الرواشدة تحت قبة البرلمان: "ننبه صارخين، العجز ثم العجز ثم العجز"
جو 24 : واصل مجلس النواب في جلسة مساء اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2016.
وانتقد النائب عساف الشوبكي سياسات الحكومة في التعامل مع قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة ورفع الاسعار وفرض الضرائب، بالاضافة الى عجز الموازنة والمديونية، مبينا ان العجز يراوح مكانه والدين اصبح 24 مليارا في ظل عقم العقول وقصور الرؤى وغياب التخطيط والمحاسبة والمساءلة.
وطالب باستحداث محافظة لمناطق جنوب وشرق عمان، وزيادة مقاعدها النيابية الى خمسة، وحاجتها لجامعات ومراكز صحية ومواصلات وخدمات بيئية وبنية تحتية ومرافق عامة.
وأشارت النائب خلود الخطاطبة إلى ان الحكومة لم تنجح بعد ثلاث سنوات ونيف من الحكم سوى بتخفيض عجز الموازنة في سنتها الثالثة فقط 8 ملايين وهو الانجاز الوحيد وأن تحرير قطاع المحروقات وقطاع الكهرباء جزئيا لم يعكس اي تحسن على أرقام الموازنة، مؤكدة اصرار الحكومة على مضيها في التطبيل لرفع الدعم عن القمح والشعير على قاعدة ان هلاكنا سيكون بسبب رغيف المواطن اذا ما استمر دعمه.
ودعت الى اصلاح شوارع محافظة عجلون وبنيتها التحتية، والحاجة الماسة لنفق على مدخلها لعلاج المشكلة المرورية فيها وطريق دائري، اضافة الى مشاريع توفر فرص عمل وتوظيف ابنائها في وظائف بسيطة وعادية.
وبين النائب مصطفى الرواشدة الى ان الموازنة شكلية مستنسخة عن موازنات سابقة لم تأت بجديد، مذّكرا رئيس الوزراء عندما صرخ عاليا "ننبه صارخين، العجز ثم العجز ثم العجز"، وان الحكومة تغولت على قوت المواطن وهي ليست شفافه ولا عادلة وتتعامل مع النواب بطريقة غير مقبولة، وأن دائرته الانتخابية لم تحظ باولوية لدى هذه الحكومة من حيث الرعاية والعناية.
ودعا خالد البكار من كتلة وطن إلى كشف الغموض في مسألة المحروقات واحتساب اسعارها، مستهجنا مطالبة الحكومة لابناء الجيش العربي والاجهزة الامنية بشد الاحزمة على البطون دون اي زيادة على رواتبهم في ظل الانفاق والبذخ الذي تمارسه الحكومة، متسائلا اذا ما كانت الحكومة ستستمر في الحفاظ على المتنفذين الفاسدين الذي تسببوا بطرد الاستثمار، معلنا تأييد الكتلة لتوصيات اللجنة المالية، مع انتظار اجابة الحكومة على التساؤلات حول الموازنة التي تشير ارقامها الى زيادة المديونية والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعجز الحكومة عن تحقيق اي نمو اقتصادي بل تراجع بالرغم من الظروف المواتية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط عالمياً.
وهاجم النائب وصفي الزيود سياسات الحكومة الاقتصادية التي انهكت الشعب عبر ثلاثة اعوام، وخلفت فقرا وبطالة واحباطا، وارتفاعا في المديونية وتآكل الرواتب والتضخم وفشل الاستثمار وتردي قطاع النقل، واصفا لواء الهاشمية بالمنكوب والمغضوب عليه بأدخنة المصفاة وتلوث المصانع ليلا دون ان يستفيد ابنائه باقل حق من حقوقهم بوظيفة عادلة او تأمين صحي لمعالجة ما تخلفه تلك المصانع من أمراض واوبئة.
