أوروبا تبدأ بتشديد الرقابة على حدودها
جو 24 : بدأت دول اوروبية بتشديد اجراءات الرقابة على حدودها منذ مطلع العام الحالي ضمن قانون تدقيق هويات المسافرين كما فعلت السويد والدنمارك.
وأعلنت السلطات النمساوية عن تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين العالقين على حدودها مع المانيا ممن تم ارجاعهم من الدنمارك او السويد والذين رفضوا تقديم طلب لجوء في المانيا.
وقال متحدث باسم شرطة ولاية النمسا العليا ان العدد اليومي لهؤلاء ارتفع من 60 شخصا في كانون الاول الماضي الى 200 شخص حاليا، مرجعا السبب في ذلك الى الاجراءات الاخيرة المتبعة في السويد والدنمارك اللتين تعتبران وجهتين مفضلتين للعديد من طالبي اللجوء خاصة من دول افريقيا.
وتشير معلومات الشرطة النمساوية أن اغلب ممن تم اعادتهم هم من حملة الجنسية المغربية والجزائرية والافغانية الذين لا يريدون التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في المانيا بل في البلدان الاسكندنافية.
وتعتبر النمسا بلد العبور الرئيس لمئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي واغلبهم عن طريق ولاية النمسا العليا بمعدل حاليا من الف الى الفي شخص يوميا.
في الوقت ذاته اعلنت السلطات النمساوية تشديد رقابتها ايضا على الحدود مع سلوفينيا التي شهدت اعادة 1652 مهاجرا منذ الاول من كانون الثاني الحالي وفقا للشرطة المحلية تزامنا مع تأكيد المستشار النمساوي فيرنر فايمان انه يجب البحث في مشروعية ارجاع اللاجئين القادمين لاسباب اقتصادية ممن يأتون الى اوروبا بحثا عن منافعها الاقتصادية ملمحا في مقابلة مع صحيفة كرونين تسايتونج اليومية نشرت اليوم الثلاثاء، الى أن بلاده ستتخذ اجراءات اكثر نشاطا على حدودها البرية لمراقبة هذا النوع من اللاجئين الذين لا يلجأون لاسباب انسانية لكن المتحدث باسم شرطة ولاية النمسا العليا اكد لجوء العديد ممن تم ارجاعهم الى البحث عن منافذ برية اخرى للدخول الى البلاد.
ومقابل هذه الاجراءات بدات تطفو على السطح بواعث قلق من نوع اخر خاصة لدى منظمات حقوق الانسان وجماعات دعم اللاجئين في اوروبا والسويد اذ اعربت هذه الجماعات عن وجود مخاوف من تزايد عمليات الاتجار بالبشر عبر معابر سرية خطيرة عن طريق بحر البلطيق بهدف الوصول بالتحديد الى السويد هذا البلد الذي استقبل مؤخرا النصيب الاكبر من اللاجئين اكثر من اي دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي وجارته الاسكندنافية اذ استقبل في العام 2015 نحو 163 الف لاجيء مقابل 18 الفا في الدنمارك و 35 الفا في النرويج.
وأعلنت السلطات النمساوية عن تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين العالقين على حدودها مع المانيا ممن تم ارجاعهم من الدنمارك او السويد والذين رفضوا تقديم طلب لجوء في المانيا.
وقال متحدث باسم شرطة ولاية النمسا العليا ان العدد اليومي لهؤلاء ارتفع من 60 شخصا في كانون الاول الماضي الى 200 شخص حاليا، مرجعا السبب في ذلك الى الاجراءات الاخيرة المتبعة في السويد والدنمارك اللتين تعتبران وجهتين مفضلتين للعديد من طالبي اللجوء خاصة من دول افريقيا.
وتشير معلومات الشرطة النمساوية أن اغلب ممن تم اعادتهم هم من حملة الجنسية المغربية والجزائرية والافغانية الذين لا يريدون التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في المانيا بل في البلدان الاسكندنافية.
وتعتبر النمسا بلد العبور الرئيس لمئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي واغلبهم عن طريق ولاية النمسا العليا بمعدل حاليا من الف الى الفي شخص يوميا.
في الوقت ذاته اعلنت السلطات النمساوية تشديد رقابتها ايضا على الحدود مع سلوفينيا التي شهدت اعادة 1652 مهاجرا منذ الاول من كانون الثاني الحالي وفقا للشرطة المحلية تزامنا مع تأكيد المستشار النمساوي فيرنر فايمان انه يجب البحث في مشروعية ارجاع اللاجئين القادمين لاسباب اقتصادية ممن يأتون الى اوروبا بحثا عن منافعها الاقتصادية ملمحا في مقابلة مع صحيفة كرونين تسايتونج اليومية نشرت اليوم الثلاثاء، الى أن بلاده ستتخذ اجراءات اكثر نشاطا على حدودها البرية لمراقبة هذا النوع من اللاجئين الذين لا يلجأون لاسباب انسانية لكن المتحدث باسم شرطة ولاية النمسا العليا اكد لجوء العديد ممن تم ارجاعهم الى البحث عن منافذ برية اخرى للدخول الى البلاد.
ومقابل هذه الاجراءات بدات تطفو على السطح بواعث قلق من نوع اخر خاصة لدى منظمات حقوق الانسان وجماعات دعم اللاجئين في اوروبا والسويد اذ اعربت هذه الجماعات عن وجود مخاوف من تزايد عمليات الاتجار بالبشر عبر معابر سرية خطيرة عن طريق بحر البلطيق بهدف الوصول بالتحديد الى السويد هذا البلد الذي استقبل مؤخرا النصيب الاكبر من اللاجئين اكثر من اي دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي وجارته الاسكندنافية اذ استقبل في العام 2015 نحو 163 الف لاجيء مقابل 18 الفا في الدنمارك و 35 الفا في النرويج.
تابعو الأردن 24 على 
