تونسية تُغتصب وتحاكم بتهمة فعل الفاحشة!!
جو 24 : هي ليست المرة الأولى بعد ثورة الياسمين، لكنها القشة التي قسمت ظهر البعير، فحالات الاغتصاب على أيدي بعض رجال الأمن في السجون أو في الشوارع، باتت فضيحة مدوية تهز وزارة الداخلية حادثة الإغتصاب الأخيرة اليت قام بها 3 من أعوان الأمن في منطقة عين زغوان قرب العاصمة التونسية، بحق فتاة تونسية كانت مع صديقها في سيارتها، أحدثت ضجة في البلاد، لتعزيز المخاوف من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ما بعد الثورة.
فقد أدانت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في الحكومة التونسية، سهام بادي، جريمة "اغتصاب" الفتاة في ضاحية عين زغوان قرب العاصمة تونس، وطالبت بملاحقة المتورطين بالجريمة، قائلة: "لا أحد فوق القانون".
وكان محامون وناشطون قد ذكروا أن رجلي شرطة اغتصبا في وقت سابق من هذا الشهر فتاة في الضاحية المذكورة، إلا أن المجتمع التونسي فوجئ في وقت لاحق باتهام الفتاة وخطيبها بـ "التجاهر بما ينافي الحياء".
وقد أثارت التهمة الموجهة للفتاة ولخطيبها انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان في تونس، والذين اتهموا السلطات بـ "تحويل الضحية إلى متهمة"، واعتبروا المسألة "أمرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته".
الفتاة والتي تبلغ 22 عاما، أعلنت أنها تفكر في الانتحار، في لقاء مع وكالة رويترز، وقالت:"تعرضت للاغتصاب بوحشية، والآن أواجه اتهاما واحتمالا بتلقي عقوبات، هذا اغتصاب جديد".
وأضافت الفتاة، التي ترفض الكشف عن اسمها لأن عائلتها لا تعرف حتى الآن بالأمر: "رغم كل شيء، أنا لن أتنازل عن حقي، فهذه المسألة هي قضية حياة أو موت بالنسبة لي".
وقد تقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلي الأمن اللذين قالت إنهما قاما باغتصابها، وقد أكدت وزارة الداخلية أنها اعتقلت بالفعلين الرجلين، وأن التحقيق جارٍ معهما بشأن التهم الموجهة إليهما.
إلا أن الوزارة انتقدت ما وصفته بـ "التوظيف الإعلامي والسياسي" للقضية التي اعتبرتها من اختصاص القضاء وحده.
من جانبها، قالت وزارة العدل التونسية في بيان أصدرته الجمعة: "إن اعتبار شخص متضررا من جريمة ما لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة أخرى"، وذلك في إشارة إلى اتهام الفتاة بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء".
إلا أن محامين ونشطاء حقوقيين اتهموا القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن أقوالها، معتبرين ذلك "استهدافا لاستقلال القضاء".
فقد أدانت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في الحكومة التونسية، سهام بادي، جريمة "اغتصاب" الفتاة في ضاحية عين زغوان قرب العاصمة تونس، وطالبت بملاحقة المتورطين بالجريمة، قائلة: "لا أحد فوق القانون".
وكان محامون وناشطون قد ذكروا أن رجلي شرطة اغتصبا في وقت سابق من هذا الشهر فتاة في الضاحية المذكورة، إلا أن المجتمع التونسي فوجئ في وقت لاحق باتهام الفتاة وخطيبها بـ "التجاهر بما ينافي الحياء".
وقد أثارت التهمة الموجهة للفتاة ولخطيبها انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان في تونس، والذين اتهموا السلطات بـ "تحويل الضحية إلى متهمة"، واعتبروا المسألة "أمرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته".
الفتاة والتي تبلغ 22 عاما، أعلنت أنها تفكر في الانتحار، في لقاء مع وكالة رويترز، وقالت:"تعرضت للاغتصاب بوحشية، والآن أواجه اتهاما واحتمالا بتلقي عقوبات، هذا اغتصاب جديد".
وأضافت الفتاة، التي ترفض الكشف عن اسمها لأن عائلتها لا تعرف حتى الآن بالأمر: "رغم كل شيء، أنا لن أتنازل عن حقي، فهذه المسألة هي قضية حياة أو موت بالنسبة لي".
وقد تقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلي الأمن اللذين قالت إنهما قاما باغتصابها، وقد أكدت وزارة الداخلية أنها اعتقلت بالفعلين الرجلين، وأن التحقيق جارٍ معهما بشأن التهم الموجهة إليهما.
إلا أن الوزارة انتقدت ما وصفته بـ "التوظيف الإعلامي والسياسي" للقضية التي اعتبرتها من اختصاص القضاء وحده.
من جانبها، قالت وزارة العدل التونسية في بيان أصدرته الجمعة: "إن اعتبار شخص متضررا من جريمة ما لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة أخرى"، وذلك في إشارة إلى اتهام الفتاة بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء".
إلا أن محامين ونشطاء حقوقيين اتهموا القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن أقوالها، معتبرين ذلك "استهدافا لاستقلال القضاء".
تابعو الأردن 24 على 
