عن سحب جريمة غسل الاموال من الهيئة..هل يستهدف النسور هيئة مكافحة الفساد؟
جو 24 : مالك عبيدات - الواضح ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لا يكتفي مهما سجل على نفسه من انجازات، الرجل نجح بتشويه صورة البرلمانيين المعارضين، وأخمد نيران الحراك المطالب بالاصلاح، وضرب الحركة العمالية، كما مرر قرارات رفع أسعار لم يجرؤ عليها أسلافه من "معروف البخيت، سمير الرفاعي، فيصل الفايز....".
النسور اتجه بعد ذلك إلى شرعنة العديد من التجاوزات على حقوق المواطنين عبر قوانين وانظمة مختلفة، مثل "منع الارهاب، نظام الخدمة المدنية، برنامج رفع الدعم التدريجي عن الماء والكهرباء"، كما بدأ الرئيس بتعديلات شكلية على القوانين ليوهم الناس باجراء اصلاحات سياسية، حيث جاء بقانون انتخاب لقيط أسوء من الصوت الواحد، وقانون اللامركزية الذي يسحب كثيرا من صلاحيات النواب والمجالس البلدية.
مؤخرا، كشف الخبير في مجال مكافحة الفساد محي الدين توق عن سحب صلاحيات الهيئة في جرائم غسل الأموال لصالح وحدة جرائم غسل الأموال في البنك المركزي، حيث عللت الحكومة ذلك خلال مسودة مشروع القانون الجديد بأن البنك المركزي لديه وحده خاصة ومستقلة لذلك، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول القانون المعدل والقانون الأصلي..
وبينما رأى نشطاء ومختصون أن ذلك الأمر ايجابي لكون الوحدة التي يضمها البنك المركزي متخصصة أكثر، عبر اخرون عن اعتقادهم ان الخطوة تأتي لإضعاف هيئة مكافحة الفساد أكثر، لا سيّما أن التوجهات التي جاء من أجلها القانون الجديد تشير الى دمج هيئة مكافحة الفساد بديوان المظالم، متسائلين عن قدرة المؤسسة الوليدة الجديدة على التعامل مع كل هذه القضايا التي ستردها.
وأشار اولئك الى ان الحكومة تسعى بذلك القانون والدمج إلى "حلّ هيئة مكافحة الفساد" بشكل غير رسمي، لافتين الى انزعاج بعض المسؤولين من عمل ديوان المحاسبة سابقا الامر الذي اطاح برئيسه -رئيس ديوان المظالم حاليا- مصطفى البراري.
المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد، الزميل عمر عبندة، أكد على أن جريمة غسل الأموال أضيفت إلى الجرائم التي تختص بها هيئة مكافحة الفساد بالتعديلات الثانية التي أجريت على قانون الهيئة عام 2014، لكن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي سيدمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم بهيئة واحدة تسمى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" سحب من اختصاصات الهيئة الجديدة جريمة غسل الأموال بحجة أن وحدة غسل الأموال موجودة وتابعة للبنك المركزي وبالتالي تبقى هذه الوحدة مسؤولة عن جرائم غسل الأموال.
وأشار عبندة إلى أن مشروع القانون الجديد الان موجود في مجلس النواب ويتوقع إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، لافتا أن هذه الجريمة مازالت حتى الآن من الجرائم التي تختص بها الهيئة.
النسور اتجه بعد ذلك إلى شرعنة العديد من التجاوزات على حقوق المواطنين عبر قوانين وانظمة مختلفة، مثل "منع الارهاب، نظام الخدمة المدنية، برنامج رفع الدعم التدريجي عن الماء والكهرباء"، كما بدأ الرئيس بتعديلات شكلية على القوانين ليوهم الناس باجراء اصلاحات سياسية، حيث جاء بقانون انتخاب لقيط أسوء من الصوت الواحد، وقانون اللامركزية الذي يسحب كثيرا من صلاحيات النواب والمجالس البلدية.
مؤخرا، كشف الخبير في مجال مكافحة الفساد محي الدين توق عن سحب صلاحيات الهيئة في جرائم غسل الأموال لصالح وحدة جرائم غسل الأموال في البنك المركزي، حيث عللت الحكومة ذلك خلال مسودة مشروع القانون الجديد بأن البنك المركزي لديه وحده خاصة ومستقلة لذلك، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول القانون المعدل والقانون الأصلي..
وبينما رأى نشطاء ومختصون أن ذلك الأمر ايجابي لكون الوحدة التي يضمها البنك المركزي متخصصة أكثر، عبر اخرون عن اعتقادهم ان الخطوة تأتي لإضعاف هيئة مكافحة الفساد أكثر، لا سيّما أن التوجهات التي جاء من أجلها القانون الجديد تشير الى دمج هيئة مكافحة الفساد بديوان المظالم، متسائلين عن قدرة المؤسسة الوليدة الجديدة على التعامل مع كل هذه القضايا التي ستردها.
وأشار اولئك الى ان الحكومة تسعى بذلك القانون والدمج إلى "حلّ هيئة مكافحة الفساد" بشكل غير رسمي، لافتين الى انزعاج بعض المسؤولين من عمل ديوان المحاسبة سابقا الامر الذي اطاح برئيسه -رئيس ديوان المظالم حاليا- مصطفى البراري.
المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد، الزميل عمر عبندة، أكد على أن جريمة غسل الأموال أضيفت إلى الجرائم التي تختص بها هيئة مكافحة الفساد بالتعديلات الثانية التي أجريت على قانون الهيئة عام 2014، لكن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي سيدمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم بهيئة واحدة تسمى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" سحب من اختصاصات الهيئة الجديدة جريمة غسل الأموال بحجة أن وحدة غسل الأموال موجودة وتابعة للبنك المركزي وبالتالي تبقى هذه الوحدة مسؤولة عن جرائم غسل الأموال.
وأشار عبندة إلى أن مشروع القانون الجديد الان موجود في مجلس النواب ويتوقع إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، لافتا أن هذه الجريمة مازالت حتى الآن من الجرائم التي تختص بها الهيئة.
تابعو الأردن 24 على 