وعرض النائب محمد الحجايا لمشكلة تعاني منها منطقة سد السلطاني منذ 4 سنوات، حيث يوجد 20 منزلا آيلة للسقوط على قاطنيها باي لحظة دون ان تعمل الحكومة على حل القضية رُغم الكتب وتقارير لجان الكشف الحسي التي أرجعت أسباب الاضرار الى المياه المستخدمة في منجم الابيض من قبل شركة الفوسفات التي تجري بشكل محاذ للقرية، وأن التعامل الحكومي يستهتر بأرواح الناس، مطالبا باتخاذ اجراء سريع لمعالجة هذه المشكلة وتشكيل لجنة برئاسة وزير والكشف على هذه المنازل.
وقال النائب احمد الهميسات إن الحكومة وفريقها الاقتصادي ليس لديهم اي خطة او برنامج اقتصادي واضح، مستدركا ان برنامجهم فقط يعتمد على جيب المواطن الذي لم يبق فيه شيء، لافتا الى نواب سابقين باتوا يعملون بوظائف لا تليق بهم وبمراكزهم الاجتماعية، مطالبا ان يُنظر اليهم بعين الوفاء والاخلاص لزمالتهم في البرلمان سابقا.
وأشار الى مجمل مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة افراز اراضي جنوب عمان وبناء مستشفى المنطقة، وبناء مدرسة في مخيم الطالبية، إضافة الى الاهتمام بشبكة الصرف الصحي وإقامة قاعة متعددة الاغراض والاهتمام بالبينة التحتية والاسراع بعمل نفق اشارات خريبة السوق (السوق المركزي).
ودعا النائب امجد آل خطاب الى الاسراع في اخراج مشروع الميناء البري في معان الى حيز الوجود، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الرمل الزجاجي، والتوجة الى عمل مصانع تحويلية لمادة الفوسفات التي تجثم معان على اكبر مخزون احتياطي عالي الجودة منها.
وطالب بانجاز مشاريع خدمية في البنية التحتية، ودعم جامعة الحسين بن طلال وكليات المجتمع في المحافظة، وتطوير واقع الخدمات الصحية والبلديات، اضافة الى قطاعات النقل والخدمات والثقافة والسياحة والآثار والعمل والصناعة والتجارة والمياة والصرف الصحي.
بترا
وانتقد النائب عساف الشوبكي سياسات الحكومة في التعامل مع قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة ورفع الاسعار وفرض الضرائب، بالاضافة الى عجز الموازنة والمديونية، مبينا ان العجز يراوح مكانه والدين اصبح 24 مليارا في ظل عقم العقول وقصور الرؤى وغياب التخطيط والمحاسبة والمساءلة.
وطالب باستحداث محافظة لمناطق جنوب وشرق عمان، وزيادة مقاعدها النيابية الى خمسة، وحاجتها لجامعات ومراكز صحية ومواصلات وخدمات بيئية وبنية تحتية ومرافق عامة.
وأشارت النائب خلود الخطاطبة إلى ان الحكومة لم تنجح بعد ثلاث سنوات ونيف من الحكم سوى بتخفيض عجز الموازنة في سنتها الثالثة فقط 8 ملايين وهو الانجاز الوحيد وأن تحرير قطاع المحروقات وقطاع الكهرباء جزئيا لم يعكس اي تحسن على أرقام الموازنة، مؤكدة اصرار الحكومة على مضيها في التطبيل لرفع الدعم عن القمح والشعير على قاعدة ان هلاكنا سيكون بسبب رغيف المواطن اذا ما استمر دعمه.
ودعت الى اصلاح شوارع محافظة عجلون وبنيتها التحتية، والحاجة الماسة لنفق على مدخلها لعلاج المشكلة المرورية فيها وطريق دائري، اضافة الى مشاريع توفر فرص عمل وتوظيف ابنائها في وظائف بسيطة وعادية.
وبين النائب مصطفى الرواشدة الى ان الموازنة شكلية مستنسخة عن موازنات سابقة لم تأت بجديد، مذّكرا رئيس الوزراء عندما صرخ عاليا "ننبه صارخين، العجز ثم العجز ثم العجز"، وان الحكومة تغولت على قوت المواطن وهي ليست شفافه ولا عادلة وتتعامل مع النواب بطريقة غير مقبولة، وأن دائرته الانتخابية لم تحظ باولوية لدى هذه الحكومة من حيث الرعاية والعناية.
