمة «لمصلحة القطاع»، إلا انها اعدمت بقرارات الغاء، قبل ان تنفذ، وتحت ذات المبررات «مصلحة القطاع».
وفي رصد لتلك القرارات،تمثلت بـ: رفع الحد الادنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، والتي الغيت قبل ان يصار الى تنفيذها، رغم حالة المناقشة وتبادل وجهات النظر داخل مجلس التعليم العالي، إلا انه بمجرد الاعلان عنها لاقت «مصير الالغاء»، بل على العكس تضمن قرار الالغاء مضمون معاكس لقرار الرفع في بعض التخصصات.
وتبع ذلك القرار المتعلق بإعادة النظر في معدلات معادلة الشهادات الاجنبية وتحديدا في بعض التخصصات، خصوصا الطبية، إلا أن هذا القرار تم التراجع عنه من قبل الوزارة، بعد ان لاقى رفضا وتباينت الاراء حوله.
التوجهات، التي أعلن عنها مجلس التعليم العالي، حول إعادة النظر في عملية القبول الجامعية لجهة توجيه الطلبة نحو التخصصات التقنية والتطبيقية، وتقليل نسب القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، لم تجد صداها في نتائج القبول الموحد، الذي في إطاره العام حمل ذات الدلالات التي خرج بها في الاعوام السابقة.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
