النواب يستمع لتقرير لجنته المالية حول الموازنة العامة
جو 24 : استمع مجلس النواب الى تقرير لجنته المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته في جلسته اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
واشترط التقرير الذي تلته مقررة اللجنة النائب ردينة العطي الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 برد الحكومة على توصيات النواب في موازنة 2015 ، لافتا التقرير الى ان الرد الحكومي السابق كان (عاماً) دون اجراء محدد ، كما اظهر عدم اتساق الجهاز الحكومي .
وكانت اهم توصيات النواب في موازنة 2015 هي : تخصيص حساب طوارئ تلبية لاحتياجات الجيش والاجهزة الامنية ، وتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية ، والسعي لدى الدول المقرضة لإلغاء جزء من الدين لقاء الاعباء التي يتحملها الاردن من فاتورة اللجوء ،اضافة الى وضع خطة تنفيذية خلال عام 2015 لسداد الدين وتقديمها الى مجلس النواب ، وأخرى لتحصيل الايرادات خلال عام 2015 .
وأوصى تقرير اللجنة المالية بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى ، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم ، بالاضافة الى تقديم قانون للتقاعد يحقق العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واكد اهمية وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
وطالب بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
واشار الى اهمية التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
ودعا الى تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار ، وما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار، وما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
كما طالب بتخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار ، وتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية ، اضافة الى ترشيد الانفاق في بند السفر بنسبة (50%) ، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
واوضح ان ارتفاع مؤشرات البطالة مقلق ، ويبرز ارتفاع نسبة الفقر ، وهو ما يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة ، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية ، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني ، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني ، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.
واوصى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها ، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي ، وان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.
وشدد على التقنين في صرف بدل العمل الاضافي ، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري ، وتطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة ، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.
ودعا الى اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل التي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال ، في ظل عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق ، والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة ، لافتا الى انه وبالرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو ، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد التقرير ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها ، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.
واشار الى ان استقطاب الاستثمارات الخارجية ما زال دون المستوى المطلوب ، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار ، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
وطالب بدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ، وانتهاج نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة ، واعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.
كما دعا الحكومة الى الزام الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية ، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات ، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال ،والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقوا التعليم والتأهيل المطلوب.
وفي رده على مداخلة للنائب خليل عطية اشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى قرار لمجلس الوزراء اليوم الاحد يقضي باعفاء ابناء قطاع غزة وحملة جواز السفر المؤقت من دفع اي رسوم لوزارة العمل .
وكان مجلس الوزراء قرر امس اعفاء من يحملون إقامة دائمة من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل عن المرحلة السابقة والبدء في استيفاء رسوم تصاريح العمل منهم اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2016.
واوضح النسور ان قرار مجلس الوزراء لم يفهم بالشكل الصحيح ، مشيرا الى ان ابناء قطاع غزة وغيرهم من العاملين يدفعون اقتطاعات لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي يشترط قانونها وجود رخصة عمل من وزارة العمل قبل بدء العمل لمنح المستحقات المالية ، لافتا الى ان البعض منهم مر عليه عشرات السنوات دون الحصول على هذه التصاريح .
وقرر النواب اعتبارا من يوم غد الاثنين البدء بماراثون مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2016 ، ويتوقع التصويت عليهما يوم الخميس المقبل ، كما أقر المجلس تخصيص 30 دقيقة لكل متحدث باسم كتلة نيابية اذا تحدث عنها نائب واحد ، و 20 دقيقة للكتل اذا تحدث اكثر من واحد ، و 15 دقيقة لكل نائب مستقل ، و10 دقائق لكل نائب .
(بترا)
واشترط التقرير الذي تلته مقررة اللجنة النائب ردينة العطي الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 برد الحكومة على توصيات النواب في موازنة 2015 ، لافتا التقرير الى ان الرد الحكومي السابق كان (عاماً) دون اجراء محدد ، كما اظهر عدم اتساق الجهاز الحكومي .
وكانت اهم توصيات النواب في موازنة 2015 هي : تخصيص حساب طوارئ تلبية لاحتياجات الجيش والاجهزة الامنية ، وتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية ، والسعي لدى الدول المقرضة لإلغاء جزء من الدين لقاء الاعباء التي يتحملها الاردن من فاتورة اللجوء ،اضافة الى وضع خطة تنفيذية خلال عام 2015 لسداد الدين وتقديمها الى مجلس النواب ، وأخرى لتحصيل الايرادات خلال عام 2015 .
وأوصى تقرير اللجنة المالية بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى ، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم ، بالاضافة الى تقديم قانون للتقاعد يحقق العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واكد اهمية وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
وطالب بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
واشار الى اهمية التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
ودعا الى تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار ، وما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار، وما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
كما طالب بتخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار ، وتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية ، اضافة الى ترشيد الانفاق في بند السفر بنسبة (50%) ، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
واوضح ان ارتفاع مؤشرات البطالة مقلق ، ويبرز ارتفاع نسبة الفقر ، وهو ما يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة ، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية ، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني ، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني ، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.
واوصى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها ، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي ، وان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.
وشدد على التقنين في صرف بدل العمل الاضافي ، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري ، وتطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة ، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.
ودعا الى اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل التي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال ، في ظل عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق ، والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة ، لافتا الى انه وبالرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو ، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد التقرير ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها ، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.
واشار الى ان استقطاب الاستثمارات الخارجية ما زال دون المستوى المطلوب ، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار ، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
وطالب بدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ، وانتهاج نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة ، واعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.
كما دعا الحكومة الى الزام الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية ، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات ، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال ،والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقوا التعليم والتأهيل المطلوب.
وفي رده على مداخلة للنائب خليل عطية اشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى قرار لمجلس الوزراء اليوم الاحد يقضي باعفاء ابناء قطاع غزة وحملة جواز السفر المؤقت من دفع اي رسوم لوزارة العمل .
وكان مجلس الوزراء قرر امس اعفاء من يحملون إقامة دائمة من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل عن المرحلة السابقة والبدء في استيفاء رسوم تصاريح العمل منهم اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2016.
واوضح النسور ان قرار مجلس الوزراء لم يفهم بالشكل الصحيح ، مشيرا الى ان ابناء قطاع غزة وغيرهم من العاملين يدفعون اقتطاعات لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي يشترط قانونها وجود رخصة عمل من وزارة العمل قبل بدء العمل لمنح المستحقات المالية ، لافتا الى ان البعض منهم مر عليه عشرات السنوات دون الحصول على هذه التصاريح .
وقرر النواب اعتبارا من يوم غد الاثنين البدء بماراثون مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2016 ، ويتوقع التصويت عليهما يوم الخميس المقبل ، كما أقر المجلس تخصيص 30 دقيقة لكل متحدث باسم كتلة نيابية اذا تحدث عنها نائب واحد ، و 20 دقيقة للكتل اذا تحدث اكثر من واحد ، و 15 دقيقة لكل نائب مستقل ، و10 دقائق لكل نائب .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
