انتقادات لنهج حكومة النسور الاقتصادية.. ومداخلات سياسية في مناقشة الموازنة
جو 24 : واصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2016 في جلسة صباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
ولم تختلف كلمات النواب خلال الجلسة الصباحية الثلاثاء عنها في يوم الاثنين كثيرا، حيث تضمنت انتقادات للسياسة الاقتصادية، ومطالب بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للأجور، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، اضافة الى مطالب خدمية تخص دوائرهم الانتخابية.
كما تطرقت الكلمات الى قضايا سياسية تتعلق بالأوضاع في المنطقة، واهمية مكافحة الارهاب والتطرف، دون ان تقدم معظم الكلمات تصورات واضحة لكيفية التعامل مع هذه المشكلات، كما خلت من قراءات نقدية للأرقام الواردة في مشروع الموازنة.
وانتقد اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب رائد حجازين "اعتماد الحكومة في ايراداتها على جيوب المواطنين وفرض مزيد من الضرائب بمسميات مختلفة" بحسب ما قال، لافتا الى ان المبالغة في زيادة الايرادات الضريبية (530) مليون دينار تؤشر على توجه لفرض ضرائب جديدة، في الوقت الذي لا يحتمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرض أي زيادة ضريبية.
وأشار الى ان "العجز في اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وتوفر فرص عمل من خلال مشاريع مولدة للدخل"، فيما "تتصرف الحكومة بالإنفاق وكأننا دولة غنية".
ودعا الى البحث عن موارد جديدة غير الموارد الضريبية من خلال استثمار موارد البلاد، مشيرا الى ان مبيعات الاردن من البوتاس بلغت 700 مليون دولار، بينما مبيعات اسرائيل في نفس العام بلغت 1ر6 مليار دولار.
من جهته، طالب النائب علي العزازمة بوضع سياسات اقتصادية واستراتيجية وبرامج فعالة تقلل من الفقر والبطالة كالتزام على الحكومة، وانشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية وجعلها في مقدمة الاهتمامات التنموية والاقتصادية.
ودعا الى التركيز على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزيادة وفرة المياه للمزارعين واتخاذ وسائل لحماية المنتج الوطني وتكثيف الرقابة وتطوير عملية التسويق الزراعي.
ولفت الى معاناة ابناء قبيلة العزازمة من البدو الرحل بسبب عدم استقرار مسكنهم بمنطقة بعينها كونهم لا يمتلكون اراض لاقامة منازل عليها.
وقال النائب حازم قشوع في كلمة باسم كتلة الإصلاح ان مشروع الموازنة العامة جاء بذات الطريقة النمطية الاحترازية المالية والاقتصادية دون مراعاة فعلية للظروف الاستثنائية التي كانت تستدعي من الحكومة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وما فرضها من رواسب معيشية نتيجة غلاء الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار.
واثنى على توصيات اللجنة المالية النيابية، مستعرضا توصيات كتلة الاصلاح المتضمنة "زيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، اضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي".
ودعا الى ايجاد اطر جديدة لتفعيل قطاع الاسكان ووضع استراتيجية واضحة لقطاع النقل، وتعميم منطقة اربد الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات، واتاحة المجال امام كل الشرائح من الاستفادة من مشاريع الطاقة الاستراتيجية بعيدا عن الاحتكار بين شركات التوليد والتوزيع.
ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين.
وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن، مطالبا بزيادة المشروعات للواء الوسطية.
النائب خير ابو صعيليك طالب من جانبه الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار.
وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة.
وطالب باستكمال ربط المساكن في مناطق العلكومية والمستندة والطيبة والجويدة واسكان الصيادلة على شبكة الصرف الصحي.
ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة. ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة.
واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين.
وقالت النائب حمدية الحمايدة ان "الانصياع لشروط وتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين دمرت اقتصادات كافة الدول التي تدخلت بها"، مشيرة الى "غياب الابداع لدى صناع القرار المالي في الحكومة وعدم ايجاد حلول وافكار لمشاكل الاردن الاقتصادية والمالية".
وطالبت الحكومة برفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى.
وتساءل النائب مازن الضلاعين عن الاصلاح المالي الذي اتخذت الحكومة من اجله قرارات صعبة وحملت المواطن من اجل ذلك عبئا ضريبيا كبيرا، موضحا ان المواطن الاردني قد يعاني من كل انواع رفع الاسعار مقابل ان يرى حركة لعجلة الاقتصاد من خلال تخفيض معدلات الفقر والبطالة وانشاء مشاريع انتاجية.
