الطباع في حوار متلفز مع Jo24: صندوق التقاعد آمن.. ولا نملك صلاحية اجراء اي تعديل "فيديو"

أحمد الحراسيس - أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع، إن الدراسة الاكتوارية التي أجريت على صندوق التقاعد جاءت بموجب نصّ نظام صندوق التقاعد والقاضي باجرائها كل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة كانت متوقعة في ظلّ الاختلاف والتغير الذي طرأ على بعض المدخلات "مثل رفع سنّ الوفاة وزيادة نسبة المهندسات المنتسبات للنقابة".

وشدد الطباع في مقابلة متلفزة مع صحيفة Jo24 الالكترونية على أن صندوق التقاعد آمن ومستقر ولا تشوبه أي شائبة كما يُشاع.

وحول الحديث عن توجه مجلس النقابة لرفع سنّ التقاعد وزيادة الاشتراك الشهري واستحداث شرائح تقاعدية اضافية، أكد الطباع على أن مجلس النقابة غير مخوّل بأخذ مثل تلك القرارات، وأن ما يمكن فعله "حسب القانون" هو تقديم المقترحات للهيئة العامة وطلب التصويت عليها بالقبول أو الرفض.

وبيّن الطباع إن المجلس ارتأى التقدم بمقترح يقوم على استحداث شرائح تقاعدية جديدة تصل إلى 1000 دينار، دون التقدم بمقترحي رفع سن التقاعد او زيادة قيمة الاشتراكات.

وأشار الطباع إلى أن مجلس النقابة ارتأى اجراء مشاورات عديدة، لكن بعض الاطراف فهمت تلك المشاورات بصورة سيئة، مجددا تأكيده على أن مجلس النقابة ليس صاحب صلاحية برفع سن التقاعد او الرسوم، واذا ما اراد اتخاذ مثل ذلك القرار فعليه العودة للهيئة العامة او تعديل النظام الداخلي.

وحول الدراسة الاكتوارية نفسها، قال الطباع إنها غير جاهزة حتى الآن وسيتم نشرها كاملة عن الانتهاء منها وسيتم دعوة الدارس لتقديمها وشرحها للمهندسين.

وأكد الطباع على عدم وجود خسائر في صندوق التقاعد، بل إن الأرباح التراكمية في اخر 15 سنة تزيد عن 140 مليون "وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية تعتبر نجاحا كبيرا"، لافتا الى أن ماهية الاستثمارات مختلفة لكنها تتركز بشكل عام في قطاع العقارات الذي يستحوذ على 60-70% من مجموع استثمارات الصندوق، بالاضافة لاستثمارات اخرى في اكثر من 40 شركة، وبلغ عدد المهندسين المستفيدين من تلك المشاريع أكثر من 52 ألف مهندس ومهندسة.

وأشار الطباع إلى أحقية المهندسين بطرح التساؤلات، وأنها تنطلق من باب الغيرة والحرص على نقابتهم، معربا عن أمله في أن يتوجه كل من يملك استفسارات للنقابة كي يأخذ المعلومة التي يريد بدقة ووضوح وشفافية.

وحول نظام المكاتب الهندسية، قال الطباع إن "تم تقديمه لمجلس الوزراء وكان يفترض ان تتم المصادقة عليه قبل شهر الا ان مجلس الوزراء طلب بيان الاسباب الموجبة وقمنا بتقديمها، واثناء لقائنا مع رئيس الوزراء تعهد بالاستعجال في انجازه".