مؤرخون وأكاديميون: دستور الملك طلال أسس لنهج دستوري أردني معاصر
جو 24 : زكريا الغول - نظمت مكتبة الجامعة الاردنية اليوم معرضا يوثق لحياة الملك طلال بن عبد الله المعظم في ذاكرة الصحافة احتفاء في الذكرى 64 لإعلان الدستور.
وعكست صور المعرض الذي افتتحه رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة بحضور نخبة من الكتاب والمؤرخين والمثقفين وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلبة، سيرة الملك طلال منذ العام 1931 حتى 1972 في كل من الصحف الصادرة آنذاك (الدفاع، وفلسطين، والاردن، والدستور، والراي والجزيرة) بالاضافة الى صور عدد من الاستدعاءات والمراسلات، فيما خصصت زاوية حملت عنوان (الملك طلال بأقلام الأدباء والكتاب)
واستهل المعرض بفيلم قصير عن حياته وبعض المشاهد لحفل استقباله بعد عودته من رحلة العلاج في سويسرا واحتفال الاردنيين بتوليه ملكا الى جنب عدد من المحطات المضيئة التي وثقتها الكاميرا.
وعقب المعرض عقدت مائدة مستديرة ناقشت أثر دستور الملك طلال بن عبد الله المعظم في النهج الدستوري المعاصر وانعكاساته على الحياة المدنية اليوم.
وقال الطراونة في كلمة القاها: إنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا مع مرور مئة عام على مئوية النهضة العربية وثورة العرب التي اطلقها شريف مكة الشيخ القرشي الحسين بن علي طيب الله ثراه لانجاز الحلم العربي في الحرية والثورة والنهضة.
واضاف الطراونة ان الاردن عرف منذ نشأته السياسية الحديثة اشكالا من الدساتير مرت بمراحل من التطور الا انه مع مجيء الملك طلال رحمه الله الى الحكم واستجابة لتطلعات وطموحات الاردنيين وبعد انعقاد عدد من المؤتمرات الشعبية واتخاذ مجلس الامة قرارا بتعديل الدستور، صدر دستور الملك طلال الذي كان نموذجا ومثلا وتاكيدا على مبدأ فصل السلطات منعا للاستبداد السياسي والفساد الاداري والمالي، وتكريس السلطة في يد جهة واحدة.
وزاد الطراونة انه في العام (2011) شكل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لجنة ملكية لتعديل الدستور وتقدمت بمشروع التعديل للبرلمان السادس عشر وحظيت بمصادقته وقد ازالت تعديلات جلالة الملك التشوهات السابقة واضافت اليه مواد تعزز الحقوق والحريات وتحد من التغول على السلطتين التشريعية والقضائية.
من جانبة عرض أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية لأهمية دستور 1952في التأسيس للنهج الدستوري الأردني المعاصر.
وقال إن الصفة التعاقدية التي يمتاز بها الدستور الأردني 1952 تعكس التلاحم الصادق بين الحاكم والمحكوم، بين الملك طلال طيب الله ثراه والملك حسين رحمه الله والملك عبدالله الثاني أطال الله في عمره وأعز ملكه، وبين الشعب الأردني الوفي ممثلاً بالمجالس النيابية التي تمثله، وتتأكد بديباجة الدستور التي تنص على: "نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره"(1).
واشار الى حرص الدستور الأردني على تبني المبدأ الديمقراطي الأمة مصدر السلطات ما يعد نقلة نوعية بارزة في المسيرة الدستورية الأردنية منذ نشأة الدولة الأردنية مروراً بالقانون الأساسي لشرق الأردن 1928 ودستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946 وأستقراراً بدستور 1952 الذي نحتفل به اليوم، مع مايترتب على هذا المبدأ من نتائج ديمقراطية ومشاركة شعبية.
ولفت الى ان المحكمة الدستورية ،عنوان الفصل الخامس ،عنوان الدولة القانونية وسيادة الدستور، ومحطة تاريخية دستورية لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأنسان وحرياته. أساس نشأتها و أهم التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور بتاريخ1/10/2011.
من جانبه عرض وزير الاعلام الاسبق ابراهيم عز الدين اثر دستور الملك طلال (1952) على مناحي الحياة السياسية.
وتناول عز الدين تداعيات قوانين الاحزاب والاجتماعات العامة والمطبوعات على الحياة السياسية وتنظيم عملها.