وقال ان محافظة الكرك تواضعت حصتها من النفقات الرأسمالية التي بلغت 61 مليون دينار، لافتا الى خلل واضح بتكافؤ الفرص بين المحافظات.
وطالب بصيانة وتزفيت الطريق الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بوسطها، حيث اصبح الطريق مهترئا ومسببا للحوادث.
وقال النائب رائد الكوز ان الحكومة استنزفت وقتها ولم تزل الارقام تراوح مكانها، فيما لا نزال تحت إملاءات وشروط برامج الاصلاح الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وطالب باستحداث جامعة في الدائرة الثانية/ عمان التي تشهد اكبر كثافة سكانية، ومستشفى حكومي يكون رديفا لمستشفى البشير، ومعالجة اكتظاظ المدارس.
وطالب النائب مصطفى ياغي بالعودة الى تعليمات فك الارتباط لسنة 1989 والنظر في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة، مؤكدا اهمية استيعاب ابناء المخيمات في وظائف بعض الأجهزة.
وانتقد افتقار الموازنة لحلول تعالج قضايا ارتفاع الاسعار والبطالة والمديونية والعجز، اضافة الى الضرائب التي تثقل كاهل الفقير والفساد.
واشار الى انه لا مؤشرات لأداء واضح ناجع باستثناء ازمات وظروف وحدنا من يتحمل تبعاتها، قائلا اننا لم نقف هنا لانتقاد الحكومة بقدر ما ننتقد انفسنا.
وتحدث النائب سمير عرابي نيابة عن نفسه وعن النائب كريم العوضات حول عدم مراعاة الموازنة للعدالة والتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة، لافتا الى اهمية النظر الى محافظة الزرقاء بعين الرعاية والانصاف وحاجتها لمدينة صناعية.
وتساءل عن حجم المبالغ المستحقة لضريبة الدخل على المكلفين، مطالبا بالاطلاع على توزيع المبالغ المستحقة حسب السنوات، والتي مضى على استحقاقها 10 أعوام فأكثر والتي مضى عليها 9 أعوام وهكذا.
وكان مجلس النواب بدأ امس ماراثون مناقشة الموازنة، حيث تحدث 14 نائبا قبل ان يقرر رئيس المجلس الغاء الجلسة المسائية.-(بترا)
ولم تختلف كلمات النواب خلال الجلسة الصباحية الثلاثاء عنها في يوم الاثنين كثيرا، حيث تضمنت انتقادات للسياسة الاقتصادية، ومطالب بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للأجور، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، اضافة الى مطالب خدمية تخص دوائرهم الانتخابية.
كما تطرقت الكلمات الى قضايا سياسية تتعلق بالأوضاع في المنطقة، واهمية مكافحة الارهاب والتطرف، دون ان تقدم معظم الكلمات تصورات واضحة لكيفية التعامل مع هذه المشكلات، كما خلت من قراءات نقدية للأرقام الواردة في مشروع الموازنة.
وانتقد اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب رائد حجازين "اعتماد الحكومة في ايراداتها على جيوب المواطنين وفرض مزيد من الضرائب بمسميات مختلفة" بحسب ما قال، لافتا الى ان المبالغة في زيادة الايرادات الضريبية (530) مليون دينار تؤشر على توجه لفرض ضرائب جديدة، في الوقت الذي لا يحتمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرض أي زيادة ضريبية.
وأشار الى ان "العجز في اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وتوفر فرص عمل من خلال مشاريع مولدة للدخل"، فيما "تتصرف الحكومة بالإنفاق وكأننا دولة غنية".
ودعا الى البحث عن موارد جديدة غير الموارد الضريبية من خلال استثمار موارد البلاد، مشيرا الى ان مبيعات الاردن من البوتاس بلغت 700 مليون دولار، بينما مبيعات اسرائيل في نفس العام بلغت 1ر6 مليار دولار.
من جهته، طالب النائب علي العزازمة بوضع سياسات اقتصادية واستراتيجية وبرامج فعالة تقلل من الفقر والبطالة كالتزام على الحكومة، وانشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية وجعلها في مقدمة الاهتمامات التنموية والاقتصادية.
ودعا الى التركيز على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزيادة وفرة المياه للمزارعين واتخاذ وسائل لحماية المنتج الوطني وتكثيف الرقابة وتطوير عملية التسويق الزراعي.
