اقتصاديون: انخفاض التضخم لا يبرر رفع الاسعار.. وحكومة "الجباية" ستهدم الاقتصاد
واوضح التقرير ان مجموعة النقل والوقود والانارة إضافة الى المشروبات والمرطبات والأمتعة الشخصية كانت أبرز السلع التي ساهمت في هذا الانخفاض، في حين كانت مجموعة الايجارات والتعليم والتبغ والسجائر والفواكة والمكسرات العناصر المساهمة في رفع الاسعار.
المستفيد الاول من الانخفاض هو المستهلك كونه سيدفع أسعارا أقل للسلع والخدمات التي يستهلكها الا ان الحكومات عادة ما تستغل هذا الانخفاض و تقوم برفع المستوى العام للأسعار "متعمدة ذلك" لتؤثر بصورة سلبية في القوى الشرائية ومستويات الرفاهية لدى الناس.
اقتصاديون أكدوا لـJo24 أن انخفاض معدلات التضخم جاء نتيجة للانخفاض العالمي في اسعار النفط، إلا أن الحكومة ورغم ذلك الانخفاض لا زالت تفاجئ الشارع المحلي بعمليات الرفع التي اشتهرت بها منذ تسلم الدكتور عبدالله النسور رئاسة الوزراء.
رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور سليمان الشياب قال إن على الحكومة دراسة وقراءة هذا الانخفاض من جميع الجوانب لانه يلعب دورا مهما في الطلب على السلع المختلفة.
وأضاف الشياب لـJo24 إن انخفاض السعر العالمي للنفط كسلعة ارتكازية تؤئر بشكل أساسي بكافة السلع هو المسبب الأول لانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح الشياب انه ورغم انخفاض معدلات التضخم إلا أن العديد من السلع المحلية لم يطرأ عليها أي انخفاض في الأسعار، مبينا أن أسعار السلع المستوردة هي فقط التي تم تخفيضها.
وفي ذات السياق، لفت الشياب إلى أن انخفاض التضخم ليس بضرورة ان يكون مؤشرا ايجابيا، بل انه في بعض الأحيان يدلل على انخفاض القدرات الشرائية للمواطن الأردني بسبب التراجع الكبير في معدلات الدخل وارتفاع البطالة.
وطالب الحكومة بضرورة التوجه لايجاد مشاريع اقتصادية استثمارية لحل مشكلة البطالة التي تؤثر بمعدلات التضخم، والتي تعتبر العامل الرئيس والوثيق الذي لا يجب أن تغفل الحكومة عنه.
وشدد الشياب على أن انخفاض معدلات التضخم لا تعطي الحكومة أي مبررات لرفع الأسعار، بل عليها القيام بعكس ذلك كي لا يحدث اي تراجع في الطلبات على الاسعار.
وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن الانخفاض في التضخم سببه انخفاض أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أنه وفي حال ارتفعت اسعاره فإن اسعار العديد من الخدمات ستشهد ايضا ارتفاعات مختلفة.
وأضاف الزبيدي لـJo24 أن الانخفاض الكبير في معدلات التضخم أو الزيادة الكبيرة فيها سيضران بالاقتصاد، لافتا إلى أن معدل التضخم المطلوب يجب أن يتراوح ما بين 2 إلى 3 % فقط.
وبين الزبيدي أن الحكومة تستغل تلك الانخفاضات في الخروج بقرارات الجباية التي اعتادت عليها، والتي ستضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد المحلي.
تابعو الأردن 24 على 
