الطباع: الهيئة العامة هي صاحبة القرار النهائي حول صندوق التقاعد.. صور

أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد هي صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بصندوق تقاعد النقابة.

كما أكد م. الطباع خلال لقاء تشاوري عقده مجلس النقابة مع أعضاء الهيئة المركزية للنقابة الثلاثاء، على أن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي يقدمها المهندسون خلال اللقاءات.

وأشار م. الطباع إلى أن المجلس سيدعو الدارس الاكتواري حين عقد الهيئة العامة لطرح كافة المقترحات المقدمة وتكليفه بتقديم شرح تفصيلي لما يترتب على كل مقترح.

وجدد م. الطباع طمأنته للمهندسين على مستقبل صندوق التقاعد وأمانه، مؤكدا أن النجاحات التي حققها الصندوق عبر المجالس المتعاقبة تعتبر مصدر فخر لكافة المنتسبين ونقطة نجاح مضيئة .

وشدد م. الطباع على أن دراسة ومناقشة أمور النقابة تتم داخل مؤسساتها، وأن حماية الصندوق مسألة تهم الجميع.

وأضاف أن المدخلات الجديدة التي افترضها الدارس الاكتواري في الدراسة الاخيرة قربت موعد نقطة التعادل الثالثة لتكون في عام 2028 بدلا من 2031 كما جاء في الدراسة السادسة.

وتابع م. الطباع أن تلك النتيجة استدعت أن يقدم المجلس جملة من المقترحات لابعاد نقطة التعادل فترة أطول لتصبح في 2045، وحرصت على عرض المقترح على جميع الهيئات النقابية للخروج بأفضل النتائج بما يخدم مصلحة الصندوق.

وأشار م.الطباع إلى أن الدراسات الاكتوارية الست السابقة أكدت على عدم وجود توازن بين ما يدفعه المستفيد وبين ما يقدمه الصندوق من منافع.

من جانبه قدم المدير التنفيذي للصندوق، المهندس محمد مجدلاوي خلال اللقاء عرضا تفصيليا شرح فيه ملخص الدراسة الاكتوارية السابعة والتوصيات التي قدمها الدارس تبعا لها، موضحا مفهوم نقاط التعادل الأولى والثانية والثالثة ومفهوم العجز الاكتواري وأسبابه.

وعرض م. مجدلاوي السيناريو الذي قدمه مجلس النقابة وما اعتمد عليه من أسس ومعايير وكافة المحددات التي واجهته، مؤكدا أن هدفه ابعاد موعد نقطة التعادل الثالثة لتكون في عام 2045 بدلا من 2028.

وطرح عدد من أعضاء الهيئة المركزية افكارا ومقترحات لدعم الصندوق، لافتين إلى ضرورة التدرج في الاجراءات التصحيحية التي يحتاجها الصندوق.