ولفت الى معاناة ابناء قبيلة العزازمة من البدو الرحل بسبب عدم استقرار مسكنهم بمنطقة بعينها كونهم لا يمتلكون اراض لاقامة منازل عليها.
وقال النائب حازم قشوع في كلمة باسم كتلة الإصلاح ان مشروع الموازنة العامة جاء بذات الطريقة النمطية الاحترازية المالية والاقتصادية دون مراعاة فعلية للظروف الاستثنائية التي كانت تستدعي من الحكومة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وما فرضها من رواسب معيشية نتيجة غلاء الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار.
واثنى على توصيات اللجنة المالية النيابية، مستعرضا توصيات كتلة الاصلاح المتضمنة "زيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، اضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي".
ودعا الى ايجاد اطر جديدة لتفعيل قطاع الاسكان ووضع استراتيجية واضحة لقطاع النقل، وتعميم منطقة اربد الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات، واتاحة المجال امام كل الشرائح من الاستفادة من مشاريع الطاقة الاستراتيجية بعيدا عن الاحتكار بين شركات التوليد والتوزيع.
ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين.
وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن، مطالبا بزيادة المشروعات للواء الوسطية.
النائب خير ابو صعيليك طالب من جانبه الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار.
وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة.
وطالب باستكمال ربط المساكن في مناطق العلكومية والمستندة والطيبة والجويدة واسكان الصيادلة على شبكة الصرف الصحي.
ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة. ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة.
واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين.
وقالت النائب حمدية الحمايدة ان "الانصياع لشروط وتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين دمرت اقتصادات كافة الدول التي تدخلت بها"، مشيرة الى "غياب الابداع لدى صناع القرار المالي في الحكومة وعدم ايجاد حلول وافكار لمشاكل الاردن الاقتصادية والمالية".
وطالبت الحكومة برفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى.
وتساءل النائب مازن الضلاعين عن الاصلاح المالي الذي اتخذت الحكومة من اجله قرارات صعبة وحملت المواطن من اجل ذلك عبئا ضريبيا كبيرا، موضحا ان المواطن الاردني قد يعاني من كل انواع رفع الاسعار مقابل ان يرى حركة لعجلة الاقتصاد من خلال تخفيض معدلات الفقر والبطالة وانشاء مشاريع انتاجية.
وقال ان محافظة الكرك تواضعت حصتها من النفقات الرأسمالية التي بلغت 61 مليون دينار، لافتا الى خلل واضح بتكافؤ الفرص بين المحافظات.
وطالب بصيانة وتزفيت الطريق الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بوسطها، حيث اصبح الطريق مهترئا ومسببا للحوادث.
وقال النائب رائد الكوز ان الحكومة استنزفت وقتها ولم تزل الارقام تراوح مكانها، فيما لا نزال تحت إملاءات وشروط برامج الاصلاح الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وطالب باستحداث جامعة في الدائرة الثانية/ عمان التي تشهد اكبر كثافة سكانية، ومستشفى حكومي يكون رديفا لمستشفى البشير، ومعالجة اكتظاظ المدارس.
وطالب النائب مصطفى ياغي بالعودة الى تعليمات فك الارتباط لسنة 1989 والنظر في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة، مؤكدا اهمية استيعاب ابناء المخيمات في وظائف بعض الأجهزة.
وانتقد افتقار الموازنة لحلول تعالج قضايا ارتفاع الاسعار والبطالة والمديونية والعجز، اضافة الى الضرائب التي تثقل كاهل الفقير والفساد.
واشار الى انه لا مؤشرات لأداء واضح ناجع باستثناء ازمات وظروف وحدنا من يتحمل تبعاتها، قائلا اننا لم نقف هنا لانتقاد الحكومة بقدر ما ننتقد انفسنا.
وتحدث النائب سمير عرابي نيابة عن نفسه وعن النائب كريم العوضات حول عدم مراعاة الموازنة للعدالة والتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة، لافتا الى اهمية النظر الى محافظة الزرقاء بعين الرعاية والانصاف وحاجتها لمدينة صناعية.
وتساءل عن حجم المبالغ المستحقة لضريبة الدخل على المكلفين، مطالبا بالاطلاع على توزيع المبالغ المستحقة حسب السنوات، والتي مضى على استحقاقها 10 أعوام فأكثر والتي مضى عليها 9 أعوام وهكذا.
وكان مجلس النواب بدأ امس ماراثون مناقشة الموازنة، حيث تحدث 14 نائبا قبل ان يقرر رئيس المجلس الغاء الجلسة المسائية.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
