إغلاق 11 مهنة أمام العمالة الوافدة
جو 24 : قرر وزير العمل، الدكتور نضال القطامين، إغلاق 11 مهنة أمام العمالة الوافدة وعدم السماح بإشغالها إلا من قبل العمال الأردنيين.
ويأتي هذا القرار الذي حصلت « الرأي « على نسخة منه، لتوفير فرص عمل للأردنيين في شتى الميادين للحد من البطالة والفقر، وبما يتلاءم مع المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني والاستثمار والسعي لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية في شتى مجالات العمل.
وشملت المهن التي تم إغلاقها أمام العمالة الوافدة المهن الإدارية والمحاسبية والكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية والمقاسم والهواتف والتوصيلات، والمستودعات، والبيع بكافة فئاته، والديكور، وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء، والميكانيك وتصليح السيارات، السائقون، الحراس والمراسلون.
وبحسب القرار، تبقى المهن ( أعمال الديكور، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الميكانيك وتصليح السيارات، السائقون) مغلقة والاستثناء فقط لحالات التجديد وللشركات والمؤسسات التي تقدمم برامج تدريبية للعمال الأردنيين في المجال المطلوب أو من خلال الاتفاقيات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل على أن تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات ولكل حالة على حده وبالنسبة التي يراها وزير العمل مناسبة.
واستثنى القرار السائقين الذين يعملون لدى شركات تكون حكومة المملكة شريكة فيها .
واعتبر القرار جميع التخصصات في المهن الطبية والطبية المساندة مهن مغلقة باستثناء الحالات التي يتوفير فيها البديل الأردني وبعد الاستئناس برأي الجهات المعنية ذات العلاقة وهي وزارة الصحة، ديوان الخدمة المدنية، النقابة العامة.
وفيما يتعلق بالمهن الهندسية، أوضح القرار أن المهن الهندسية بكافة فروعها وتخصصها مغلقة والاستثناء فقط في حالة عدم توفر البديل وبعد استئناس وزارة العمل برأي الجهات المعنية ذات العلاقة وهي ديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية.
واعتبر القرار أعمال قص الشعر وهي مهنة كوافير سيدات مهنة مغلقة باستثناء مهنة البديكير والمناكير وعلى أن تدرس كل حالة بحالتها من وزارة العمل، أما مهنة كوافير رجال فتدرس كل حالة بحالتها من قبل « العمل» أيضا»، كما تدرس مهنة كوافير أطفال كل حالة بحالتها من قبل وزارة العمل شريطة الاستئناس برأي وزارة الداخلية.
كما اغلقت وزارة العمل المهن التعليمية بكافة تخصصاتها ومستوياتها مع مراعاة خصوصية المؤسسات التعليمية والوظائف بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية، وعمال التحميل والتنزيل في محالات الخضار والفواكه ( باستثناء محلات سوق الخضار المركزي)، وعمال التحميل والتنزيل في محلات السوبرماركت والمولات، عمال النظافة في المدارس الخاصة والفنادق.
واستثنى القرار على كل المهن المغلقة أبناء وازواج المواطنات الأردنيات وزوجات الأردنيين على أن تدرس كل حالة بحالتها، والعاملين في الشركات الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار شريطة ارفاق ما يؤيد ذلك من مؤسسة تشجيع الاستثمار، والعاملين في الشركات الأجنبية العاملة في المشاريع الحكومية، العاملين في المؤسسات الحكومية بناء على طلب تلك المؤسسات وعلى أن يكون الطلب مبررا، أما بالنسبة للمكاتب الاقليمية الأجنبية ( غير العاملة في المملكة) يعطى بمهنة ( ممثل اقليمي ) و( نائب ) فقط.
الرأي
ويأتي هذا القرار الذي حصلت « الرأي « على نسخة منه، لتوفير فرص عمل للأردنيين في شتى الميادين للحد من البطالة والفقر، وبما يتلاءم مع المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني والاستثمار والسعي لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية في شتى مجالات العمل.
وشملت المهن التي تم إغلاقها أمام العمالة الوافدة المهن الإدارية والمحاسبية والكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية والمقاسم والهواتف والتوصيلات، والمستودعات، والبيع بكافة فئاته، والديكور، وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء، والميكانيك وتصليح السيارات، السائقون، الحراس والمراسلون.
وبحسب القرار، تبقى المهن ( أعمال الديكور، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الميكانيك وتصليح السيارات، السائقون) مغلقة والاستثناء فقط لحالات التجديد وللشركات والمؤسسات التي تقدمم برامج تدريبية للعمال الأردنيين في المجال المطلوب أو من خلال الاتفاقيات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل على أن تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات ولكل حالة على حده وبالنسبة التي يراها وزير العمل مناسبة.
واستثنى القرار السائقين الذين يعملون لدى شركات تكون حكومة المملكة شريكة فيها .
واعتبر القرار جميع التخصصات في المهن الطبية والطبية المساندة مهن مغلقة باستثناء الحالات التي يتوفير فيها البديل الأردني وبعد الاستئناس برأي الجهات المعنية ذات العلاقة وهي وزارة الصحة، ديوان الخدمة المدنية، النقابة العامة.
وفيما يتعلق بالمهن الهندسية، أوضح القرار أن المهن الهندسية بكافة فروعها وتخصصها مغلقة والاستثناء فقط في حالة عدم توفر البديل وبعد استئناس وزارة العمل برأي الجهات المعنية ذات العلاقة وهي ديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية.
واعتبر القرار أعمال قص الشعر وهي مهنة كوافير سيدات مهنة مغلقة باستثناء مهنة البديكير والمناكير وعلى أن تدرس كل حالة بحالتها من وزارة العمل، أما مهنة كوافير رجال فتدرس كل حالة بحالتها من قبل « العمل» أيضا»، كما تدرس مهنة كوافير أطفال كل حالة بحالتها من قبل وزارة العمل شريطة الاستئناس برأي وزارة الداخلية.
كما اغلقت وزارة العمل المهن التعليمية بكافة تخصصاتها ومستوياتها مع مراعاة خصوصية المؤسسات التعليمية والوظائف بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية، وعمال التحميل والتنزيل في محالات الخضار والفواكه ( باستثناء محلات سوق الخضار المركزي)، وعمال التحميل والتنزيل في محلات السوبرماركت والمولات، عمال النظافة في المدارس الخاصة والفنادق.
واستثنى القرار على كل المهن المغلقة أبناء وازواج المواطنات الأردنيات وزوجات الأردنيين على أن تدرس كل حالة بحالتها، والعاملين في الشركات الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار شريطة ارفاق ما يؤيد ذلك من مؤسسة تشجيع الاستثمار، والعاملين في الشركات الأجنبية العاملة في المشاريع الحكومية، العاملين في المؤسسات الحكومية بناء على طلب تلك المؤسسات وعلى أن يكون الطلب مبررا، أما بالنسبة للمكاتب الاقليمية الأجنبية ( غير العاملة في المملكة) يعطى بمهنة ( ممثل اقليمي ) و( نائب ) فقط.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