ودعا خالد البكار من كتلة وطن إلى كشف الغموض في مسألة المحروقات واحتساب اسعارها، مستهجنا مطالبة الحكومة لابناء الجيش العربي والاجهزة الامنية بشد الاحزمة على البطون دون اي زيادة على رواتبهم في ظل الانفاق والبذخ الذي تمارسه الحكومة، متسائلا اذا ما كانت الحكومة ستستمر في الحفاظ على المتنفذين الفاسدين الذي تسببوا بطرد الاستثمار، معلنا تأييد الكتلة لتوصيات اللجنة المالية، مع انتظار اجابة الحكومة على التساؤلات حول الموازنة التي تشير ارقامها الى زيادة المديونية والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعجز الحكومة عن تحقيق اي نمو اقتصادي بل تراجع بالرغم من الظروف المواتية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط عالمياً.
وهاجم النائب وصفي الزيود سياسات الحكومة الاقتصادية التي انهكت الشعب عبر ثلاثة اعوام، وخلفت فقرا وبطالة واحباطا، وارتفاعا في المديونية وتآكل الرواتب والتضخم وفشل الاستثمار وتردي قطاع النقل، واصفا لواء الهاشمية بالمنكوب والمغضوب عليه بأدخنة المصفاة وتلوث المصانع ليلا دون ان يستفيد ابنائه باقل حق من حقوقهم بوظيفة عادلة او تأمين صحي لمعالجة ما تخلفه تلك المصانع من أمراض واوبئة.
وعرض النائب محمد الحجايا لمشكلة تعاني منها منطقة سد السلطاني منذ 4 سنوات، حيث يوجد 20 منزلا آيلة للسقوط على قاطنيها باي لحظة دون ان تعمل الحكومة على حل القضية رُغم الكتب وتقارير لجان الكشف الحسي التي أرجعت أسباب الاضرار الى المياه المستخدمة في منجم الابيض من قبل شركة الفوسفات التي تجري بشكل محاذ للقرية، وأن التعامل الحكومي يستهتر بأرواح الناس، مطالبا باتخاذ اجراء سريع لمعالجة هذه المشكلة وتشكيل لجنة برئاسة وزير والكشف على هذه المنازل.
وقال النائب احمد الهميسات إن الحكومة وفريقها الاقتصادي ليس لديهم اي خطة او برنامج اقتصادي واضح، مستدركا ان برنامجهم فقط يعتمد على جيب المواطن الذي لم يبق فيه شيء، لافتا الى نواب سابقين باتوا يعملون بوظائف لا تليق بهم وبمراكزهم الاجتماعية، مطالبا ان يُنظر اليهم بعين الوفاء والاخلاص لزمالتهم في البرلمان سابقا.
وأشار الى مجمل مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة افراز اراضي جنوب عمان وبناء مستشفى المنطقة، وبناء مدرسة في مخيم الطالبية، إضافة الى الاهتمام بشبكة الصرف الصحي وإقامة قاعة متعددة الاغراض والاهتمام بالبينة التحتية والاسراع بعمل نفق اشارات خريبة السوق (السوق المركزي).
ودعا النائب امجد آل خطاب الى الاسراع في اخراج مشروع الميناء البري في معان الى حيز الوجود، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الرمل الزجاجي، والتوجة الى عمل مصانع تحويلية لمادة الفوسفات التي تجثم معان على اكبر مخزون احتياطي عالي الجودة منها.
وطالب بانجاز مشاريع خدمية في البنية التحتية، ودعم جامعة الحسين بن طلال وكليات المجتمع في المحافظة، وتطوير واقع الخدمات الصحية والبلديات، اضافة الى قطاعات النقل والخدمات والثقافة والسياحة والآثار والعمل والصناعة والتجارة والمياة والصرف الصحي.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