الى ذلك قال مدير مكتبة الجامعة الدكتور مهند مبيضين ان النشاط ياتي ضمن سلسلة من الانشطة والفعاليات الثقافية التي اخذت المكتبة على عاتقها عقدها لتوعية الطلبة وتنمية مهاراتهم واثراء معارفهم.
وعكست صور المعرض الذي افتتحه رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة بحضور نخبة من الكتاب والمؤرخين والمثقفين وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلبة، سيرة الملك طلال منذ العام 1931 حتى 1972 في كل من الصحف الصادرة آنذاك (الدفاع، وفلسطين، والاردن، والدستور، والراي والجزيرة) بالاضافة الى صور عدد من الاستدعاءات والمراسلات، فيما خصصت زاوية حملت عنوان (الملك طلال بأقلام الأدباء والكتاب)
واستهل المعرض بفيلم قصير عن حياته وبعض المشاهد لحفل استقباله بعد عودته من رحلة العلاج في سويسرا واحتفال الاردنيين بتوليه ملكا الى جنب عدد من المحطات المضيئة التي وثقتها الكاميرا.
وعقب المعرض عقدت مائدة مستديرة ناقشت أثر دستور الملك طلال بن عبد الله المعظم في النهج الدستوري المعاصر وانعكاساته على الحياة المدنية اليوم.
وقال الطراونة في كلمة القاها: إنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا مع مرور مئة عام على مئوية النهضة العربية وثورة العرب التي اطلقها شريف مكة الشيخ القرشي الحسين بن علي طيب الله ثراه لانجاز الحلم العربي في الحرية والثورة والنهضة.
واضاف الطراونة ان الاردن عرف منذ نشأته السياسية الحديثة اشكالا من الدساتير مرت بمراحل من التطور الا انه مع مجيء الملك طلال رحمه الله الى الحكم واستجابة لتطلعات وطموحات الاردنيين وبعد انعقاد عدد من المؤتمرات الشعبية واتخاذ مجلس الامة قرارا بتعديل الدستور، صدر دستور الملك طلال الذي كان نموذجا ومثلا وتاكيدا على مبدأ فصل السلطات منعا للاستبداد السياسي والفساد الاداري والمالي، وتكريس السلطة في يد جهة واحدة.
وزاد الطراونة انه في العام (2011) شكل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لجنة ملكية لتعديل الدستور وتقدمت بمشروع التعديل للبرلمان السادس عشر وحظيت بمصادقته وقد ازالت تعديلات جلالة الملك التشوهات السابقة واضافت اليه مواد تعزز الحقوق والحريات وتحد من التغول على السلطتين التشريعية والقضائية.
من جانبة عرض أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية لأهمية دستور 1952في التأسيس للنهج الدستوري الأردني المعاصر.
وقال إن الصفة التعاقدية التي يمتاز بها الدستور الأردني 1952 تعكس التلاحم الصادق بين الحاكم والمحكوم، بين الملك طلال طيب الله ثراه والملك حسين رحمه الله والملك عبدالله الثاني أطال الله في عمره وأعز ملكه، وبين الشعب الأردني الوفي ممثلاً بالمجالس النيابية التي تمثله، وتتأكد بديباجة الدستور التي تنص على: "نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره"(1).
واشار الى حرص الدستور الأردني على تبني المبدأ الديمقراطي الأمة مصدر السلطات ما يعد نقلة نوعية بارزة في المسيرة الدستورية الأردنية منذ نشأة الدولة الأردنية مروراً بالقانون الأساسي لشرق الأردن 1928 ودستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946 وأستقراراً بدستور 1952 الذي نحتفل به اليوم، مع مايترتب على هذا المبدأ من نتائج ديمقراطية ومشاركة شعبية.
ولفت الى ان المحكمة الدستورية ،عنوان الفصل الخامس ،عنوان الدولة القانونية وسيادة الدستور، ومحطة تاريخية دستورية لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأنسان وحرياته. أساس نشأتها و أهم التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور بتاريخ1/10/2011.
من جانبه عرض وزير الاعلام الاسبق ابراهيم عز الدين اثر دستور الملك طلال (1952) على مناحي الحياة السياسية.
وتناول عز الدين تداعيات قوانين الاحزاب والاجتماعات العامة والمطبوعات على الحياة السياسية وتنظيم عملها.
الى ذلك قال مدير مكتبة الجامعة الدكتور مهند مبيضين ان النشاط ياتي ضمن سلسلة من الانشطة والفعاليات الثقافية التي اخذت المكتبة على عاتقها عقدها لتوعية الطلبة وتنمية مهاراتهم واثراء معارفهم.
تابعو الأردن 24 على 
